Quantcast
Channel: حكايات من سوريا –سوريتي
Viewing all 773 articles
Browse latest View live

غوطة دمشق…وأطفالها في شوارع العاصمة يشمون «إصبع الشعلة»

$
0
0
بعد يوم طويل قضاه أحمد (8 سنوات) بالتسول في شوارع دمشق، لجأ عند مغيب الشمس إلى الحديقة وسط المدينة لينال قسطاً من الراحة مكافئاً نفسه بإصبع «شعلة» - مادة لاصقة ذات رائحة نفاذة ـ يفرغه بكيس «نايليون» ثم ينفخه كالبالون قبل أن يعيد دس أنفه في فتحة الكيس مستنشقاً ما بداخله من هواء مشبع برائحة المادة اللاصقة، في عملية أشبه بعملية التنفس الاصطناعي. يرفع رأسه حاسباً الشهيق، متيحاً لرئتيه التشبع بالرائحة، لتنفثها إلى خلاياه الفتية. يكرر أحمد النفخ والشم إلى أن يثقل رأسه ويستلقي على العشب مطلقاً العنان لخياله. «شم الشعلة»، أي مادة لاصق «نيوبرين» عادي، يعد بديلاً رخيصاً عن تعاطي المخدرات وحبوب المهدئات العصبية، إذ إن سعر العلبة 130 غراماً تباع بـ350 ليرة سورية (الدولار يعادل 488 ليرة)، إلا إنها مادة سمّية، ويندرج الإدمان عليها ضمن الإدمان على المواد الكيماوية. تأثيراتها تحصل بعد الاستنشاق مباشرة، فتمنح شعوراً بالنشوة والنشاط لمدة تتراوح بين 15 ـ 45 دقيقة، بحسب مدة التعرض للاستنشاق والكمية المستنشقة، ما يدفع الطفل لتكرار العملية، ومن ثم الإدمان. وتفيد معلومات طبية بأن الإدمان على شم المذيبات الطيارة والمواد اللاصقة له تأثيرات خطيرة جداً، فقد تؤدي مع مرور الوقت إلى إحداث ضرر دماغي وتلف خلايا عصبية. كما قد تتسبب في حدوث جلطات دماغية جراء نقص الأكسجين وانقباض الأوعية الدموية، بسبب زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون، وذلك إضافة إلى ما تحدثه من التهابات وطفح جلدي حول الفم والتهابات في الجهاز التنفسي وتخريب للنسيج الرئوي والقصبات، واحتمال إحداث إصابة كبدية أو هضمية مستقبلية تنتهي بالتسرطن. المفعول المخدر للمادة اللاصقة بعلامتها التجارية «الشعلة» عرفه الأطفال المشردون في سوريا منذ عقود، كما عرفه المراهقون، لكن بعد ثمان سنوات من الحرب وازدياد أعداد الأطفال المشردين في الشوارع، طفت هذه الظواهر على السطح، وانتشر «شم الشعلة» على نحو واسع نهاراً جهاراً، إذ لم يعد يثير الجزع منظر مجموعة أطفال يتكئون على سور حديقة عامة، وكل منهم يحمل كيساً بيده يعب منه أنفاساً مثقلة برائحة اللاصق ليغيبوا عن الوعي. همام من سكان ريف دمشق حكى عن رؤيته أربعة أطفال صعدوا إلى «السرفيس» في الطريق إلى جنوب دمشق، وكل منهم يحمل كيساً يستنشق منه «الشعلة»، وبعد لحظات بدأوا بالصراخ والضجيج، أحدهم كان يتباهى بأنه كل يوم يشم عشرين إصبع «شعلة»، ويعير رفاقه بأنه ليس بإمكانهم فعل ذلك. سلام مراهقة (14 سنة) متشردة تقود أربعة أطفال ذكور وبنتين، علّمتهم شم «الشعلة»، كما علمتهم أساليب التسول. أحد أعضاء فريقها طفل (7 سنوات) يفشي بعض الأسرار عن سلام فيقول إنها من حي الحجر الأسود قُتلت أمها أثناء هروبهم من القصف قبل خمس سنوات. وتداول سوريون، الأسبوع الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر طفلاً أقل من عشر سنوات وهو يشم «الشعلة». حركاته وإجاباته المختصرة لا تنم عن طفل بعمر عشر سنوات، بل عن رجل نضج قبل أوانه بكثير، بعدما قذفته الحرب إلى الشوارع، ومنّ عليه التشرد بلسان سليط وبذيء، يعينه على جلد واقع بائس. آمال شابة جامعية ناشطة في جمعية محلية تعنى بالطفولة، تقول إن هؤلاء الأطفال فقدوا الحماية الاجتماعية، ولا أحد يكترث لأمرهم، أكثر ما تقوم به شرطة مكافحة التسول أو الأجهزة الأمنية هو إلقاء القبض عليهم وسجنهم وضربهم ثم تحويلهم إلى القاضي، ليصار إما إلى «إطلاق سراحهم إلى الشوارع أو تحويلهم إلى سجن الأحداث التعيس». يُشار إلى تقارير إعلامية محلية قد نقلت في وقت سابق عن وزارة الداخلية إعرابها عن عدم تمكنها من الوصول إلى جميع الأطفال الذين يشمون «الشعلة»، ولا حتى محاسبة وإغلاق المحال والأكشاك التي باتت معروفة ببيع «الشعلة» للأطفال المشردين، إذ لا يوجد ما يمنع بيع مادة مشرعة قانوناً. منع بيع مادة «الشعلة» للأطفال حل «إجرائي» يطرحه الكثير من السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن إياد وهو معارض من سكان دمشق يرى أنه ليس حلاً على الإطلاق، فالمشكلة ليست في الظواهر الناشئة على هامش التشرد الذي أفرزته سبع سنوات من الحرب، وإنما في «النظام وحكومته العاجزة عن تحمل المسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية في احتواء آلاف الأطفال المشردين ومعالجة أوضاعهم بشكل جذري». وتشير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، في تقرير لها صدر الشهر الحالي، إلى أن ثلاثة ملايين طفل سوري محرومون من التعليم، حيث سجلت سوريا واحداً من أدنى معدلات الالتحاق بالمدارس على مستوى العالم. ووثق مقتل 28226 طفلاً، منهم 22444 قتلوا على يد قوات النظام، كما لفت إلى وجود 3155 طفلاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سجون النظام. المصدر: الشرق الأوسط

النظام السوري يشطب مخيم اليرموك من خارطة اللجوء الفلسطيني / بضع عشرات من العائلات فقط تعيش في المخيم

$
0
0
اتخذ النظام السوري خطوة متقدمة في إطار مشروع التخلص من كل ما يمت بصلة للاجئين الفلسطينيين في سورية، والذين قتل منهم المئات واعتقل آخرين، ودمّر، بـ"التعاون" مع تنظيم "داعش"، أكبر مخيمات اللجوء، اليرموك في دمشق، في الربيع الماضي، تحت عنوان محاربة الإرهاب، وسط شكوك كبيرة في نية حكام دمشق التخلص من "عبء" هذا التكتل الديمغرافي الذي ظهر أن غير منضوٍ شعبياً في المنظومة الأمنية القمعية للنظام. وأصدرت حكومة النظام قراراً قبل أيام يقضي بأن تحل محافظة دمشق محلّ "اللجنة المحلية" في مخيم اليرموك، والتي هي كناية عن بلدية اليرموك، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية للمخيم تحت تصرّف محافظة دمشق، لتلغى بذلك أي خصوصية لأكبر مخيمات الشتات الفلسطيني خارج الأراضي المحتلة، ربما تمهيداً لاستغلال أراضي المخيم الشاسعة في مشاريع تجارية كبيرة، لكون المخيم يقع في منطقة استراتيجية من العاصمة السورية، وظلت طويلاً عصية على مشاريع تجارية غالباً ما تنفذ في العادة على حساب الفقراء والعشوائيات السكنية. وليس سراً أن النظام مستعجل لتنفيذ مشاريع عقارية كبيرة في دمشق وفي ضواحيها، على أنقاض مناطق سكنية فقيرة عموماً، تحت مسميات "التنظيم المدني" وإزالة المخالفات العقارية والتخطيط وإعادة الإعمار. ولا تقتصر هذه المشاريع التي تقف خلفها أركان مقربة من النظام، أو أوساط أجنبية تدور في فلك معسكر دمشق ــ طهران ــ موسكو ــ حزب الله اللبناني، على دمشق وحدها، لكن أثرها الكارثي يبرز خصوصاً في العاصمة السورية، نظراً إلى كثافتها السكانية وأعداد قاطنيها من الطبقات الوسطى والمسحوقة اجتماعياً واقتصادياً، ومن بينهم كثير من الفلسطينيين. إلغاء الإدارة المحلية للمخيم وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام، حسين مخلوف، إنّ "هدف قرار مجلس الوزراء (الصادر بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) بأن تحلّ محافظة دمشق محل بلدية اليرموك، هو تسخير الطاقات الكبيرة المتوفرة لدى محافظة دمشق من إمكانات وكوادر وخبرات، من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية لمخيم اليرموك، وبالتالي تسهيل إعادة المهجّرين من أبناء المخيّم إليه"، مشيراً إلى أنّ محافظة دمشق ستكلف بإعداد "رؤية تطويرية مستقبلية عمرانية لمخيم اليرموك وستستخدم الإمكانيات كافة لتحقيق هذا الهدف". واعتبر مخلوف أنّ "ما تحتاج إليه المرحلة من إمكانيات غير متوفر لدى اللجنة المحلية للمخيم". وحتى ما قبل هذا القرار، كان المخيم يدار بطريقة مستقلة إلى حدّ ما، عبر اللجنة المحلية التي تتبع لوزارة الإدارة المحلية وليس لمحافظة دمشق، والتي يكون على رأسها عادة مواطن فلسطيني من أبناء المخيم، وتدير شؤون اليرموك بالتعاون مع الإدارة المحلية ومع منظمة "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، والتي لديها كثير من المشاريع والخدمات في المخيم. ومنحت هذه الخصوصية الإدارية للمخيم بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964، ما أتاح للجنة المحلية إدارته بشكل مستقل، حيث تشرف اللجنة على تراخيص البناء والنواحي الخدمية، ولديها صلاحيات مشابهة لصلاحية مجالس البلديات، ويرأسها فلسطيني يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتشارك مع "القيادة القطرية لحزب البعث - التنظيم الفلسطيني". محاولات سابقة يذكر أنه كانت لمحافظة دمشق محاولات سابقة لإدخال المخيم ضمن إدارتها، مثل المخطط التنظيمي رقم 1915 الذي صدر عام 2004، لكنها أخفقت في ذلك، لأن المخيم غير تابع إدارياً لها. ويعتبر مخيم اليرموك الذي يقع على بعد ثمانية كيلومترات جنوب مركز العاصمة دمشق، من أكبر المخيمات الفلسطينية خارج فلسطين، إلى حدّ إطلاق اسم "عاصمة الشتات الفلسطيني" عليه. كان يقطنه (مخيما اليرموك وفلسطين المتداخلان) مليون شخص، منهم نحو 160 ألف فلسطيني، فيما تقدّر مساحته بنحو كيلومترين مربعين. وقد أثار القرار الجديد مخاوفَ لدى أبناء اليرموك، الذين اعتبروه بمثابة إعلان وفاة رسمية للمخيم. إذ لم يكتفِ النظام بتدميره وتشريد أهله، بل جاء اليوم لينزع الشرعية عن إدارته المستقلة. واعتبر هؤلاء أنّ وضع لجنة المخيّم المحلية تحت تصرف محافظة دمشق، هدفه التضييق عليها والحدّ من حركتها لإعادة أهالي المخيم. كما أنّ القرار يلغي ما كان يتمتّع به المخيم من خصوصية كمنطقة جغرافية، حيث سيصبح اليرموك مثل أي حي من أحياء دمشق يتبع للمحافظة وتلغى عنه صفة المخيم، ليستعاض عنها باسم منطقة اليرموك. وفي السياق، قال الناشط السياسي الفلسطيني، المنسّق العام لتجمّع "مصير"، المحامي أيمن أبو هاشم، إنّ حلّ اللجنة المحلية لمخيم اليرموك الهدف منه "إلغاء التوصيف الإداري الخاص بمخيم اليرموك، وتحويله وفق سياسة النظام، من مخيم له تبعية إدارية مشتركة ما بين وزارة الإدارة المحلية ومؤسسة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حي يتبع محافظة دمشق ويكون له تنظيم عمراني جديد يقوم على طمس الهوية الديمغرافية والوطنية". ورأى أبو هاشم أنّ هذا القرار هو "محصلّة لكل ما فعله النظام بحق مخيم اليرموك وسكانه خلال سنوات الثورة، من حصار وتجويع وتدمير ممنهج وتهجير قسري"، معتبراً أنّ "كل ذلك يأتي في إطار رسائل النظام لإسرائيل على أنه الطرف الأقدر على تطمين مخاوفها من قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتخليصها من عبء وجودهم وحقوقهم، وقد قام النظام بهذا الدور بكل خبث ووحشية". محو تدريجي للهوية من جهته، رأى الناشط الفلسطيني، أبو مصطفى قاعود، أنّ القرار يأتي في إطار "المحو التدريجي لهوية المخيّم الفلسطينية، تطبيقاً للقانون رقم 10 والمرسوم 66 الناظمين لحركة البناء ومشاريع التنظيم وإعادة الإعمار في دمشق ومحيطها، ضمن ما يسمى دمشق الكبرى التي تضم مجمل الأحياء الملاصقة للعاصمة دمشق، وتلك التي لا تتبع لها إدارياً، وأغلبها مصنّفة كأحياء مخالفة، يتوجّب بموجب القانون إزالتها". إزالة الأنقاض بعد سيطرة قوات النظام على المخيم وعموم منطقة جنوب دمشق في إبريل/ نيسان الماضي، كانت نسبة الدمار فيه عالية جداً. وقدرت مصادر اللجنة المشرفة على إعادة الأعمار بأنّ هناك 20 بالمائة من المنازل مدمرة كلياً ولا يمكن إصلاحها، بينما هناك 40 بالمائة من المباني متضرّرة بدرجات متفاوتة ويمكن إعادة ترميمها. وخلال الشهرين الماضيين، جرى رفع الأنقاض من الشوارع الرئيسية في المخيم بموجب منحة قدمتها السلطة الفلسطينية لمنظمة "أونروا" وبلغت 2 مليون دولار. كما ساهمت مبادرات محلية في رفع الأنقاض عن بعض المنشآت. لكن في الأيام الأخيرة، وبعد صدور القرار المذكور بشأن تبعية المخيم لمحافظة دمشق، توقّفت أعمال رفع الأنقاض التي كانت تشرف عليها اللجنة المحلية في المخيم كلياً، فيما لا يعرف حتى الآن ما هي خطط المحافظة بشأن المخيم. وكان نائب وزير الخارجية السوري في حكومة النظام، فيصل المقداد، قد أبلغ الفصائل الفلسطينية في دمشق بصدور قرار رسمي، بعودة أهالي مخيم اليرموك الفلسطينيين إليه. وقال إنّ النظام لا يضع أي مانع أمام عودة الفلسطينيين إلى المخيم وأن هناك خطة لتنظيم عودة اللاجئين جميعاً، حسب تعبيره، مضيفاً "لا مانع في أن يكون هناك دور للسلطة الفلسطينية أو وكالة أونروا في إعادة إعمار مخيّم اليرموك"، إلا أنه لم يحدّد تاريخ العودة أو الإجراءات التي يجب اتخاذها لتأمين عودة السكان. ونقلت مصادر فلسطينية وإعلامية أنّ النظام أبلغ وكالة "أونروا" بموافقته على ترميم مدارسها ومؤسساتها ومنشآتها التي تعرّضت للقصف والدمار والنهب في مخيم اليرموك. وكان المخيم يضم قبل اندلاع الثورة في سورية، مراكز عدة للوكالة، منها مستوصفان مدمران بالكامل، ومركز تأهيل مهني، ومركز دعم للشباب. بالإضافة إلى 28 مدرسة تابعة للوكالة تعمل بنظام الفترتين، فضلاً عن ثماني مدارس حكومية. بين السلطة و"أونروا" إلى ذلك، رأى الكاتب الفلسطيني، علي رضوان، أنّ "إعادة بناء مدارس ومؤسسات الوكالة تحتاج إلى تدخّل الدول المانحة، فالميزانية العامة للوكالة لا يمكن أن تؤدي هذا الغرض". وطالب في حديث مع "العربي الجديد" أونروا بإطلاق نداءات للطوارئ من أجل العمل على إعادة بناء مؤسساتها، مشيراً إلى أنّ "الدمار طاول نحو سبعين بالمائة من منشآت الوكالة في سورية بشكلٍ عام، لكن الدمار الذي لحق بمؤسساتها في اليرموك يكاد يكون كلياً". من جهته، قال مسؤول حركة "فتح" في سورية، سمير الرفاعي، في تصريحات صحافية، إنّ رئيس وزراء النظام، عماد خميس، أكّد له أنّ "إعادة تأهيل البنى التحتية هي من مسؤولية الحكومة، لكن إعادة إعمار البيت المهدّم أو ترميمه يقع على عاتق حساب المالك". وكان مدير الدائرة السياسية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" في سورية، أنور عبد الهادي، قد قال في تصريح لجريدة "الوطن" المقربة من النظام، إنه "جرى الطلب من الحكومة السورية الموافقة على ترميم مقبرة الشهداء، بإشراف منظمة التحرير، فوافقت على ذلك"، مشيراً إلى أنّ "ما يجري هو فتح الطرق والشوارع الرئيسية وإزالة الأنقاض من الشوارع الرئيسية، لتمهيد طريق الوصول إلى المقبرة" التي تضم رفات شهداء الثورة الفلسطينية منذ عام 1965. عودة الأهالي تقدّر مصادر فلسطينية أنه يعيش اليوم في المخيم بضع عشرات من العائلات فقط، وهي التي لم تغادره خلال الحرب. ويعيش معظم أبناء اليرموك اليوم في مناطق بريف دمشق أو غادروا خارج سورية باتجاه الدول المجاورة أو أوروبا، إذ تقدّر مصادر وصول نحو مائة ألف فلسطيني من سورية إلى الدول الأوروبية. وبالنسبة للأهالي الذين يحاولون العودة لتفقّد بيوتهم التي تعرّضت كلها للنهب و"التعفيش" بعد سيطرة قوات النظام على المخيم، فإنهم يخضعون لإجراءات معينة، إذ يتوجّب عليهم الحصول على موافقة للزيارة فقط (وليس للإقامة) من حاجزين عند مدخل المخيم. ويطلب هؤلاء العناصر من الأهالي أوراقاً تثبت أنهم من سكان اليرموك أو لهم ممتلكات فيه. ويلحّ سكان المخيم الذين يستأجر من بقي منهم بيوتاً على أطراف العاصمة بأسعار مرتفعة ترهق كاهلهم، على السماح لهم بالعودة إلى منازلهم من أجل ترميمها والاستقرار فيها، ولو على نفقتهم الخاصة، لكن عناصر الأمن السوري يمنعونهم من البقاء في المخيم والعيش فيه، بحجة استمرار ورشات العمل بإزالة الأنقاض والركام من أزقة وشوارع اليرموك، وعدم توفر الخدمات الأساسية فيه. والواقع أنّ أحداً لا يعرف ما الذي يضمره النظام السوري، وذراعه الجديدة، محافظة دمشق، للمخيم من خطط عمرانية وديمغرافية. فلا يمكن الركون إلى التصريحات العلنية الصادرة عن هذه الجهة الفلسطينية أو تلك، بشأن مستقبل المخيم، لأنّ أغلبها يقوم على التمني والتوقّع، من دون أن تكون في موقع القرار، ولا حتى الاطلاع الحقيقي على ما يتم التخطيط له بشأن مستقبل المخيّم. وحتى ما يسمى بـ"تحالف قوى المقاومة الفلسطينية" التي قاتلت إلى جانب قوات النظام السوري في اليرموك، ليست على اطلاع على الخطط الخاصة بالمخيّم، ووجهت قبل أيام نداءً إلى محافظة دمشق والجهات المعنية للإسراع بتسهيل عودة الأهالي إلى مخيم اليرموك. . عدنان أحمد

إشاعات غير مؤكدة عن وضع غير طبيعي في سوريا وأن أمرا ما سيحدث، لكن لا يعرفون على وجه التحديد ما هو.

$
0
0
منذ أكثر من عشرة أيام، كل من تتحدث إليهم في مناطق سيطرة النظام، يخبرونك بأن الأوضاع غير طبيعية، وأن أمرا ما سيحدث، لكن لا يعرفون على وجه التحديد ما هو. ومن ملامح هذا الوضع غير الطبيعي بحسب وصفهم، هو حالة الخوف والقلق، التي تبدو على وجوه المسؤولين الرسميين، والمنعكسة على سلوك الموظفين الحكوميين، ما يجعل الشارع يحس بأن هذا "العبوس" والتوتر المنتشر في كل مكان، إنما وراءه أشياء مخفية، لا يستبعدون أن تكون أحداثا جسيمة على وشك الوقوع. البعض ممن يدعي قربه من أسرار البيت الأسدي، يقول بأن النظام تبلغ عن وجود خطة أمريكية إسرائيلية سرية للتخلص منه، عبر عملية عسكرية كبيرة يجري الإعداد لها في الغرف المغلقة التابعة لأجهزة مخابرات هذه الدول، وأن الخطة سوف يجري تنفيذها مطلع العام القادم، بالاتفاق مع الروس. أما البعض الآخر، فيشير إلى وجود خلافات عاصفة داخل النظام، وبالذات بين القيادات العسكرية وأجهزة المخابرات، التي بدأت تشعر بأن دورها سيتضاءل في المرحلة القادمة، مع إعادة النظام سيطرته على أغلب الأراضي السورية، لذلك ترفض هذه القيادات العودة إلى مكاتبها وثكناتها، قبل أن تعرف حجم حصتها الحقيقية من السلطة، وخصوصا أنها كانت خلال السنوات السبع الماضية، هي الحاكم الفعلي للبلد، وأصبح هذا الوضع مصدر رزق كبير لها، وجنت منه ثروات طائلة. ويؤكد هؤلاء، الذين يسمون أنفسهم بأنهم مطلعون على الوضع، بأن أجهزة المخابرات توحشت في الآونة الأخيرة، وأصبح شتم "السيد" الرئيس على الحواجز، لغوا عاديا، يمارسه العنصر العادي على مرأى ومسمع من المارة، في إشارة إلى أنهم هم سادة هذا البلد. كما قامت هذه الأجهزة مؤخرا بحركات الهدف منها إرهاب الشارع، من خلال نصب الحواجز "الطيارة" داخل العاصمة دمشق على وجه الخصوص، والقيام بحملات اعتقال عشوائية للشباب، بحجة سحبهم للخدمة الإلزامية، أو أنهم مطلوبون أمنيا. وعمدت هذه الأجهزة كذلك، إلى خلخلة الوضع في مناطق المصالحات، عبر إعادة اعتقال المطلوبين السابقين، ما ينذر بعودة المواجهة العسكرية، بين أبناء هذه المناطق والنظام، وقد بدأت تلوح في الأفق بوادر تشير إلى أن الثورة المسلحة على وشك أن تعود، ولكن بشكل مختلف هذه المرة، من خلال حرب العصابات. ويرى متابعون أن الأجهزة العسكرية، ترغب بهذا الأمر، من أجل أن تبقى هي المسيطر، وصاحبة السلطة في البلد. أما على مستوى الشارع، وتقييمه لهذا الوضع غير الطبيعي، فهو لا يختلف كثيرا عن تقييم من يدعون اطلاعهم عن كثب. فالكثير يرى بأن هناك هالة هلع لدى منتسبي النظام من الأجهزة السياسية والعسكرية، وسببها على الأغلب حركة تبدلات كبيرة بين القيادات العلوية، يجري الإعداد لها داخل الدائرة الضيقة للنظام، وتهدف إلى نزع الصلاحيات الكبيرة، التي امتلكتها بعض هذه القيادات خلال الفترة السابقة، وأصبحت تمارس من خلالها سلطات غير محدودة، وتهدد بنية النظام ذاته، في حركة تشبه ما فعله حافظ الأسد في نهاية الثمانينيات، بعد أن تخلص من شقيقه رفعت الأسد. ويستدل هؤلاء على هذا الأمر من خلال حركة التغيرات التي جرت للأفرع الأمنية مؤخرا، مشيرين إلى أن هناك تبدلات كثيرة قادمة وسوف تطال رموزا كبيرة، حتى لو اقتضى الأمر لتصفيتها جسديا. ومهما يكن من تفسيرات حول وجود ظرف غير طبيعي في سوريا في الفترة الراهنة، فإننا نرى من وجهة نظرنا، أن الوضع له علاقة بالوجود الإيراني في سوريا، بالإضافة إلى الميلشيات الشيعية التابعة لها، فهذه القوى تحتمي اليوم بالوضع السوري في مواجهة الهجمة الأمريكية، وترفض أي تنازل، وتهدد بتفجير الوضع مع إسرائيل في أي لحظة في حال زيادة الضغط عليها. ولاشك أن هذا الوضع سيدفع ثمنه النظام، الذي على ما يبدو اقتنع بضرورة أن تبتعد إيران وميليشياتها عن منطقته، لذلك قام مؤخرا بحركة تغييرات في قياداته الأمنية والعسكرية، ممن يعتقد أنهم كانوا على تحالف وثيق مع إيران، وينفذون أجندتها .. سيما وأن هذه التغيرات جاءت بقيادات جديدة وفي مواقع مهمة، من غير أبناء الطائفة العلوية. *من كتاب "زمان الوصل" فؤاد عبد العزيز*

“حلوان السجان”قصّة نجاة معتقل سوري الحقوقي المعارض السوري ميشال شماس يروي قصص ابتزاز وسرقة المعتقلين السوريين

$
0
0
سلطان الجلبي ۰٦ ديسمبر ۲۰۱۸ تحدّثت إلى رائد الحمصي المرّة الأولى أثناء محاولات النظام اقتحام سجن حمص المركزي المستعصي قبل عام تقريباً. كان يمضي عامه الرابع معتقلاً من دون أفق، يقبع ملفّه مع اثنين من إخوته في محكمة الإرهاب في دمشق من دون أن تصدر أحكام بحقهم. تحدّثنا مرّات أخرى عبر هاتفه السري حتى خروجه ومغادرته البلاد بعد سلسلة طويلة من الرشاوى والإجراءات و”الحلاوين”. يقول رائد: “دفعنا أنا وأخوي 6 ملايين ليرة سورية ليصدر بحقنا حكم قضائي يديننا بتهمة الإرهاب ويقضي بحبسنا لمدة توازي المدة التي أمضيناها في السجن مسبقاً، لكن الأمر تطلّب خمسة أشهر أخرى حتى تم تنفيذ الحكم وأفرج عنا”. محامون مفاتيح لقضاة مبلغ 6 ملايين ليرة أي ما يعادل 12 ألف دولار التي دفعها رائد وشقيقاه لا يُعدّ كبيراً في سوق شراء الأحكام القضائية من محكمة الإرهاب “لقد حاسبونا بسعر الجملة” يقول الرجل ضاحكاً، ثم يوضح أن السعر يرتبط بمضمون الدعوى وأيضاً “بالمفتاح” والمفتاح يعني الوسيط أو الوسطاء الذين تقدم من خلالهم الرشاوى إلى القضاة وشركائهم في الجهاز القضائي. غالباً ما تكون “المفاتيح” محامين موالين للنظام كما يقول المحامي (ميشال شماس) عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، والذي أشار إلى وجود محامين يدافعون بكل مهنية عن موكليهم، إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الغالبية التي تحوّلت إلى مجموعة سماسرة ووكلاء لقضاة فاسدين. يؤكّد شماس أيضاً أن “عدد الدعاوى التي تمت إحالتها إلى محكمة الإرهاب منذ تأسيسها عام 2013 وحتى نهاية 2015 بلغ نحو 65 ألف دعوة، وتضم كل دعوى حوالى 3 معتقلين أو متهمين أي ما مجموعه أكثر من 150 ألف سوري. حكم على بعضهم حضورياً أو غيابياً، وأفرج عن بعضهم الآخر، بينما لا يزال عشرات الآلاف ينتظرون… بالتالي يمكننا تخيل حجم المبالغ التي تمر كل يوم عبر محكمة تصدر أكثر من 2000 حكم سنوياً”. إذاً كان رائد محظوظاً بمفتاحه على ما يبدو لكن صدور الحكم لم يكن نهاية المطاف. “الاعتقال التعسفي في سوريا ليس فقط أداة سياسية وجريمة قانونية، بل هو أيضاً نكبة بالمعنى الاقتصادي” استغرق وصول قرار الحكم إلى السجن قرابة شهر، حينها كان الأشقاء أمام إجراء خطير آخر، وهو “الفيش” يُنظر في ما إذا كان المعتقل مطلوباً لأي لجهة أمنية أو قضائية أخرى، من أصل ستين معتقلاً جاء قرار بإخلاء سبيلهم في دفعة رائد تم إطلاق سراح عشرين فقط، وقد اتضح أن رائد وشقيقيه مطلوبون أيضاً لمحكمة مدنية بتهمة “التظاهر وتخريب الممتلكات العامة” وكذلك لفرعين أمنيين ولخدمة الاحتياط. وجود استعصاء في السجن منع سحبهم إلى الأفرع الأمنية في ذلك الوقت وأعيد التحقيق معهم داخل السجن من قبل لجنة أمنية تضم عدة أفرع. في غضون ذلك، دُفعت رشوة لاستصدار إخلاء سبيل عن دعوى المحكمة المدينة المذكورة، وبعد أسبوع جاء الرد من اللجنة الأمنية متضمناً إشعاراً بكف البحث عن الأشقاء، وأمراً بنقلهم إلى سجن عدرا في دمشق، ما يعني خسارة هامش الأمان الضئيل الذي يمنحه الاستعصاء. يقول: “لم يكن لدي خيار في الواقع، إما أن أبقى في الجزء المستعصي من السجن لأجل غير مسمى أو أنصاع للإجراءات. بعد أسابيع من التفكير واستشارة المحامين سلّمت نفسي للأمانات في السجن، وفي اليوم التالي كبلوا يدي ووضعوني في سيارة إلى دمشق وتلك كانت دوامة جديدة”. من سجن إلى فرع أمني إلى آخر، اختفاء رائد الثاني خلال أسبوع أمضاه رائد وشقيقاه في سجن عدرا أرسل ملفّهم من السجن إلى النيابة ثم إلى محكمة الإرهاب وجاء الرد بإخلاء السبيل. لم يفرح الأشقاء عند سماع أسمائهم ضمن قائمة المقرر إخلاء سبيلهم في ذلك اليوم، فهم يعلمون أن أمامهم “فيش” آخر. يقول رائد: “تلفت أعصابنا لست ساعات ونحن ننتظر نتيجة الفيش، نحن لسنا في سجن حمص هذه المرّة وأي طلب أمني سيرد بتحويلنا مباشرة إلى أحد أفرع الأمن”. وبالفعل كان الأشقاء مطلوبين للشرطة العسكرية وكانت تلك بداية ثلاثة أشهر من التنقلات بين سجون وأفرع أمنية في دمشق وحمص انتهت بإعادة تحريك الدعوى القضائية ضدهم ومثولهم مرة أخرى أمام محكمة مكافحة الإرهاب. كل ذلك من دون أن تعرف عائلتهم اللاجئة في لبنان أي شيء عن مصيرهم. يقول المحامي ميشال شماس إن “عدم التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة للنظام يجعل الكثير من المعتقلين مطلوبين لفروع أمنية عدة للأسباب ذاتها… لا أستبعد أن يكون الأمر مقصوداً من قبل نظام لا يحمل أدنى احترام لقيم حقوق الإنسان”. وسواء كان الأمر مقصوداً أم كان مظهراً للفوضى في المنظومة الأمنية للسلطة التي اعتقلت وأخفت قسرياً حوالى ربع مليون سوري، فلن يختلف الأمر بالنسبة إلى رائد وأشقائه الذين عاشوا أسوأ أيام حياتهم تلك الفترة. في أول جلسة محاكمة في محكمة الإرهاب، تدخّل المحامي الموكل ونجح في استصدار قرار بإخلاء سبيل جديد لهم، كانت الساعة بحدود التاسعة ليلاً حين وصل الأمر إلى سجن عدرا وحتى ظهرت نتيجة الفيش سلبية. هذه المرة كانت الثانية فجراً، الجميع قال لرائد أن ينتظر حتى الصباح ثم يخرج لكنه أصر على مغادرة السجن دون لحظة انتظار. “عدم التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة للنظام يجعل الكثير من المعتقلين مطلوبين لفروع أمنية عدة للأسباب ذاتها” “عند استلام أغراضي من أمانات السجن نظر العنصر المسؤول إلى مبلغ الأربعين ألف ليرة التي كانت بين الامانات وسألني: كم ستعطيني منها حلوان الطلعة؟ علمت أن الأمر ليس اختيارياً، ألف هنا و500 هناك حتى وصلت إلى باب السجن وقد دفعت لسجاني 25 ألفاً وأنا أضحك… خارج السجن كان سائقو سيارات الأجرة أيضاً من شرطة السجن بعمل إضافي، يأخذونك إلى حيث تريد بالسعر الذي يريدونه”. كانت المحطة الأخيرة لرائد وأشقائه هي حاجز على مسافة مئات الأمتار من باب السجن، أوقفهم لمدة ساعتين ونال إكراميات بـ10 آلاف ليرة عن كل شخص وانطلقت السيارة مرة أخرى نحو حمص، ومنها غادر الثلاثة في اليوم التالي تهريباً إلى لبنان. لقد نجا رائد بخسارة خمسة سنوات من حياته وكل مدّخراته كما راكم ديوناً كبيرة، ويقول “إن الله أعطاني أكثر مما أستحق… حين أفكر بمن بقوا في المعتقلات أقول ليأخذوا البلد كلها لكن ليفرجوا عنهم، إن الاعتقال التعسفي في سوريا ليس فقط أداة سياسية وجريمة قانونية، بل هو أيضاً نكبة بالمعنى الاقتصادي بالنسبة إلى عائلات المعتقلين وباب واسع للفساد والارتزاق بالنسبة إلى عناصر النظام وشبكات المصالح العاملة في هذه التجارة”. www.daraj

شباب «مثلث الجنوب» يبحثون عن عمل في دمشق

$
0
0
أُغلقت جميع السبل أمام أحمد (34 عاماً) من درعا، بعد أن خسر محله التجاري في ريف درعا الغربي المخصص لبيع المواد الغذائية، بسبب تعرضه للتدمير بفعل الأعمال العسكرية التي شهدتها «مثلث الجنوب» من سوريا، قبل إبرام اتفاق التسوية والمصالحة بين المعارضة والنظام بضمانة روسية في شهر يوليو (تموز) الماضي. ولم يبق أمامه إلا أن يعمل كأجير محل لبيع الخضراوات في دمشق، لتأمين قوت أولاده بعد أن خسر كل مصدر رزقه، على أمل أن يوّفر لأولاده مبلغاً مالياً يضمن لهم شراء الحاجيات الأساسية فقط، وأضاف: «قمت ببيع كل الأراضي التي أملك لسد ديون التجار الذين كانوا يزودونني بالمواد الغذائية في محلي، واليوم أبحث عن أي فرصة عمل كي لا أرجع إلى أطفالي ويداي تتأرجحان خاليتين حين عودتي». حال أحمد هي حال الكثير من شباب جنوب سوريا الذين فروا إلى دمشق، بعد أن اجتاحت البطالة المنطقة نتيجة تبدل الأوضاع وانتهاء الأعمال العسكرية في المنطقة، التي سبقها معارك أدت إلى خسارة اقتصادية كبيرة بالمحلات التجارية والأسواق، جراء تعرضها للتدمير والقصف، حيث باتت دمشق مقصداً للشباب من جنوب سوريا للعمل وتوفير دخل يساعدهم على الحياة. ورغم انخفاض الأجور، فإنه يراها أفضل من العدم، حيث يحصل العامل في العاصمة على أجر يتراوح بين 30 ألف ليرة سورية و70 ألفاً في الشهر (أي ما يعادل من 50 دولاراً أميركياً إلى 150 دولاراً شهرياً). وهو ما لم يعد يتوفر في المنطقة نتيجة تراجع الحركة الاقتصادية، خصوصاً في الأرياف، إضافة إلى تراجع أجور اليد العاملة نتيجة ضعف القوة الشرائية للسكان، لا سيما أن منهم من يدخر لترميم منزله أو محله التجاري أو تأثيث بيته من جديد بعد أن تعرض للسرقة، أو توفير ما لديه من مدخرات مادية للحاجات الأساسية فقط، خصوصاً أن المنطقة شهدت عدة عوارض متتالية ساهمت في ركود الحركة الاقتصادية كالعمليات العسكرية وما خلفته من أضرار وتغير بالأوضاع الأمنية في المنطقة، وإقبال فصل الشتاء والعام الدراسي الجديد معاً وما يحتاجاه من توفير وسائل التدفئة وأدوات الدراسة، إضافة إلى عدم إقبال الشباب على فتح مشروعات صغيرة في المنطقة تعيلهم، بسبب دعوات الالتحاق بالخدمة الاحتياطية في الجيش السوري التي شملت أسماء آلاف الشباب المطلوبين للخدمة الاحتياطية في جنوب سوريا، فضلاً عن الشباب المطلوبين للخدمة الإلزامية في الجيش. تقول مصادر محلية من جنوب سوريا لـ«الشرق الأوسط»، إنه عندما يتنقل المرء بين بلدات الجنوب السوري يشاهد حركة بسيطة لإعادة إعمار بعض المنازل والمحلات التجارية أو ترميمها، على نفقة أصحابها، فـ«الأعمال العسكرية والقصف الذي تعرضت له المناطق أحدثا دماراً هائلاً، خصوصاً في تلك المناطق التي كانت على خط تماس مباشر مع مناطق سيطرة النظام السوري في الجنوب، أما الحركة التجارية في جنوب سوريا فتقتصر على المواد الغذائية والتموينية، ولم تشهد أي تغير في أسعارها، رغم سيطرة النظام على المنطقة، ولا يزال بعضها يُباع بضعف سعرها الحقيقي، ويبرر التجار غلاء أسعارها بما تفرضه عليهم حواجز قوات النظام السوري من ضرائب وإتوات مقابل تسهيل مرور البضاعة إلى المنطقة». وأوضحت أن غالبية الأهالي النازحين من قراهم وبلداتهم في جنوب سوريا عادوا إلى مناطقهم وسط دمار هائل بالأبنية السكنية أو المرافق العامة كالمدارس والنقاط الطبية، وتقنين الكهرباء، وتعرض منازل المدنيين لعمليات سرقة قبل عودتهم إلى منازلهم. ولم يتم إدخال الخدمات إلى مناطق جنوب سوريا بشكل كامل، فالكثير من المدارس تحتاج إلى عمليات ترميم جراء تعرضها للقصف، وتقتصر العملية التعليمية على المدارس التي لم تتعرض للتدمير بشكل كلي، إضافة إلى أن عمليات إصلاح البنية التحتية تتم بشكل غير سريع ومنضبط، فالكثير من القرى والبلدات تحتاج لإصلاح شبكات الصرف الصحي أو مياه الشرب أو الكهرباء التي عملت ورشات الكهرباء على إصلاح الكثير منها، وإيصالها إلى معظم البلدات، مع تطبيق نظام التقنين في توزيع ساعات الكهرباء، حيث تحصل كل منطقة على ساعات محددة لا تتجاوز 4 ساعات من الكهرباء وانقطاعها بقية ساعات اليوم. أما المحروقات الأساسية كالغاز والبنزين والمازوت، فعمل النظام السوري على إرسالها إلى المناطق التي سيطر عليها مؤخراً جنوب سوريا، وأسعارها باتت أقل من سعرها سابقاً حين كان النظام يفرض حصاراً على هذه المناطق التي كانت خارجة عن سيطرته، ويمنع دخول المحروقات إليها، وغالباً تتدخل المحسوبيات والواسطة لحصول صاحب محطة الوقود على طلبيته من المحروقات والاستعجال بها، كما تم تخصيص حصة لكل عائلة من مادة المازوت للتدفئة يحق للعائلة الحصول عليها بشكل تدريجي من محطات الوقود التي زودها النظام السوري بالمحروقات، ما سهل على العائلات توفير مادة المازوت للتدفئة، وبأسعار أقل بنصف قيمة سعرها من السابق، إلا أن بعض العائلات لم تستطع الحصول على حصتها من مادة المازوت بسبب الضائقة المالية التي تمر بها، فالكثير من عائلات الجنوب باتت الآن ترزح تحت خط الفقر، ولا تكاد تؤمن قوت يومها إلا بشق النفس. وقال شهود: «ليس خافياً على أحد مدى الانكسار الذي أصاب مواطني جنوب سوريا بعد الآمال الكبيرة التي عُلِّقت على فتح معبر نصيب، فبعد دخول الأردنيين وشراء حاجياتهم من المواد التموينية والغذائية والمحروقات، التي تعتبر أسعارها في الأردن ضعف سعرها في سوريا، شهدت أسواق المنطقة الجنوبية حركة اقتصادية جيدة، أدت إلى ارتفاع إيرادات المحلات التجارية، وهذا يعود بالتأثير الإيجابي بشكل مباشر على التجار وأصحاب المحلات التجارية، ومن جهة أخرى كان لهذه الحركة تأثير سلبي على السكان المحليين، حيث ارتفعت الأسعار بشكل جنوني في المنطقة، ما زاد من عبء التكاليف المادية على المواطن، في ظل ثبات الدخل، سواء للموظفين الحكوميين أو أصحاب المهن الحرة، ونلحظ هذا التراجع في القوة الشرائية للسكان المحليين من جنوب سوريا، مقارنة بإقبال الأردنيين على السوق السورية». المصدر: الشرق الأوسط

#السترات_الصفراء: باريس تحقق في وجود حسابات إلكترونية مزيفة “تضخّم”حركة الاحتجاج

$
0
0
بدأت ميليشيا أسد في الفترة الماضية بمعاقبة أهالي درعا عبر مصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وسط غياب كامل للقضاء أو الجهات القانونية التي تسمح لهم في الاحتجاج على تلك القرارات الصادرة بحقهم. فقد صدرت قرارات بحجز ممتلكات أعضاء "مجلس محافظة درعا الحرة"، وتم تطبيق القرار ليس على المهجرين فقط، بل شمل الذين بقوا في محافظة درعا ممن قبلوا باتفاق التسوية من أعضاء المجلس، ويتم أيضا مصادرة أملاك مقاتلي الفصائل والنازحين إلى أوروبا بحجة دعمهم للإرهاب وسط استياء من قبل الأهالي. خرق الاتفاق ويقول الناشط الصحفي (عمر أبو المجد) من منطقة درعا لأورينت نت إنه : "بعد اتفاق التسوية بين الفصائل والروس الذي يشمل بقاء الفصائل في مواقعها بالسلاح الخفيف، تجنبت ميلشيا أسد التدخل في ريف درعا والمناطق التي تسيطر عليها الفصائل لعدة شهور، وذلك من أجل عدم إغضاب الجانب الروسي وخرق الاتفاق". وأضاف ( أبو المجد) بأنه "بعد عدة أشهر على سيطرة النظام على المناطق بموجب اتفاق التسوية بدأت الإجراءات التعسفية التي تشمل سوق الشباب إلى شعب التجنيد وخصوصاً مقاتلي فصائل المصالحات، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات وهدم بعضها". وأشار ( أبو المجد) إلى أن "انضمام مئات المقاتلين من قبل فصائل المصالحات على دورات تدريبية مع الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وخصوصاً قوات شباب السنة بقيادة أحمد العودة، هو ما شجع قوات النظام على الدخول إلى القرى والتضييق على المدنيين واعتقال المطلوبين أو الذين خرجوا في الثورة". وكانت ميلشيا أسد قتلت القيادي في فصائل المصالحات (غانم الجاموس)، وهو من محافظة درعا، بعد يوم واحد من اعتقاله فقط، وهناك القيادي (فادي العاسمي) لا يزال مجهول المصير بعد اعتقاله من قبل مخابرات الأسد. قرار إيراني ويقول الخبير السياسي (محمد خير أبو فادي) لأورينت نت، بأن "القرار في مصادرة أملاك أهالي درعا هو قرار إيراني وذلك من أجل التضييق عليهم، لإجبارهم على ترك منازلهم وتوطين عائلات موالية لإيران بدلاً منهم، وخصوصاً مع كثافة التحركات الإيرانية في ريف درعا من أجل وضع قدم لها في المنطقة"، مضيفا بأنه "يتم التخلص من قادة التسويات من خلال اغتيالهم أو خلق صراعات فيما بينهم في حين يتم ترويض الطرف الآخر ". وأشار ( أبو فادي) إلى أن "الوجود الإيراني في ريف درعا يتمدد بشكل سريع وسط تسهيلات كاملة من قبل ميليشيا أسد الطائفية، وذلك عن طريق ميليشيا حزب الله اللبنانية التي تقوم بعملية شراء للذمم لعدد من الوجهاء في القرى من أجل وضعها تحت سيطرتهم وطرد المعارضين منها أو التضييق عليهم من أجل أن يبقوا صامتين على عملية التغيير الديموغرافي". من جانبه، قال الباحث في الشؤون الاجتماعية ( عبد الله الضعيف) إن "الدوائر الحكومية التابعة لمليشيا أسد تقوم بابتزاز الأهالي من خلال أخذ مبالغ باهظة منهم مقابل تسيير أمور معاملاتهم، حيث إن الأهالي يقومون مضطرين بدفع الأموال بسبب خوفهم من الاعتقال". ولفت ( الضعيف) بأن "حالة غليان بين الناس في درعا من التضييق عليهم تظهر من خلال الكلمات المناهضة للنظام على الجدارن". يشار إلى أن محافظة درعا شهدت تطورات مهمة على صعيد التمدد الشيعي الإيراني وميليشيا "حزب الله" اللبنانية، حيث جرى إقامة مراسم تخريج أول دورة عسكرية لـ "حزب الله" في منطقة "إيب" بمنطقة اللجاة شمالي شرق درعا. أورينت نت - أحمد العكلة

بأقدام جديدة.. الطفلة السورية مايا تخطو نحو المستقبل

$
0
0

بعد خمسة أشهر من انتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحاول المشي بواسطة علب فارغة وأوانٍ بلاستيكية اخترعها لها والدها تعود الطفلة مايا مرعي لتتجول بأطراف صناعية طبية في مخيمها القنيطرات بمحافظة إدلب شمال سوريا.

ولدت مايا (ثماني سنوات) بتشوه في رجليها، وللتخفيف من معاناة ابنته عمد والدها محمد -الذي يعاني من الأمر ذاته- إلى "اختراع" أطراف صناعية تساعدها في المشي، وليس هذا الاختراع سوى قطع بلاستيك وعلب مواد غذائية محشوة بالقطن والقماش.

في يونيو/حزيران الماضي نشرت وسائل الإعلام الدولية صورا لمايا وهي تتجول بأطرافها الصناعية من العلب والأواني البلاستيكية في مخيم للنازحين بمحافظة إدلب تعيش فيه مع عائلتها منذ فرارهم من بلدتهم في ريف حلب الجنوبي.

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور، وأعرب كثيرون عن تضامنهم مع الطفلة، وإثر ذلك نقل الهلال الأحمر التركي مايا ووالدها محمد إلى إسطنبول لتلقي العلاج والتدرب على أطراف صناعية طبية حقيقية.

وفي إسطنبول تكفل أحد الأطباء متأثرا بفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بنفقة علاج وتدريب مايا ووالدها على أطرافهما الصناعية الجديدة.

رحلة علاج وبعد رحلة علاج استمرت خمسة أشهر في تركيا عادت مايا السبت الماضي إلى المخيم في بلدة سرجيلا بإدلب لتتجول بمساعدة عكازين على أطرافها الصناعية الجديدة، وتلعب وتضحك مع أصدقائها وستذهب إلى المدرسة مشيا.

وقال منسق الهلال الأحمر التركي في سوريا قدير أق غوندوز للأناضول إن حالة مايا ستظل تحت المراقبة، لأنها ستتطلب تغيير طرفيها الصناعيين كلما كبرت، وإن الهلال الأحمر التركي سيهتم بها مستقبلا أيضا. وأشار إلى أن الهلال الأحمر التركي قدم لوالد مايا أيضا أطرافا صناعية إلا أنه لا يستطيع استخدامها حاليا بسبب مرض السكري الذي يعاني منه، لكنهم يتابعون وضعه أيضا.

ويشير والدها محمد (36 عاما) ولديه خمسة أطفال آخرين إلى أنه فرح كثيرا حين رآها تمشي، واصفا فترة التدريب بأنها صعبة حيث "أصبحت خلالها مايا أقوى" شيئا فشيئا إلى أن "أصبحت تمشي بشكل صحيح".

ويضيف "أصبح بإمكانها اليوم أن تلعب مع الأطفال (...) عائلتي وأقربائي جميعهم فرحوا حين رأوا مايا تمشي على أطراف صناعية".

وتلقى الوالد أيضا تدريبا على الأطراف الصناعية إلا أنه يواجه صعوبة في استخدامها، ولا يزال يزحف على الأرض مستعينا بقطعتي خشب يمسك بهما بيديه.

أما مايا فباتت اليوم قادرة على وضع الأطراف الصناعية بسهولة، تجلس في خيمة العائلة إلى جانب والدها وإلى جانبيها الطرفان الصناعيان اللذان رسم عليهما العلم التركي وقد ألبستهما سروالا أسود وحذاء زهريا، قبل أن تعود وتضعهما.

يساعدها والدها في الوقوف، تمسك عكازيها وتكمل سيرها، وتكتفي مايا بابتسامة خجولة وبهز رأسها إيجابا حين يسألها والدها إن كانت سعيدة اليوم.

ويقول حسين عم الطفلة الذي رافقها في رحلة العلاج "عندما ركبت لها الأطراف كانت فرحتها كبيرة ولا توصف". مضيفا "في البداية عانت من بعض الصعوبات للاعتياد على الأطراف (الجديدة) كونها كانت تمشي على علب بلاستيك".

ويتابع "كانت مثل الطفل الصغير حين يبدأ بتعلم المشي".

وكانت منظمة اليونيسيف قد كشفت في مارس/آذار الماضي عن أن أكثر من 1.5 مليون شخص يعانون من إعاقات دائمة بسبب الحرب في سوريا، بمن فيهم 86 ألف شخص فقدوا أطرافهم، مبرزة أن 3.3 ملايين طفل داخل سوريا يتعرضون لمخاطر المتفجرات على اختلاف أنواعها.

عشرات الأسر في الرقة تعيش في منازل مهدمة

$
0
0
لم يكن أمام عشرات العوائل في مدينة الرقة السورية إلا السكن في مبان وبيوت مدمرة جزئياً، وسط الدمار الحاصل في المدينة. إذ أكدت تقارير الأمم المتحدة أن نسبة الدمار والضرر في مباني المدينة تراوح بين 70 إلى 80 بالمائة، إضافة إلى انتشار الجثث المتحللة تحت الأنقاض. وأوضح الناشط في المجال الإنساني والإغاثي بجمعية "البر" في مدينة الرقة، ساري العلي، ، أن "عوائل كثيرة في مدينة الرقة بلا سكن، وتوجهوا للمباني المهجورة التي يعيش أصحابها خارج سورية، مثل حي الفرات المعروف بـ(نزلة شحادة)، فأغلب مبانيه لم تتعرض للدمار الكامل، لذلك أقاموا فيها"، مؤكدا أن الدمار أصاب أكثر من عشرة آلاف منزل في المدينة. وأضاف العلي: "تحدث خلافات كثيرة بين الأهالي عند اختيار المنازل لسكنهم، والأسوأ هو عدم وجود أي خدمات أو منظمات إغاثية تتدخل لمساعدة تلك العوائل، لذلك تنتشر الأمراض، خصوصاً بين الأطفال، نظرا للظروف غير الصحية التي يعيشونها". وأكد الناشط الإعلامي من مدينة الرقة، محمد عثمان، أن "عشرات العوائل تعيش في مباني حي الفرات المدمرة جزئياً، جنوبي مركز المدينة"، مشيرا إلى أن إحدى العائلات تعيش ظروفاً مأساوية كفلها أحد أبناء المدينة وأمن لها سكناً جديداً". وتنتشر في مدينة الرقة أمراض وأوبئة مختلفة جراء الإهمال والخدمات المتردية التي يشرف عليها مجلس المدينة التابع لمليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ومنها اللشمانيا ومرض النكاف المعروف باسم "أبو كعب"، التي تصيب بكثرة أطفال المدينة لسهولة انتقال العدوى وغياب التوعية بمخاطرها. وحمّل بدران أبو محمد، ابن مدينة الرقة، مسؤولية الظروف المأساوية من انتشار للأمراض وسوء الخدمات وأزمة السكن لمجلس المدينة وقوات سورية الديمقراطية، وقال: "لا يبذلون أي جهد لتأمين مساكن لهذه العوائل، وأقل ما يمكن للمجلس القيام به هو تأهيل تلك المباني، وإجراء إحصائيات عنها والعمل للحيلولة دون انتشار الأمراض الناجمة عن سوء الخدمات وعدم وجود صرف صحي". وقال أبو محمد : "ليس من الصعب تأهيل مساكن للعوائل الفقيرة، وعددها لا يتجاوز الخمسين عائلة، ويمكن توفير ذلك من عائدات حقول النفط التي يعود ريعها لقيادة قوات سوريا الديمقراطية". ونقل مصدر محلي في المدينة، أن "عوائل كثيرة تعمل بمجال بيع الخردوات، والأطفال هم الغالبية العظمى من العاملين فيها. ومداخيل تلك العائلات شبه معدومة، وهم بلا مساكن، لذلك يقيمون في المنازل شبه المدمرة، ما يجعلهم وأطفالهم عرضة للمخاطر نتيجة الانتشار الكبير لمخلفات الحرب من قذائف غير منفجرة وألغام وقنابل".

أمهات سوريات صغيرات يكشفن مشكلات زواج القاصرات

$
0
0
في مكتب منظمة دولية بمخيم «قوشتبه» بمدينة أربيل، تعمل جيلان ذات 17 ربيعاً كمستخدمة بدوام كامل مدة 8 ساعات. الفتاة التي لم يشتدّ ساعدها بعد على العمل لكنها أجبرت على تحمل أعباء الحياة بهذا العمر؛ بغية الحصول على راتب نهاية الشهر لتعيل أسرتها وتربية ابنتها الوحيدة، عائدة في نهاية عملها لخيمة والدتها منهكة ومتعبة. تروي جيلان المتحدرة من بلدة رميلان الواقعة شمال شرقي سوريا، كيف فرت مع عائلتها نهاية عام 2012 بعد توسع رقعة الحرب في بلادها واقترابها من مسقط رأسها، وبُعيد لجوئها إلى إقليم كردستان العراق توفي والدها بنوبة قلبية، مما اضطرها إلى الزواج صيف 2016 من شاب كان يكبرها بسنة واحدة فقط وكان عمرها آنذاك 15 عاماً، ولم تمانع والدتها من الزواج رغم صغر سن ابنتها وصهرها. بقيت جيلان متزوجة مدة سنة و10 أشهر وأنجبت طفلة أسمتها ديلان، لكن القدر كان يخبئ لها ما لم تتوقعه يوماً. وفي أبريل (نيسان) الماضي وعندما كان زوجها يعمل في شركة مقاولات؛ سقط من الطابق العاشر ولقي مصرعه، لتبقى جيلان أرملة وأماً لطفلة تعيش في خيمة والدتها بعد أن طردتها عائلة زوجها المتوفى من خيمتها. «صاحب الشركة جاء لزيارتنا لتقديم واجب العزاء، وأعطى والد زوجي مبلغ 25 ألف دولار كتعويض»، تقول جيلان، إلا أن المبلغ رفع الستار عن فصل جديد من مأساة الفتاة، فعائلة زوجها طالبوا بحضانة حفيدتهم طمعاً بالمال، وبعد عدة محاولات فاشلة اكتشفت حقيقة الأمر وكذب ادعائهم، وتضيف: «لم يخبروني بالمال حتى عرفت عن طريق الصدفة، إذ أرسلت إدارة المخيم لمقابلتي وشرحوا لي القصة كاملة». حينذاك أيقنت أن عائلة زوجها لا ترغب في تربية ابنتها، لكنهم يريدون الطفلة بغية المال، ولاتزال المشكلة قائمة بين العائلتين لكن جيلان تمسكت بحضانة ابنتها، وتقول: «كيف يأخذون طفلة من حضن أمها وهي بهذا العمر؟!!». في خيمة مسبقة الصنع بمخيم «قوشتبه» الخاص باللاجئين السوريين والذي يبعد نحو 15 كيلومتراً جنوبي مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، جلست بجانب جيلان والدتها وكانت سيدة في بداية عقدها الخامس تدعى فاطمة، غزا الشيب شعرها المغطى بحجاب أبيض اللون. طوال الحديث كانت تذرف الدموع وبقيت صامتة معظم الجلسة، لكنها أخيراً تحدثت وشقت كلماتها سكون المكان، لتقول: «لا يوجد معيل لنا وجميعنا نسكن تحت سقف هذه الخيمة، أنا وابنتي جيلان وثلاثة بنات صغار وأخ وحيد مصاب». وتسببت الحرب السورية بتشريد 5.6 مليون لاجئ سوري قصد معظمهم دول الجوار، وبلغ عدد اللاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق ربع مليون لاجئ بحسب تقديرات المفوضية السامية للاجئين، يعيش منهم نحو 70 ألف لاجئ في 8 مخيمات، من بينها عائلة أفين. تنحدر أفين من مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة وهي من مواليد (2002)، وبعد تردي الأوضاع الخدمات وصعوبة الحياة مع استمرار الحرب؛ قررت أسرتها منتصف عام 2015 اللجوء إلى إقليم كردستان العراق وانتهى بهم المطاف في مخيم «قوشتبه». في بداية 2017 شاهدها شاب من المخيم وتقدم ليطلب يدها لتوافق عائلتها على الفور، ويعزو والد أفين ويدعى محمد سليم (43 سنة) قبوله لذلك: «بسبب الفقر والمشكلات الكثيرة التي تحدث في المخيمات، فالفتاة شرف العائلة» على حد تعبيره، وأضاف: «الزواج سترة وكنت أظن أن ابنتي ستكون سعيدة في حال تزوجت». وبعد زواجها وبسبب صغر سنها؛ تعرضت أفين لبعض الأمراض وكلما كانت تطلب من زوجها اصطحابها إلى الطبيب؛ كان يضربها ويقول لها إنها مريضة ولا تصلح أن تكون زوجة. بقيت الحالة نحو شهرين إلى أن تركت خيمتها وعادت إلى أسرتها. وتعزو الأخصائية النفسية علا مروة مديرة قسم الحماية في منظمة «النساء الآن من أجل التنمية»، انتشار ظاهرة الزواج المبكر في سوريا إلى ثقافة المجتمع السائدة، لكن بعد الحرب وزيادة حالات النزوح واللجوء أو فقدان أحد الوالدين أو القائمين على رعاية الطفلة، دفعت أولياء الأمور للقبول بتزويج بناتهن دون سن 18. وبحسب الدكتورة مروة تتعرض الفتاة القاصر للعنف الجسدي والنفسي، ويقوم معظم الأزواج بضرب زوجاتهم ويعتبرونه حقاً لأنها صغيرة بالعمر، ونوهت قائلة: «فالفتاة تتعرض للإساءة والتوبيخ ولا تستطيع الدفاع عن نفسها، ويكون لديها تصور خاطئ على إطاعة زوجها حتى لو قام بضربها». وتحولت جيلان وأفين إلى مجرد أرقام في ملف زواج القاصرات الذي تضخم كثيراً في سوريا خلال سنوات الحرب،. وبحسب منظمة اليونيسيف للطفولة التابعة للأمم المتحدة، تتباين نسبة تزويج القاصرات السوريات بين دول اللجوء، ففي الأردن مثلاً هناك 35 في المائة من مجموع زيجات اللاجئات السوريات سُجلت كزواج مبكر، بينما 32 في المائة من حالات الزواج بين اللاجئين في لبنان لفتيات تحت السن القانوني، أما في مصر سجلت نسبة 25 في المائة و30 في المائة بإقليم كردستان العراق. المصدر: الشرق الأوسط

. أين هم مسيحيو الرقة؟ يتواجد من مسيحيي الرقة اليوم ما يقارب 10 إلى 20 شخصاً فقط

$
0
0
خالد أمين - الرقة عائلة أبو فادي هي عائلة مسيحيةأرمنية، حيث ولد أبو فادي في الرقة وعاش فيها، ولم يتركها إلا إلى قبره منذ ثلاثة أعوام، أما أم فادي فهي أرمنية الولادة والجنسية، تزوجت وجاءت إلى زوجها في الرقة. تتحدث أم فادي لموقع الحل "لقد جئت من أرمينيا إلى الرقة وعشت فيها أجمل أيام حياتي مع زوجي وابني، ولم أزر أرمينيا منذ / 17/عاماً، حتى مع بداية الثورة وزعزعة الأوضاع في المدينة لم أغادرها إلا لمرات قليلة، وذلك للضرورة القصوى". تكمل "بعد موت زوجي فضلت البقاء ومساعدة ابني في إدارة أملاكنا في الرقة والصيدلية التي أسسها زوجي وهي مستمرة إلى الآن، حتى عند سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على المدينة بقيت وابني، وعلى الرغم من الضغوط التي واجهناها من قبلهم فقد ارتديت النقاب، ولم أخرج إلا بوجود محرم على حد قولهم ، فقد تكيفت مع الوضع، فأنا جزء منهذا النسيج المجتمعي في الرقة". يتحدث فادي والذي يبلغ من العمر /27/ عاماً لموقع الحل "لقد كنت أنا ووالدتي قد تحملنا كل الضغوط المفروضة علينا، وخاصة أيام تنظيم الدولة الإسلامية في سبيل البقاء في بيتنا والحفاظ عل ممتلكاتنا. فقد كنت أرتدي اللباس المفروض على الرجال (الأفغاني) أوقات الدوام في الصيدلية، وكنت أغلق الصيدلية في أوقات الصلاة. وكوننا مسيحيي الديانة أي نصرانيين بحسب تعبيرهم ، فقد كنا ندفع الجزية للدولة الإسلامية وهي عبارة عن مبلغ 400 ألف ليرة سورية كل عام، وذلك لكي نحافظ على أنفسنا وممتلكاتنا من المصادرة". يتابع فادي رواية قصة أسرته "بقينا في المدينة حتى أخر وقت استطعنا فيه التحمل، ثم نزحنا مع بقية أهالي الحي، وفور عودة الناس إلى المدينة عدنا إليها، ولكن كان منزلنا قد صار ركاماً، ولكن لم يردعنا هذا عن البقاء. فنحن الآن العائلة المسيحية الوحيدة في المدينة كعائلة. لم نشعر بالتمييز داخل المجتمع في الرقة، نحنجزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. ضمت الرقة قبل مراحل النزوح المتعددة التي مرت بها، حوالي 1000 أسرة مسيحية، غالبيتهم كانوا من الأرمن الذين قدموا من تركيا سابقاً، وحوت المدينة ثلاث كنائس هي كنيسة الشهداء وكنيسة سيدة البشارة وكنيسة أخرى بجانب مدرسة الحرية الأرمنية، حيث كان مسيحيو الرقة منتمين إلى ثلاث طوائف (الروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والأرمن الأرثوذكس). عدة موجات نزوح شهدتها مدينة الرقة، نزح فيها المسلمون والمسيحيون، وبدا أن مسيحيي الرقة خلال هذه الموجات قد توجهوا إلى دمشق واللاذقية، فيما توجه الكثيرون منهم إلى أوروبا، كما عاد البعض منهم إلى أرمينيا وهو ما حدث مع نصري /50/عاماً والذي يقول "لقد عشت وتربيت في الرقة، وبقيت أمارس عملي إلى أن استولى التنظيم على المحافظة، وبعدها لم أعد أستطيع البقاء نظراً للتضييق علينا، والخوف بل الرعب الذي كنا نعيشه، توجهت أنا وعائلتي إلى أرمينيا حفاظاًعلى عائلتي، فزوجتي أرمنية الجنسية، وفي النهاية لم أعد أستطيع الابتعاد عن مدينتي، فعدت إليها وبقيت عائلتي في أرمينيا، على أمل العودة القريبة. يتواجد من مسيحيي الرقة اليوم ما يقارب 10 إلى 20 شخصاً فقط، بعد مجمل مراحل النزوح والمعارك التي مرت بها المدينة. المصدر: الحل السوري

سجن عدرا.. ميرفت”ذات الثمانية والثلاثين عاماً سجينة برتبة مخبر

$
0
0
تروي هذه الأحداث السجينة السابقة عائدة الحاج يوسف، التي كانت مسجونة مع الفتاة صاحبة القصة... الصباح في جناح الإرهاب بسجن عدرا المركزي يختلف كليا عن نظيره في سجون الفروع الأمنية بمختلف اختصاصاتها والتي لا تحوي سوى التعذيب والانتهاكات بحق السيّدات المُعتقلات، بينما في سجن عدرا تحصل السيّدة المُعتقلة على هامش صغير من حياة صباحية قد تُشابه نوعاً ما صباحات السيّدات خارج السجون خاصّةً أثناء احتساء القهوة وسط جو نسائي يُحيط به البحث عن الأمل والتفاؤل من خلال قراءة الفنجان والكف وتفسير المنامات في محاولة آنيّة للخروج من واقع أليم. بالرغم من أنّ سعر عبوة 100 غرام من القهوة ذات النوعيّة السّيئة تبلغ 700 ليرة سورية داخل السجن، في حين كان سعرها خارج السجن لا يتجاوز 200 ليرة سورية، إلّا أنّنا كُنّا نحاول جاهدين تأمينها بشكل يومي، وأكثر الأيّام تتقاسم دفع ثمنها أكثر من مُعتقلة، وبالرغم من عدم وجود مادّة الغاز لغليها، إلّا أنّنا اعتدنا صنعها بسخانات المياه الكهربائية. سيّدات مُعتقلات كثيرات كن في بادئ الأمر يرفضن قراءة الفنجان لاعتبارات مُختلفة، إلّا أنّ توقّف الوقت في السجن دفعهنّ لقبول الأمر لهدف التسلية وانقضاء الوقت. لم تنجِنا شهاداتنا الدراسية وثقافتنا من الانجرار خلف "ميرفت" ذات الثمانية والثلاثين عاماً والتي كانت تمتاز بموهبة قراءة "الكف" وتفسير خطوط اليد، كما كانت تقول، وهي تنحدر من محافظة ريف دمشق، فقدت زوجها إثر عمليات قصف نظام الأسد المجرم لبلدتها، سئمت الحصار والقصف فتركت عائلتها الذين كان أغلبهم في صفوف الثوار لتستقر في حي "عش الورور" المعروف بولائه المطلق لنظام الأسد بالقرب من منطقة مساكن "برزة"، وتزوّجت أحد شُبّان المنطقة بعلم خالها، وهو ذاته من استطاع إخراجها من منطقتها المحاصرة عبر حواجز النظام والميليشيات الموالية له. كانت امرأة غريبة الشكل، منذ دخولها إلى مهجعنا ترتدي الملابس التي ترتديها قرويات الطائفة العلوية وتتشبّه بهم حتى في طريقة كلامها، وقلّةً من السيّدات المُعتقلات ممّن انتبهن أن تلك المرأة ليست من مُنتمي الطائفة العلوية. بحسب ما روت لنا فقد قضت في الفرع (215) عشرة أيّام فقط ثُم تم إيداعها في سجن عدرا تمهيداً لعرضها على المحكمة. قبل غسيل وجوهنا نتراكض إلى سريرها كالمجانين لنسمع منها ما يُخفي لنا القدر في القريب العاجل، غالباً ما نعود "مكسورات الخاطر" بسبب كلامها النافي للأمل، لم يخطر لنا أن نسأل "ميرفت" أين تعلّمت قراءة الكف وذلك بسبب كلامها المعسول، كل ما كُنّا نهتم له حينها بصيص أملٍ للخروج من ذاك السجن. قضت بيننا "ميرفت" ثلاثة شهور بشكل طبيعي "لا شكوى تُذكر ولا بكاء"، كما لم تردها أيّة زيارة، إلى أن دخل أحد ضباط فرع "الأمن الجوّي" إلى مهجعنا في قسم الإرهاب طالباً منها تحضير نفسها للخروج من السجن وسط ذهول "ميريانا" دجاجته الذهبيّة والشرطي "جهاد" الذي حاول مراراً وتكراراً مُصادرة "جهازها الجوال" دون جدوى. بعد يوم بشكلٍ عفوي أخطأت "ميريانا" أمامنا وقالت "الآن عرفت لما طلبوا منّي عدم مُضايقتها"، حينها أدركنا جميعاً أنّها كانت مدسوسةً بيننا، وعمّ الرعب بين السيّدات اللواتي فتحن قلوبهنّ لها خلال قراءتها لكفوفهن. نتائج عملية "ميرفت" كانت واضحةً جدّاً، حيث أُعيدت سيّدات إلى الفروع الأمنيّة، وزُجّت أكثر من سيّدة مُعتقلة في السجون الانفرادية، وتم انتزاع اعترافات جديدة من مجموعة سيّدات لا بأس بها تم من خلالها إدانتهنّ في المحكمة. بعد تلك المرحلة ونتيجةً للرعب والشك توقّفت جميع السيّدات عن قراءة الفنجان، كأنّه اتفاقٌ لتنفيذ إضرابٍ جماعيٍّ بدون جرأة الإعلان، بقذارتهم وأنشطتهم التجسّسية حتى الجلسات الصباحية التي من خلالها نتجرّع الأمل سلبوها من تفاصيل السجن. زمان الوصل - خاص !!!

درعا.. نقص حاد في مادتي الغاز والمازوت يفاقم معاناة السكان خلال الشتاء

$
0
0
محمد الأحمد-درعا انتقلت أزمة الغاز إلى مدينة درعا، حيث بدأت المدينة تعاني من تقص حاد في مادتي الغاز والمازوت، على الرغم من وصول مخصصاتها بحسب ما أعلنت حكومة النظام. وانحصر بيع أسطوانات الغاز في مراكز محدودة بسعر مرتفع يشبه أسعارها قبل سيطرة النظام على المنطقة. وقال محمد القطيفان (أحد سكان مدينة درعا)، لموقع الحل، إن "المواطن في درعا من الممكن أن ينتظر ساعات في طابور  لشراء المازوت والبنزين، إضافة إلى الخبز، لتأمين عائلته وتدفئتهم خلال فصل الشتاء. وأضاف القطيفان، إن "النظام حدد بيع المازوت في كازيتين فقط، وخصص لكل واحدة منها، شحنة واحدة فقط، حيث تكفي هذه الشحنة طلبات السكان لمدة يومين على الأكثر، وباقي أيام الأسبوع تكون مغلقة. يشار إلى أن حكومة النظام صرحت منذ يومين أنه "كان من المتوقع وصول أول ناقلة محملة بحوالي 2500 طن من الغاز المنزلي، ولكن سوء الأحوال الجوية في المنطقة الساحلية تسبب بإغلاق الموانئ البحرية السورية"، ما سبب أزمة غاز في المدن السورية. المصدر: الحل السوري

فواتير كهرباء تصل لمليون ليرة سورية في مدينة اللاذقية

$
0
0
سلمى الخال - اللاذقية تفاجئ أهالي حي المشروع السابع في مدينة اللاذقية بتلقيهم فواتير كهرباء تراوحت مبلغها بين ربع مليون ومليون ليرة سورية، وذلك عن دورة انخفض فيها استهلاكهم بشكل كبير على حد قولهم نظراً لارتفاع ساعات التقنين وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة. الأهالي لم يجدوا سبيلاً أمامهم سوى تقديم شكوى جماعية لشركة كهرباء اللاذقية التي اقتصرت إجابتها على نية مراجعة الفواتير ومقارنتها مع الاستهلاك بعد تقديم الاهالي طلباً بهذا الخصوص، غير أن مصادر أكدت أن الشركة تعتمد مبدأ توزيع الاستجرار غير الشرعي على أصحاب الساعات النظامية لتحصيل حقوقها، وهو مبدأ جرى الإعلان عنه في العام الماضي ولاقى كثيراً من الاستهجان. من جهة أخرى ألمح بعض المتضررين من هذه الفواتير المرتفعة إلى أن الشركة تلجأ في نهاية كل عام لتحميل المواطنين فواتير كهرباء عالية لتغطية الاختلاسات والنقص المكتشف في خزينتها عند إجراء الجرد الشتوي، وتختار الشركة في كل مرة منطقة من المناطق لتحميلها العجز المسجل لديها، لافتين إلى أن الدفع سيكون المصير الوحيد أمامهم أو سيكونون عرضة لعملية سحب العدادات والتعرض للمحاكم الاقتصادية. المصدر: الحل السوري

راجعين يا شام راجعين، يا زهرة الياسمين…إلى دمشق، من الأردن، خذوني معكم / كيلو البطاطا صار 500 ليرة شو بيهمني بالأردنيين إذا راحوا ولا أجوا؟

$
0
0
في مركز تسوق يقع على الطريق الواصل بين العاصمة السورية دمشق ومحافظة درعا جنوب البلاد، تزدحم محال بيع الألبسة والمواد الغذائية بعد ظهر يوم الجمعة بالمتسوقين القادمين من مختلف أنحاء دمشق. نساء ورجال وأطفال يتجولون في الطوابق الأربعة للمركز باحثين عن مبتغاهم، ومحاولين الحصول على ما يحتاجون بأقل الأسعار الممكنة. لكن الأسابيع الأخيرة في مجمع "التاون سنتر" لا تبدو شبيهة بما سبقها، حيث يمكن للزوار سماع اللهجة الأردنية التي يتحدث بها بعض القادمين من الاتجاه المعاكس: الجارة الجنوبية لسوريا والتي فُتحت الحدود البرية معها شهر أكتوبر الفائت بعد إغلاق دام حوالي ثلاث سنوات نتيجة احتدام المعارك على الشريط الحدودي وقرب المعبر البري الوحيد الفاصل بين البلدين. وبين ساعات الظهر والعصر وصولاً لما بعد مغيب الشمس، لا تجد فاطمة وهي موظفة في المتجر المخصص لبيع المواد الغذائية ضمن "التاون سنتر" وقتاً للراحة، فهي أشد ساعات النهار ازدحاماً بالمتسوقين. وتقول الفتاة العشرينية إنها لاحظت قدوم العديد من العائلات الأردنية للتسوق في أيام الجمع الماضية على وجه الخصوص، معللة ذلك برغبة الأردنيين بزيارة سوريا بعد طول انقطاع، وأيضاً الاستفادة من انخفاض أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع في سوريا مقارنة بنظيرتها في الأردن. "لا يمكنني القول بأن السياح الأردنيين باتوا ظاهرة في دمشق، لكنها المرة الأولى التي نراهم هنا منذ سنوات، ولعلّهم يقصدون مركز التسوق هذا لقربه النسبي من درعا، خاصة أولئك الذين يفضلون القدوم والعودة إلى الأردن في نفس اليوم دون الوصول إلى دمشق بالضرورة"، تضيف الفتاة التي طلبت ذكر اسمها الأول فقط. آلاف الوافدين صباح الخامس عشر من أكتوبر الفائت، أعلنت الحكومتان السورية والأردنية إعادة تشغيل معبر نصيب/جابر الحدودي البري والذي توقفت حركة المرور والتجارة عبره لما يقارب ثلاث سنوات مع وقوعه في ريف درعا الجنوبي، واحدة من أكثر المناطق السورية سخونة خلال سنوات الحرب، والتي انتهت المعارك فيها في شهر يوليو الماضي. ويعتبر المعبر شرياناً بالغ الأهمية للاقتصاد السوري، فهو نقطة الوصل البرية الوحيدة بين سوريا والأردن، وتتدفق عبره بشكل يومي شتى أنواع البضائع بين البلدين مما يشكل منفذاً مثالياً للمنتجات السورية وأيضاً اللبنانية إلى أسواق الأردن والعراق والخليج، كما أنه الطريق الأكثر سهولة والأقل تكلفة للقدوم من عمان إلى دمشق ومنها إلى باقي المحافظات السورية سواء بغرض السياحة أو العمل أو الزيارة.   ونتيجة إغلاق هذا المعبر وغيره من المعابر الحدودية بسبب المعارك التي شهدتها سوريا على مدار حوالي سبع سنوات، انخفضت الصادرات السورية بما لا يقل عن 90 بالمئة وفق تقارير صادرة عن البنك الدولي، في مؤشر على تأثير هذه الطرق البرية على الاقتصاد السوري بمختلف قطاعاته، حيث شكّل الاعتماد على الطرق البحرية بديلاً تجارياً أكثر تكلفة وأطول من حيث المدة الزمنية. وبعد حوالي شهر من إعادة العمل بمعبر نصيب، سُجل عبور مئات الأطنان من مختلف أنواع البضائع وبشكل يومي من سوريا إلى الأردن بغرض التجارة، كما أعلنت دائرة الهجرة والجوازات السورية قدوم أكثر من 50 ألف شخص عبره إلى سوريا، منهم حوالي 13 ألف سوري قرروا العودة بشكل نهائي للاستقرار في البلاد. ويُظهر مقطع فيديو نشرته وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء توافد عشرات السيارة بشكل يومي عبر المعبر وهي تحمل سوريين عائدين بغرض الإقامة الدائمة أو الزيارة، إضافة لأردنيين قادمين بهدف الزيارة والسياحة، مدفوعين على الأغلب بالرغبة في استكشاف هذا البلد الخارج من الحرب، وأيضاً تفاوت الأسعار بين البلدين، حيث تنخفض أسعار الكثير من البضائع والخدمات في سوريا عن مثيلاتها في الأردن للنصف أو أكثر. https://www.youtube.com/watch?v=CsTkAdkaGdQ ومن الجدير بالذكر أن الأردن كانت على رأس قائمة الدول المصدّرة للسياح إلى سوريا قبل العام 2011. على سبيل المثال تشير تصريحات صادرة عن وزير السياحة السوري سعد الله آغا القلعة عام 2008 إلى أن "الأردن يحتل المرتبة الأولى بين الدول التي يفد مواطنوها إلى سوريا حيث بلغ عدد السياح لهذا العام من الأردن تسعمائة ألف سائح". حكايات مختلفة بعد أيام من افتتاح معبر نصيب، بدأت الشركات السياحية الأردنية بالإعلان عن تنظيم رحلات سياحية من عمان نحو دمشق. ولتشجيع الأردنيين على السياحة في بلد لم تنتهِ الحرب فيه بعد، حرصت تلك الشركات على الابتكار في إعلاناتها لجذب السياح المحتملين. شركة SunDays Travel & Tourism، وبعد يوم واحد فقط من عودة العمل بالمعبر، أعلنت عن أولى الرحلات إلى دمشق وبتكلفة 45 دينار أردني (أي ما يقارب 63 دولار أمريكي). واختارت الشركة صور شخصيات المسلسل السوري "باب الحارة" الذي يتحدث بمجمله عن بطولات أهل دمشق في مقارعة الاستعمار، للإعلان عن رحلاتها مع عبارة "ورجعت أيامك يا شام". يظهر في أحد الإعلانات "أبو بدر" أحد أبطال المسلسل والمعروف بشخصيته الضعيفة إلى جانب أبو شهاب، أحد أقوى وأشجع الرجال في "الحارة"، مع جملة "لا تكون أبو بدر. كون أبو شهاب وتغدّى بالشام"، وكأن مصمم الإعلان يعلم بالمخاوف التي قد تعتري أهل الأردن من زيارة سوريا مروراً بدرعا، المكان الذي انطلقت منه شرارة الأحداث في البلاد. وللمزيد من التشجيع نشرت الشركة خلال الأيام اللاحقة مقاطع فيديو تظهر السياح وهم يتحدثون بارتياح عما شاهدوه وعاينوه في مختلف مراحل الرحلة من معالم أثرية وأماكن سياحية. شركات أخرى مثل "رمال للسياحة والسفر" آثرت عرض صور لمناطق سياحية مختلفة من دمشق وريفها، مع برامج لزيارة المدينة وغيرها من المناطق السياحية في محيطها مثل الزبداني وبلودان ونبع بقين وصيدنايا وغيرها، وتتراوح الأسعار بين 29 و79 دينار وفق برنامج الرحلة المختار. شركة "قف Stop" بدورها عرضت برامجها السياحية إلى دمشق وريفها تحت عنوان "راجعين يا شام راجعين، يا زهرة الياسمين". المصور الأردني أحمد أبو الرب هو أحد من سافروا في تلك الرحلات من عمان إلى دمشق، حيث مكث لمدة ليلتين في أحد الفنادق بشارع الثورة وسط المدينة. "الشغف بصناعة المحتوى وخاصة محتوى السفر هو ما دفعني للقدوم إلى دمشق رغم بعض المخاوف التي كانت تعتريني بشكل خاص من عنصرية قد أتعرض لها من بعض السوريين هناك، ورغم تحذيرات بعض معارفي واتهامي بأنني شخص مجنون"، يقول أبو الرب (21 عاماً) في حديث لرصيف22. كانت الزيارة مفاجئة بعض الشيء للشاب الأردني، حيث وجد دمشق "جميلة ونابضة بالحياة"، ولدى عودته شارك على قناته عبر يوتيوب تفاصيل رحلته وما رآه فيها من دمار وحزن، وحياة وجمال في الوقت ذاته. ويضيف أبو الرب أن هذا الطريق البري يشهد كل يوم قدوم وعودة مئات الأردنيين ممن يشترون بضائع من سوريا بأسعار زهيدة، إما بهدف الاستعمال الشخصي أو بهدف التجارة في الأردن. لبعض الأردنيين آراء مختلفة إزاء كل ذلك. في تعليقات على إعلانات الرحلات من عمان إلى دمشق، استنكر البعض السياحة في بلد لم تجف دماء الضحايا فيه بعد وعبر عن ذلك بقوله "نعم الأسعار في سوريا رخيصة لكن رائحة الرصاص والدم لا زالت عابقة في أرجاء البلاد"، وآخرون رأوا بأنه "من الأجدى إعادة السوريين لبلادهم والعمل على إنعاش الاقتصاد الأردني المتضرر من اللجوء السوري قبل الحديث عن سياحة إلى دمشق". المصور أبو الرب بدوره تلقى عشرات الآراء المختلفة على ما نشره حول زيارته. البعض قابله بعبارات مديح وآخرون انهالوا عليه بالشتائم والكلمات العنصرية، ولكل منهم رأيه الخاص. "عاشت دمشق وسوريا جميلة معافاة. سوريا تمرض لكن لا تموت". "السوريون أفضل شعب في العالم والحكومة السورية أفضل حكومة عربية". "لمَ لا تذهب لرؤية الدمار في محافظات أخرى؟". "سوريا أخطر بلد في العالم وأنت تدعي عكس ذلك". ماذا عن السوريين؟ لم تخل الأسابيع الفائتة من بعض الانعكاسات على مظاهر اقتصادية معينة داخل دمشق نتيجة قدوم السياح الأردنيين، وحي الميدان جنوب المدينة مثال واضح على ذلك. لا يمر يوم دون أن تستقبل محال ومطاعم سوق الجزماتية في الميدان سياحاً قادمين من الأردن وقاصدين هذا السوق بالذات، وهو معروف بصناعة الحلويات الشرقية وبالمطاعم التي تقدم الأطعمة الدمشقية التقليدية. ويشير ياسين –وهو صاحب أحد هذه المطاعم- إلى أن حركة السوق انتعشت بشكل نسبي خلال الأسابيع الفائتة مع قدوم العائلات الأردنية التي تهتم بشكل خاص بارتياد المطاعم الشامية وتذوق مأكولاتها. لكنه يأمل –كما يقول في حديثه لرصيف22- بقدوم عدد أكبر في الشهر القادم، حيث يتوقع امتناع كثيرين عن السفر لسوريا نتيجة تخوفات من الأوضاع الأمنية فيها. "الحرب بالكاد انتهت هنا، ونحتاج وقتاً لترميم آثارها واستعادة عافيتنا". كيلو البطاطا ارتفع من 200 ليرة وصار 500 ليرة. شو بيهمني بالأردنيين إذا راحوا ولا أجوا؟ المهم نعيش لآخر الشهر بدوره يتحدث أحد العاملين في محال بيع المواد الغذائية في الحي عن "أعداد كبيرة من الأردنيين الذين يقبِلون على شراء كافة أنواع البضائع من سوريا ويملأون مختلف أسواقها خاصة تلك التي تبيع بالجملة". ويضيف الشاب الذي طلب عدم ذكر اسمه "تشكّل دمشق بالنسبة للأردنيين وجهة للتسوق وأيضاً السياحة. كل ساعة تقريباً نرى سيارة قادمة بزوار من الأردن، وهم يحبّون هذا الشارع بالذات لطابعه الدمشقي التراثي". هذه الآمال بالانتعاش الاقتصادي تقابلها مخاوف لدى بعض السوريين. خلال الأسابيع الفائتة شهدت أسواق دمشق ارتفاعاً تدريجياً لأسعار بعض المواد الغذائية وعلى وجه الخصوص الخضراوات، كما انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 40 ليرة تقريباً، ليصل اليوم إلى 500 ليرة لكل دولار. ومن المبكر الحديث عن أثر مباشر لقدوم الأردنيين إلى سوريا على مختلف جوانب الاقتصاد السوري. لا تصريحات رسمية بعد بشأن هذا الخصوص سوى نفي هذا الارتباط بين الأمرين، ولا همّ للسوريين سوى تدبير قوت يومهم. "كيلو البطاطا ارتفع من 200 ليرة وصار 500 ليرة. شو بيهمني بالأردنيين إذا راحوا ولا أجوا؟ المهم نعيش لآخر الشهر"، تقول إحدى ربات المنازل وهي تشتري حاجيات منزلها من أحد أسواق دمشق الشعبية. مجمع "التاون سنتر" : مركز تسوق على الطريق دمشق ودرعا المصدر: رصيف 22

هكذا تحول سلاح شبيحة الأسد لأداة تصفية الحسابات والقتل في طرطوس

$
0
0
أثار مقتل الطالبة الجامعية (روان عز الدين يوسف) من ريف طرطوس على يد أحد عناصر ميليشيات أسد برصاصة استقرت في رأسها، ردود فعل غاضبة من قبل الموالين، لا سيما في ظل حالة الفلتان الأمني وانتشار السلاح وارتفاع في معدل الجرائم في عموم محافظة طرطوس. ويعود سبب قتل الطالبة إلى رفضها المستمر للزواج من الشاب الذي أودى بحياتها من سلاحه الرشاش، بعد أن حاولت الهرب منه، والدخول إلى أحد البيوت في منطقة زبرقان صافيتا، ومن ثم أقدم على قتل نفسه. ونتيجة لهذه الحادثة، بدأت الصفحات الموالية للنظام بمهاجمة المسؤولين في ميليشيا أسد الطائفية، جراء عدم اكتراثهم بحياة الأهالي، وعدم ضبطهم لانتشار السلاح في أيدي المليشيات، والشبان، حيث تم العمل على حملات في مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى ضبط السلاح العشوائي ومحاسبة المجرمين، والتنديد بتغاضي مسؤولي مليشيا أسد عن هذه الجرائم. ازدياد حالات القتل والاشتباكات بين المدنيين بالرصاص الحي جاء وفقاً لـ(علاء القاسم) وهو اسم مستعار لأحد المدنيين الذي يعملون في إحدى المزارع بريف طرطوس، بعد تجنيد النظام لأغلب الشبان الذي ينحدرون من القرى الموالية في المنطقة ومنحهم السلاح وامتيازات تشمل التحرك داخل المدن والقرى بعتادهم من أجل البقاء في صفوفه. ويشير( القاسم) بحديثه لأورينت نت إلى أن "أي منزل في الساحل السوري يوجد فيه قطع متنوعة من السلاح، حيث عمد النظام إلى تسليحهم، إلا أن انتشار السلاح بين الشبان وخصوصاً الزعران انعكس على الموالين أنفسهم، من خلال بث الرعب بين الأهالي، جراء الصدامات التي غالباً ما تؤدي لقتلى أو جرحى في أقل تقدير، دون اكتراث يذكر لمناشدات ضبط السلاح أو معاقبة الذين يحملونه". وعدا عن حالات المواجهة بين الموالين المسلحين أو تصفية الحسابات كما حدث مع (روان) فقد ارتفعت كذلك حالات القتل أو الإصابة، جراء إطلاق الرصاص العشوائي في مناسبات اجتماعية أهمها الأفراح، حيث ذكرت صفحات موالية مؤخراً مقتل طفل في مدينة بانياس، وطفلة في مصياف، عدا عن عشرات الإصابات لنفس السبب. ويؤكد الناشط الصحفي ( أيهم شيخ) بأن "السبب الرئيسي لاستمرار حالة الفلتان الأمني وانتشار السلاح بين أيدي شبيحة النظام، هو أن أغلب الشبان منخرطين في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني، والتي تعتبر قوات رديفة لميليشيا أسد في منطقة الساحل، وهذه الميليشيا تتمتع بسيطرتها على أغلب المناطق الموالية وانتشار حواجز لها داخل القرى والمدن". ويضيف (الشيخ) بأن " ميلشيا الدفاع الوطني أكثر قوة من ميلشيا أسد في مناطق طرطوس واللاذقية، لذا فإن اغلب المعارك التي كانت تدور بين أفرع الأمن التابعة لمليشيا أسد وميلشيا الدفاع الوطني تنتهي لصالح الأخيرة، بسبب وصول مؤازرات من عدد من القرى، ولهذا فإنه لا يمكن ضبط حالة انتشار السلاح بين أيدي عناصر هذه الميليشيات". ويشير( الشيخ) إلى أن "ميلشيا الدفاع الوطني تعتمد على شبان المناطق الموالية التي تعتبر خزاناً بشرياً لها، ويقوم بتسليحهم والدفاع عنهم في حال وقعوا بمشاجرة ضد المدنيين، بالإضافة إلى منحهم حرية ابتزاز المواطنين وخطف البعض منهم مقابل الحصول على آتاوات وحتى في حالات إطلاق الرصاص العشوائي لا يتم محاسبة المسؤولين عن هذه التصرفات". من جهته يقول الباحث الاجتماعي (فيصل السليم) بأن "حالة الخسائر التي منيت بها مناطق سيطرة ميلشيا النظام في الساحل نتيجة مقتل الآلاف من شبانهم، رافقتها حالة من سوء الأوضاع الأمنية، إضافة إلى حالات الابتزاز والخطف من قبل شخصيات محسوبة على النظام أدى إلى ظهور أصوات مناهضة للنظام بشكل واضح". ويضيف ( السليم) "لهجة المدنيين في المناطق الموالية تغيرت عما قبل، حيث باتوا يدعون إلى إصلاح الأوضاع والقبول بحل يخلصهم من الواقع الذي يعيشونه، في حين أنهم كان يدعون إلى مواصلة الحرب ضد فصائل الثورة، وإبادة المدنيين في المناطق المحررة". orient news

أستاذ جامعي يشتم الأسد علناً خلال إحدى محاضراته في اللاذقية.. وطالبة “تتصرف”

$
0
0
سمر أحمد - دمشق أوقفت جامعة تشرين في اللاذقية أستاذ جامعي في قسم اللغة الفرنسية، عن العمل، بعد قيامه بشتم رئيس النظام بشار الأسد ووالده. وقال مصدر مطلع لموقع "الحل السوري" إن استاذ اللغة الفرنسية محمد. أ، قام بتوجيه شتائم للأسد ووالده الرئيس الراحل حافظ الأسد والطائفة العلوية، خلال إحدى المحاضرات، الأمر الذي استفز إحدى الطالبات التي قامت بالدفاع عنهم، لينتهي الأمر بقيام الأستاذ بشتمها وضربها. وتابع المصدر، "تقدمت الفتاة بشكوى ضد الأستاذ، وتم على الفور إحالته إلى مجلس تأديبي، ليتم بعدها اتخاذ اجراءات أخرى بحقه". وفي السياق نشرت الصفحة الرسمية لفرع جامعة تشرين للاتحاد الوطني لطلبة سوريا التابعة لحكومة النظام أنه "تم اتخاذ قرارات واضحة وصريحة بإيقاف المدرس عن التدريس وإحالته إلى لجنة تأديب وملاحقته قضائيأ بعد الإساءة إلى الرموز الوطنية". يشار الى ان صفحة الأستاذ محمد.أ على موقع "فيسبوك" مليئة بالمنشورات المناهضة للنظام، وكان آخر ما نشره عبر الصفحة يوم الخميس أي بعد الحادثة "انظر إلى موالاة هذا النظام الحاكم في سوريا .. وسوف تشعر بالقرف أكثر ". وسبق أن أصدرت جامعة تشرين بحق الدكتور محمد ميهوب أحمد عام ( 2016) قراراً بإيقافه عن عمله لمدة ثلاثة أشهر، وإحالته إلى مجلس التأديب "لموقفه السلبي من الوطن"، بحسب بيان الجامعة. المصدر: الحل السوري

لماذا تشتري أم علي العقارات على طريق ببيلا-السيدة زينب؟

$
0
0
منذ سيطرة النظام عليها في أيار/مايو، تعيش مناطق الجنوب الدمشقي: يلدا، ببيلا وبيت سحم، حركة نشيطة جداً لبيع العقارات. ويقف خلف تجارة العقارات النشطة شيعة سوريون وأجانب، عبر تُجار عقارات من أبناء المنطقة يعملون على إغراء أصحاب المنازل خاصة المُهجّرين منهم نحو الشمال السوري. "أم علي" بدأت التردد إلى الجنوب الدمشقي منذ ثلاثة أشهر، وسُرعان ما وطدت علاقتها مع تُجار العقارات، حتى باتوا يعملون كحلقة وسيطة بين البائع المحلي والشاري الشيعي السوري أو الأجنبي. و"أم علي" أو "المدام"، امرأة دمشقية شيعية في الثلاثين من عمرها، بحجابها الأسود وسياراتها الجيب السوداء مُظللة النوافذ "فيميه"، ومرافقيها المشابهين لحرس زعماء المليشيات الشيعية في دمشق بلباسهم الأسود ولحاهم الطويلة. وتلعب "أم علي"، أحياناً دور الشاري لصالح شخصيات مجهولة. وتقول مصادر "المدن" أن وراء "المدام" مؤسسة شيعية ذات طابع ديني تسعى للتمدد العقاري في مُحيط السيدة زينب. وتشتري "أم علي" كل ما هو معروض للشراء، شرط أن يكون على طريق ببيلا باتجاه السيدة زينب، خاصة إذا كان للعقارات إطلالة جميلة، ربما لتحويله لاحقاً إلى سكن سياحي، يستهدف الزوار الشيعة إلى مقام زينب. ووثقت "المدن"، خلال الشهرين الأخيرين، شراء "أم علي" لأكثر من 15 منزلاً جاهزاً للسكن، بمساحات تزيد عن 100 متر مربع للواحد، بشكل مُباشر من أصحابهم. وبسرعة تم تحويل تلك المنازل إلى شقق فندقية، بغرض تأجيرها للزوار الشيعة خلال عاشوراء وأربعينية الحُسين. واشترت "أم علي" منتزهاً في يلدا، ليصبح مقراً للاجتماعات وإقامة الولائم أثناء تواجد الوفود التجارية الشيعية التي ترافقها "أم علي" خلال عمليات شراء المنازل. ولم تقف عمليات الشراء جنوبي دمشق عند المنازل، بل طالت أبنية كاملة لتحويلها إلى فنادق، خاصة في الطُرقات المؤدية إلى السيدة زينب. ولا مُشكلة لدى الشاري إن كان البناء قد تعرض لأضرار بفعل القصف والمعارك، فالترميم مُتاح مع تسهيلات مُقدمة من مليشيات السيدة زينب. فضلاً عن ذلك، اشترى التُجار الشيعة فيلات ومزارع في المنطقة. ووثقت "المدن" دخول وفد لبناني، مؤلف من ثلاث نساء وثلاثة مُعممين، برفقة "المدام"، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، جال على المنطقة ثم توجه للمنتزه، ليجتمع مع عدد من أصحاب المنازل والمزارع. واشترى الوفد مزرعتين وثلاثة منازل. وغالباً ما تُسهل المدام عمليات نقل المُلكية، بغض النظر عن الوضع الأمني للعقار ومالكه السابق، حتى إن كان يحتاج إلى موافقة أمنية للبيع، أو كان عليه حجز احتياطي. ولا يتوقف الأمر عند العقارات المُراد تحويلها إلى أماكن سكنية للزوار الشيعة، بل وصل التمدد إلى القطاع الصناعي في المنطقة، إذ اشترى تُجار شيعة مصانع في بلدة عقربا المُجاورة، بعدما عجز أصحابها عن إعادة تشغيلها بسبب العجز المادي أو وجودهم خارج سوريا. ومن لم يرغب بالبيع منهم، عُرِضَت عليه شراكة لترميم البناء وتشغيله، مقابل تقاسم الأرباح مع التاجر الذي سيتكفل بعملية الترميم. مصادر خاصة، أكدت لـ"المدن"، أن عمليات الترميم شملت معمل البسكويت ومعمل غزل البنات، ومعمل العربي للشوكولا، فضلاً عن مصانع للحياكة والخياطة، وعدد من الورشات الصغيرة التي اُغلقت بفعل المعارك. التمدد العقاري للشيعة جنوبي دمشق، يأتي لاستكمال مخطط بإنشاء ضاحية دمشق الجنوبية، على غرار بيروت. ويبدو أن النظام قد اعطى ضوءاً أخضر لـ"المدام" وأمثالها من أجل استكمال ذلك المُخطط، مع تغاضي الروس عن الأمر، رغم محاولتهم إزاحة الإيرانيين عن دمشق دينياً وعسكرياً. وأخليت فصائل المُعارضة من المنطقة، في أيار/مايو، إلى الشمال السوري، برعاية روسية. ونُشِرَت الشرطة العسكرية الروسية على نقاط مُراقبة في النقاط الفاصلة بين السُنة والشيعة على تخوم السيدة زينب المجاورة. مصدر مقرّب من الجانب الروسي في دمشق، أكد لـ"المدن"، أن الروس يعلمون ما يجري في المنطقة الجنوبية من تمدد شيعي واضح، مُشيراً إلى موافقة الروس على الأمر. وأضاف أن تغيّراً طرأ على سياسية التعامل الروسية مع إيران، منذ ستة أشهر. التساهل الروسي الجديد جاء بعد مرحلة امتدت لعام ونصف العام من كبح الجماح الإيراني، واتخاذ إجراءات لضبط عمل المليشيات الأجنبية وفرض سيطرة على أركان الجيش ومطار دمشق الدولي. مصادر في المصالح العقارية، قالت لـ"المدن"، إن الإيرانيين ينشطون أيضاً لشراء مئات المنازل في أحياء مدينة دمشق، لسوريين غادروا البلاد بلا عودة، بوساطة مُتعاونين محلّيين. في بعض الأحيان تنقل ملكية العقار إلى الوسيط السوري، لضمان موافقة البائع على عملية البيع، ومن ثم يتم بيعه مُجدداً إلى الإيراني أو العراقي أو اللبناني.

يوميات نازحي دير الزور في قبو تحول إلى سكن ومدرسة وبقالة : المصدر: الشرق الأوسط

$
0
0
تنتهي سيدرا من غسل الأواني في وعاء كبير، ثم تجلس على الأرض لكتابة أرقام تعلمتها حديثاً في غرفة صغيرة تعيش فيها مع والدها الكفيف في قبو بمدينة الباب في شمال سوريا. إلى جانب سيدرا (11 عاماً) ووالدها، تعيش نحو 40 عائلة في غرف أبوابها من قماش وسقفها من نايلون في قبو تحول منزلاً لنازحين فروا من القصف والمعارك وغير قادرين على تحمل تكاليف الإيجار. تلخص سيدرا، التي تغطي شعرها بحجاب أسود اللون، الحياة في القبو بالقول «هل هذه بحياة؟ غرفة واحدة هي المطبخ والحمام وغرفة النوم»، وتبدي حسرة على منزلها السابق، حيث كان المطبخ وحده بحجم الغرفة التي تعيش فيها حالياً. فقدت سيدرا والدتها وشقيقها في قصف على مدينة الرقة التي كانت عائلتها نزحت إليها من مدينة دير الزور قبل سنوات. فرت الطفلة ووالدها من الرقة قبل أكثر من عام هرباً من المعارك والقصف، قبل أن تطرد «قوات سوريا الديمقراطية» تنظيم داعش منها. وفي القبو، تقضي سيدرا يومها في الاهتمام بوالدها محمد علي حسن، كما انضمت قبل أيام قليلة إلى أطفال آخرين للدراسة لدى إحدى النساء في القبو. وتقول الفتاة السمراء، التي تفتخر بمهارتها في الطبخ، «أضع الفرش، أرتب الغرفة، أساعد والدي على التحرك، أضع له الشاي والفطور، وبعد الدرس أُحضر الغذاء، نأكل ثم أذهب وألعب وأنظر إلى الشمس. أعود وأنام». لا تستطيع سيدرا أن تلتحق بمدرسة خارج القبو فهي بحاجة لأن تبقى إلى جانب والدها، وتقول: «بدأت قبل أيام، وأتعلم الحروف (...) كل فترة أخرج (من الدرس) وأطمئن على والدي وأعود لأكمل». لسيدرا أحلام بسيطة؛ العودة إلى البيت، اللعب، مشاهدة التلفزيون، وعدم انقطاع المياه والكهرباء. تساعد سيدرا والدها على خلع معطفه، تجلس إلى جانب الرجل، الذي طغى الشيب على ذقنه وشعره، تحت حبال الغسيل في الغرفة. ويقول الوالد (53 عاماً) «الحياة في القبو صعبة جداً، لا نستطيع أن نغسل، نحتاج عشرة أيام لنتمكن من غسل» الثياب. وتعتمد سيدرا ووالدها على المساعدات التي تقدمها الجمعيات الإنسانية، كما يشتريان حاجياتهما بالدين من أحدهم في القبو. يحلم حسن بالعودة إلى مدينته، ويقول في التقرير الذي أعدته وكالة الصحافة الفرنسية، «إذا تحسنت الأوضاع سأعود إلى دير الزور، تعذبت كثيراً هنا». في عام 2017، تحول القبو الفارغ في مدينة الباب إلى ملجأ للنازحين السوريين. ويروي أبو عبد الرحمن (59 عاماً)، نازح من دير الزور وأحد أصحاب مبادرة تحويل القبو إلى «مضافة لأهالي دير الزور»: «حين وصلنا إلى مدينة الباب، كان الناس ينامون في الشوارع والحدائق والمساجد». ولمساعدة النازحين الجدد، سعى أبو عبد الرحمن لتأمين بديل مؤقت غير مكلف لهم، ما من شأنه أن يمنحهم بعض الوقت لإيجاد سكن. تبرع أحد سكان مدينة الباب بالقبو الذي تبلغ مساحته ألف متر مربع، وجرى تقسيمه إلى 42 غرفة، توجد فيه حمامات مشتركة لا تتوفر فيها المياه الساخنة، فتفضل العائلات الاستحمام في غرفها. مرّ على القبو نحو 500 شخص خلال عام، أما اليوم فلا تزال هناك 40 عائلة لم تجد مأوى لها، ففضلت البقاء رغم صعوبات المعيشة فيه. ويقول عبد الرحمن إن العائلات المتبقية «لم تجد مكاناً آخر تلجأ إليه، فأصغر بيت حالياً يبلغ إيجاره نحو مائة دولار، وكل من بقي هنا عاجز عن تأمين هذا المبلغ شهرياً (...) الجميع هنا وضعهم مأسوي». يعيش أبو عمر مع زوجته وابنته منذ عشرة أشهر في هذا القبو، ويعاني من بتر في يده اليسرى وإصابة بالغة في رجله اليسرى إثر تعرض منزله في مدينة دير الزور لغارة جوية. ويقول أبو عمر (30 عاماً)، الوالد لطفلة: «اخترت هذا المكان (القبو) بسبب ظروفي الاجتماعية، لست قادراً على استئجار منزل. الإيجارات هنا مرتفعة، أما هنا فلا أدفع الإيجار، والمياه والكهرباء بالمجان». لم يجلس أبو عمر في القبو مكتوف اليدين، بل قرر قبل ثمانية أشهر البدء بتعليم أصول الكتابة والقراءة، كما القرآن، لأطفال القبو. بدأ الأمر بـ21 طالباً، لكن العدد تراجع إلى 13 بسبب اضطرار بعضهم إلى الخروج والعمل للمساعدة في إعالة عائلاتهم. ويقول الشاب، الذي تبرع بالمهمة مجاناً ويعيش بدوره على المساعدات، «الظروف الاجتماعية المحيطة بالطلاب هنا تجبر أهلهم على وقفهم عن الدراسة». في القبو، يلعب الأطفال بين الغرف التي عُلِّقت بينها حبال الغسيل. أما أم محمد (23 عاماً) فتضع طفلتها في حضنها وموقد الغاز أمامها قبل أن تبدأ بتحضير الطعام. توفي زوج أم غسق متأثراً بجروح كان أصيب بها جراء قذيفة استهدفت البوكمال قبل أن تنزح العائلة إلى مدينة الباب، حيث «الأمان والاستقرار». وتقول الشابة المنتقبة: «لم يكن لدينا أموال لعلاجه»، وتختصر حالها اليوم «نأكل إذا ساعدنا أحد، ولا نأكل إذا لم يساعدنا أحد». وتضيف: «أعيش على المساعدات، كسائر سكان هذا القبو». المصدر: الشرق الأوسط

من “اليرموك”.. شقيقان فلسطينيان يقضيان تحت التعذيب في سجون الأسد

$
0
0
قضى شقيقان فلسطينيان من مخيم "اليرموك" تحت التعذيب في سجون الأسد بعد أربع سنوات من اعتقالهما، وكانت مخابرات النظام قد اعتقلت الشقيقين "محمود ووافي أمارة"، وهما ينحدران من بلدة "كفر كنا" بالناصرة الفلسطينية، ومن سكان مخيم "اليرموك" في أيلول سبتمبر/2014 ليقضيا تحت التعذيب، وينضما إلى شقيقهما الشهيد "أبو ضياء إمارة" الذي قتل على يد تنظيم "الدولة" في حي "التضامن" بتاريخ 26/7/2014. وروى مصدر، فضّل عدم ذكر اسمه لـ"زمان الوصل" أن الشهيدين "أمارة" ينتميان لعائلة مؤلفة من أب وأم و8 أبناء هم 5 شبان و3 بنات، وكان رب الأسرة كما يقول محدثنا- يعمل مع أبنائه في نجارة الباطون، ومع بداية الحرب قرر الشقيقان "وافي" و"محمود" أن يخرجا من "اليرموك" مع عائلتيهما. وتابع محدثنا أن شقيقه "محمود" كان ينتظر شقيقه "وافي" ليقطر له سيارته المعطلة عند "نهر عيشة" وعند وصوله مع رفيق له فوجئوا بدورية تابعة لـ"فرع المنطقة" تطلب بطاقاتهم الشخصية ليتم اعتقالهم فوراً بعد أن تم ترك الشاب الذي كان معهم. وبدأت رحلة معاناة العائلة بحثاً عن مكان أو ظروف اعتقالهما، وكان ضباط الفروع و"سماسرة الموت" -كما يصفهم محدثنا- يطلبون مبالغ خيالية لإخراجهما أو مجرد معرفة مكان اعتقالهما. وبعد سنة من اعتقال "محمود" و"وافي" قتل شقيقهما الناشط الإغاثي "أحمد أبو ضياء" اغتيالاً على يد تنظيم "الدولة" في "يلدا" جنوب دمشق. وكشف محدثنا أن والدة الشبان فقدت بصرها حزناً عليهم لتموت قهراً بعد ذلك. وبعد معاناة شاقة تمكنت عائلة المعتقليْن من زيارة "وافي أمارة" في سجن "صيدنايا" بعد دفع مبالغ طائلة، وكان في وضع صحي ونفسي صعب حتى أنه -حسب المصدر- طلب من زواره عدم تكرار الزيارة، أما "محمود"، فلم يتم التوصل إلى مكان اعتقاله. وأردف أن عائلة الشهيدين علمت من معتقل سابق أُفرج عنه أن "وافي" أصيب بالسل داخل المعتقل، وكان بحالة سيئة للغاية ويشرف على الموت، كما أبلغ معتقل آخر كان مع "محمود" أنه أصيب بمرض السكري وكانت حالته صعبة في سجن "صيدنايا". وحاولت العائلة فعل أي شيء لإنقاذهما دون جدوى لتتبلّغ منذ أيام باستشهادهما تحت التعذيب وتم تسليمها شهادة الوفاة والتاريخ دون تسليم جثتيهما كحال آلاف المعتقلين الفلسطينيين والسوريين الذين قضوا تحت التعذيب بعد أن وجه النظام لهما تهمة لا أساس لها من الواقع وهي تمويل الإرهاب والقتل والخيانة، مشيراً إلى أن الشقيقين لا علاقة لهما بشيء ولم يشاركا في الثورة. ولفت المصدر إلى أن الشقيقين "محمود" و"وافي" كانا يعيلان زوجة أخيهما "محمد" وأولادها الثلاثة وشقيقتها التي استشهد زوجها في استعصاء سجن "صيدنايا" قبل الحرب، وهي أم لأربعة أطفال وشقيقتهما التي استشهد زوجها أثناء الحرب في مخيم "اليرموك" بقذيفة وهي أم لثلاثة أطفال. وكانت "زمان الوصل" قد نشرت منذ أشهر لائحة بأسماء نحو 8 آلاف من ضحايا التعذيب في معتقلات النظام السوري، بينهم أسماء فلسطينيين وسوريين موزعين على كل المحافظات السورية، ومزودة بالتواريخ التي تم فيها الإعلان عن "وفاتهم" عند أو أثناء اعتقالهم، إما عبر تعذيبهم حتى الموت، أو إعدامهم خارج نطاق القانون. ووثقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" قضاء 3909 فلسطينيين جراء الحرب من بينهم 563 قضوا تحت التعذيب في سجون النظام بينهم نساء وأطفال و(1682) لا زال مصيرهم مجهولاً. فارس الرفاعي - زمان الوصل

دمشق : الحرب تدفع النساء إلى مهن جديدة…ودور «الأب» لأبنائهن

$
0
0
على بعد عشرات أمتار من مخبر حكومي، كانت تقف على رصيف طريق عامة شمال دمشق، وتصدح بصوتها على مسمع المارة من أشخاص وسيارات، بعبارة «تازا (طازج) الخبز»، لجذبهم من أجل الشراء منها. «أم محمد»، في العقد الخامس من عمرها، اعتاد المارة على مشاهدتها في المكان ذاته منذ بداية الحرب، بعد أن أفقدتها الحرب زوجها، وأجبرتها على النزوح من أحياء حمص القديمة إلى مدينة دمشق، لتصبح المعيل الوحيد لثلاث فتيات، وتتخذ من مهنة بيع الخبز مصدر «رزق حلال» تؤمن من خلاله سبل عيش العائلة. لا تتردد «أم محمد» في القدوم إلى عملها بشكل يومي منذ ساعات الفجر الأولى وحتى مغيب الشمس، وحتى في أيام البرد الشديد، مرتدية ثوباً أسود رثاً وحجاباً تغطي به، إضافةً إلى رأسها، القسم السفلي من وجهها، وحذاءً بلاستيكياً ممزقاً، في مشهد يعكس حالة الفقر الشديد الذي تعيشه. ورغم قلة تحدثها مع أحد إلا للضرورة، فإن «أم محمد» لا تجد حرجاً في توضيح سبب عملها في مهنة كانت حكراً على الرجال، وتوضح لـ«الشرق الأوسط»، وهي واقفة وقد احمرت وجنتاها من شدة البرد، أنها وبعد موت زوجها وجدت نفسها مجبرة على أن «تكون الأب والأم في آن واحد»، وتضيف: «جار علينا الزمن، لكن هكذا أفضل من العمل بـ(...) أو سؤال الناس». ومع حالة الفوضى والفلتان الأمني، التي تعيشه معظم مناطق سيطرة النظام، تشير «أم محمد» إلى صعوبات تواجهها للحصول على كميات الخبز من الفرن الذي يبلغ سعر الربطة (مكونة من 7 أرغفة) فيه 50 ليرة (الدولار الأميركي يساوي نحو 500 ليرة)، لتبيعها فيما بعد على الطريق بسعر 100 ليرة، وتلفت إلى أن أبرز الصعوبات هي فرض أنصار النظام «إتاوة» عليها تقدر بنسبة 25 في المائة من مربح كل ربطة! وفي حال عدم التزامها بالدفع يمنعوها من أخذ الخبز بحجة «مكافحة الفساد»! وفي ظل كثافة بائعي الخبز في المكان الذي تقف فيه، فإن «أم محمد» لا ينقصها الخبرة في جلب الزبائن عبر إبقاء كميات الخبز خارج أكياس النايلون لتظهر ساخنة يتصاعد منها البخار مع ترديدها عبارة «تاز (طازج) خبز»، على فترات زمنية متقاربة. المارة من ميسوري الحال، الذين لا يحبذون دخول معترك الانتظار لساعات في طابور المواطنين للحصول على الخبز من الفرن، يقبلون على الشراء من باعة الأرصفة، لكن توجههم إلى الشراء من «أم محمد» هو الأكثر، ويقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط»، وهو يشتري منها ربطتين، «كثير من الباعة غير محتاجين ويستغلون نفوذهم للمتاجرة بقوات الناس وتكوين الثروات، أما هي فتعمل لتعيش». الكثير من زبائن «أم محمد» يبدون تعاطفاً كبيراً معها، فبعضهم يعطيها ثمن ربطة الخبر ضعفين أو ثلاثة أضعاف ما تطلبه، ومنهم من يجلب لها أحياناً بعض الحاجيات المنزلية والمواد الغذائية من قبيل الأرز أو السكر أو الزيت. وتسبب موت أعداد كبيرة من الرجال خلال الحرب، وعمليات الخطف، والاعتقال، والهجرة إلى خارج البلاد، في فقدان أعداد كبيرة من العائلات في مناطق سيطرة النظام للمعيل زوجاً وولداً، ما دفع بالكثير من النساء إلى ممارسة مهن وأعمال كانت حكراً على الرجال، والقيام بدور الأب المعيل والأم بآن واحد، وهي ظاهرة لم تكن مألوفة في سوريا قبل الحرب. في مارس (آذار) الماضي، كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن حصيلة ضحايا الحرب مع دخولها عامها السابع تقدر بـ511 ألف قتيل، 350 ألف حالة منها تم توثيقها، بينما تتحدث أرقام الأمم المتحدة عن نحو 6 ملايين لاجئ سوري في دول الجوار ودول غربية. وللمرة الأولى تم اختيار نساء لوظيفة سائق باص في مسابقة أعلنت عنها «المؤسسة السورية للتجارة» التابعة لحكومة النظام، على ما ذكر موقع «صاحبة الجلالة» الموالي لدمشق مؤخراً، علماً بأن هذه الوظيفة طالما كانت حكراً على الرجال. عبير الذميمي إحدى اللواتي تم قبولهن، نقل الموقع عنها قولها، «إن شجاعتها للتقدم للوظيفة نابعة من حاجتها للراتب تبعاً لظروف معيشة سيئة تعيشها، فهي امرأة متزوجة ولديها طفل بعمر سنة ونصف السنة، وزوجها متقاعد بسبب تعرضه لإصابة حرب». في هذه الأيام، المتجول في أحياء العاصمة يلحظ أن الأسواق والأماكن العامة تزدحم بالنساء، وبات من المألوف مشاهدة فتيات يعملن في محال بيع الألبسة الجاهزة الرجالية والنسائية والسوبرماركت والحلويات والبوظة، وحتى بائعات بساطات في أسواق الخضار. «سناء» التي لا يتجاوز عمرها الـ13 عاماً، لا تجد حرجاً في الوقوف بسوق للخضار جنوب العاصمة، وراء بسطة لبيع ضمات «البقدونس» و«الفجل» و«النعنع» و«الجرجير»، لمساعدة عائلة أخ لها تعيش معها، بعد أن دمرت الحرب بيتهم في غوطة دمشق الشرقية. توضح لـ«الشرق الأوسط»، أن ما دفعها لترك المدرسة ودخول سوق العمل هو الحاجة «فأخي موظف لا يتجاوز مرتبه 30 ألف ليرة وإيجار المنزل 75 ألفاً، وبالتالي الكل يعمل لنعيش»، مشيرة إلى أن ثلاثة من أولاد أخيها يعملون أيضاً في السوق ذاتها. بالترافق مع ابتسامة لا تفارقها في وجه الزبائن، توضح سناء أن عملها يمتد من ساعات الصباح وحتى فترة ما بعد الظهيرة، ويقتصر على الوقوف خلف البسطة والقيام بعملية البيع للزبائن: «لأن عملية التسوق بالجملة يقوم بها ابن أخيها الكبير، ومن ثم يوزع البضاعة عليها وعلى أخوين له». يعيش أكثر من 87 في المائة من سكان سوريا اليوم تحت خط الفقر، وفق تقارير البنك الدولي، بينما يبلغ معدل البطالة في البلاد 55 في المائة على الأقل، حسب إحصاءات غير رسمية، ويصعب العثور على فرص عمل بشكل متزايد. ومن مؤشرات ارتفاع نسبة عمالة النساء والفتيات في مناطق سيطرة النظام، مشاهدة فتيات لا يتجاوز عمر الواحدة منهن الثامنة عشرة يعملن نادلات في المقاهي، التي انتشرت خلال الحرب بشكل لافت في العاصمة دمشق، حيث يقمن بالترحيب بالزبائن ومرافقتهم إلى أن يختاروا طاولة يجلسون عليها، ومن ثم تلبية طلباتهم، والتردد عليهم بين الحين والآخر إلى أن ينهوا جلستهم، ثم قبض قيمة الفاتورة والبقشيش. وفق تقارير صحافية، كانت الأرقام الرسمية تشير إلى أن عمالة النساء في سوريا لا تشكل أكثر من 16 في المائة من قوة العمل السورية، وأن نسبة البطالة وصلت بين الإناث إلى نحو 11.1 في المائة عام 1994، وارتفعت إلى الضعف تقريباً بين عامي 2004 و2009. أما لدى الذكور، فقد كانت النسبة 6.3 في المائة وارتفعت إلى نحو 10.5 في المائة خلال الفترة نفسها، لكن الأرقام وخلال السنوات الخمس الماضية، ورغم ندرتها، إلا أنها ترجح تغيراً كبيراً لمصلحة النساء بعدما أصبحت قطاعات كثيرة تطلب عاملات لسد الثغرات. وحسب ما نقلت التقارير عن خبير اقتصادي من دمشق، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، فإن نسبة طغيان الطابع الأنثوي على الذكوري في الأسواق والأماكن العامة تصل إلى 80 في المائة. ونتيجة طبيعية، ساهمت عمالة النساء في رفع نسبة الأنشطة التي تقوم بها المرأة السورية مقارنة بالرجل بما يقارب 40 في المائة كحد وسطي، وفق ما يقول الخبير الاقتصادي. ويشير إلى أن هذه النسبة ارتفعت إلى 90 في المائة نهاية عام 2015 وبداية عام 2016 نتيجة لظروف فرضتها الحرب على الرجال. المصدر: الشرق الأوسط https://www.facebook.com/waled.nd1/videos/2046070108807436/
Viewing all 773 articles
Browse latest View live


Latest Images