November 15, 2017, 11:45 pm
![]()
وسّع النظام السوري في الفترة الأخيرة من سياسة «التهجير القسري» لتشمل مئات الآلاف من النازحين المقيمين في مدينة دمشق، عبر امتناعه عن منحهم «موافقات أمنية» لاستئجار المنازل، بعدما كانت سياسته هذه تقتصر على سكان مدن وبلدات وقرى خاضعة لسيطرة المعارضة.
ولوحظ في الآونة الأخيرة، ازدياد في عمليات رحيل عائلات من أحياء العاصمة إلى الريف القريب المحيط بها، بعد أن كانت تلك العائلات نزحت إليها تحت وطأة حرب شنها النظام منذ أكثر من 6 سنوات ولما يزال على مناطق سيطرة المعارضة، مثل غوطتي دمشق الشرقية والغربية، وكذلك بسبب المعارك العنيفة في عدد من المحافظات مثل حمص، وحلب، والرقة، ودير الزور.
وفي سياق تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة، لا سيما من الريف الدمشقي والمحافظات الشمالية والشرقية، أصدرت أجهزة الأمن أواخر 2014 «أوامر» عممتها على البلديات والمخاتير والمكاتب العقارية تمنع منعاً باتاً تأجير منزل أو غرفة في دمشق دون الحصول مسبقاً على «الموافقة الأمنية» من جهاز الاستخبارات المسؤول عن المنطقة.
وتتطلب «الموافقة الأمنية» أن يملأ المواطن الراغب في استئجار منزل استمارة تتضمن معلومات عن محافظته الأصلية ووضعه وعائلته وعمله وتوجهه السياسي، وذلك في قسم الشرطة المخصص للمنطقة الذي بدوره يرسلها إلى الجهاز الأمني المسؤول عن المنطقة، وانتظار وصول الموافقة أو الرفض.
وإن كان الرد على الاستمارة في العامين الماضيين يستغرق بين أسبوع وشهر، ويصل معظمها بالموافقة مع تدقيق كبير على الأهالي المنحدرين من الغوطتين، وذلك بعد دفع الراغب في الاستئجار مبلغاً بين 100 و150 دولاراً أميركياً، رشوةً لأحد النافذين في الأجهزة الأمنية، باتت غالبية الاستمارات تعود بالرفض ليصبح الحصول على «الموافقة الأمنية» أشبه بمعجزة.
«أبو دحام» وهو لقب مستعار لرجل من محافظة دير الزور ونزح مع عائلته إلى أحد أحياء دمشق بعد سيطرة تنظيم داعش على المحافظة، يروي لـ«الشرق الأوسط»، كيف بات «همه وشغله اليومي» قبل شهرين من انتهاء عقد إيجار المنزل الذي يقطن به «السعي للحصول على الموافقة الأمنية» لتجديد العقد، لكن دون جدوى «فالرد على 3 محاولات جاء بالرفض».
«أبو دحام»، يقول بصوت متقطع وهو يجمع حاجيات منزله في شاحنة صغيرة للرحيل إلى جرمانا في ريف دمشق الجنوبي الشرقي بعد الحصول على «موافقة أمنية» للسكن هناك: «لا يريدون بقاءنا هنا. بنظرهم كلنا دواعش».
وفي السنتين الأولى والثانية للحرب شهدت مدينة دمشق حركة نزوح كبيرة من أريافها، وازداد ذلك مع استعار الحرب في محافظات حمص وحلب والرقة ودير الزور، ليصل عدد سكان المدينة حالياً حسب تصريحات مسؤولي النظام إلى 8 ملايين نسمة بعد أن كان عدد سكانها وريفها قبل الحرب 4 ملايين و400 ألف نسمة.
وقدّرت الأمم المتحدة عدد النازحين داخل سوريا بأكثر من 6 ملايين شخص، مع معدل نزوح يومي يفوق 6 آلاف شخص، وهو يستمر بالارتفاع يوماً بعد آخر.
وازدهرت سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام خلال سنوات الحرب، لا سيما في مجال تأجير الشقق، على خلفية حركة النزوح الكثيفة إليها، وتضاعف بدل إيجار الشقة الشهري إلى أكثر من 20 ضعفاً، حيث وصل في مناطق نائية في أطراف العاصمة إلى 75 ألف ليرة بعد أن كان لا يتعدى 3 آلاف قبل الحرب.
«أم إبراهيم» التي تنحدر من حمص، وهي تربي طفلين لابن لها قُتل خلال الحرب، لكن أجهزة الأمن لم تسمح لها بمواصلة الإقامة لدى ابنتها بعد إلغاء تلك الأجهزة ما أطلقت عليه في بداية الحرب «وثيقة استضافة» لدى الأقارب كان يمنحها مخاتير الأحياء للأهالي، تقول: «لا يمر أسبوع إلا ويقرعون الباب ويطلبون مني المغادرة».
وفي ظل تكثيف الأجهزة الأمنية حالياً حملات التفتيش في أحياء وسط العاصمة وأطرافها، وتوجيه الإنذارات إلى نازحين من الغوطتين والمحافظات الشمالية والشرقية لإخلاء منازلهم، بحجة انتهاء فترة «الموافقة الأمنية»، تعمد تلك الأجهزة والميليشيات التابعة للنظام إلى تأمين عائلات تجهر بموالاتها للنظام بمنازل في العاصمة تعود ملكيتها لمعارضين من دون موافقات أمنية أو حتى بدل إيجار.
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يصل بالميليشيات في العديد من المناطق إلى مضايقة سكان أصليين وتهديدهم لترك منازلهم على خلفية أنهم محسوبون على «التيار الثالث» الصامت. ويقول أحد المالكين لمنزل في حي من تلك الأحياء: «الأمر بدأ بنظرات ازدراء من قبلهم وصولاً إلى افتعال المشاجرات وإطلاق التهديدات لدرجة أنني لم أعد أستطيع العيش وسطهم، فقد يقدمون على تلفيق تهمة، فاخترت الرحيل واستولوا هم على المنزل»، ويضيف: «ما يحصل هي عملية تطهير، وإلا ماذا يمكن أن نسميها؟!».
وتتعدى المفارقة ذلك بمنح تلك الأجهزة «موافقات أمنية» خاصة بالإيجار وشراء العقارات لعناصر في ميليشيات تدعمها إيران. ولوحظ استئجار وشراء هؤلاء منازل في أحياء لم يسبق أن شوهدوا فيها مثل الدحاديل، ونهر عيشية، والقدم والزاهرة.
ويُرجع مقربون من الأجهزة الأمنية، السبب في اتخاذ الإجراءات الجديدة المتعلقة بـ«الموافقات الأمنية» الخاصة بالإيجار، إلى التفجيرات التي ضربت العاصمة في الأشهر القليلة الماضية، ذلك أنها تشتبه بوجود «خلايا إرهابية» في الأحياء المحيطة بالعاصمة بين النازحين من المحافظات الشمالية والشرقية وريف دمشق.
وشهد عام 2016 أكبر جرائم «التهجير القسري» و«التغيير الديموغرافي»، حيث قام النظام، بدعمٍ إيراني روسي، بحصار المدن والبلدات والقرى الخاضعة لسيطرة المعارضة وإجبار سكانها على الرحيل منها إلى شمال البلاد، وذلك بهدف تغيير التركيبة السكانية واستبدال سكان شيعة بهم مكانهم. ومن أبرز تلك المدن والمناطق: داريا، والمعضيمية، وخان الشيح بريف دمشق، ومدينة حمص القديمة، وحي الوعر، والأحياء الشرقية لمدينة حلب.
وفي إطار سياسية «التطهير» في دمشق، عمدت «محافظة دمشق»، خلال الصيف الماضي إلى إخلاء «مراكز الإيواء المؤقتة» في العاصمة والبالغ عددها نحو 20 مركزاً، وترحيل قاطنيها المنتمين إلى قرى وبلدات، سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً، إلى مناطقهم، ونقل من تبقى منهم إلى مراكز إيواء بعيدة، خارج الحدود الإدارية لدمشق.
ولا تقتصر سياسة التضييق على النازحين المقيمين في العاصمة على الامتناع عن منحهم «موافقات أمنية» للإيجار، بل وصلت إلى تعقيد دوائر النظام الحكومية إعطاءهم وثائق الشؤون المدنية التي يحتاجون إليها لتسيير أمورهم الحياتية.
ويتحدث الشاب وليد، وهو من نازحي مدينة الرقة ويعول أمه وأختين، عن رحلة طويلة وعذاب ومرارة يعجز على وصفهما لاستصداره وثيقة «سند إقامة» طُلبت منه للحصول «البطاقة الذكية» التي يتم بموجبها الحصول على مازوت التدفئة، ويقول: «كل ما يصرح به المسؤولون عن تبسيط إجراءات منح الوثائق للنازحين كذب بكذب، فعلى مدار أكثر من شهر لم أترك مركزاً إلا وذهبت إليه للحصول على السند لكن دون جدوى، لينتهي الأمر بدفع مبلغ 30 ألف ليرة لأحد السماسرة». ويضيف «رغم هروبنا من مناطق سيطرة (داعش) فإنهم يعتبروننا حاضنة شعبية» له.
المصدر: الشرق الأوسط
↧
November 18, 2017, 2:28 am
![]()
من يدخل غرفة الطوارئ ضمن قسم الأطفال في مشفى السويداء الوطني يعرف حجم الضغط الذي يتعرض له القسم خاصة بعد تسجيل ما يزيد على 150 استشارة يومية تصل في بعض الأحيان إلى 200 استشارة بين تحاليل ووضع الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات وعشرات جلسات الأرذاذ والأوكسجين فضلاً عن أعداد القبولات في القسم والتي تصل في كثير من الأيام إلى 50 طفلاً في اليوم الواحد.
إلا أنه ورغم هذا الضغط الكبير فالقسم مازال محصورا في قسم صغير لا تتعدى عدد الأسرة ضمنه 29 سريراً الأمر الذي يدفع أطباء القسم إلى نقل الأطفال إلى أقسام أخرى في المشفى منها العينية والأذنية وأحياناً البولية، والمفارقة الواضحة لوضع قسم الأطفال أن بابا حديديا يفصله عن قسم قامت بإشغاله منذ سنوات «لمسة حنان» وتجهيزه بأحدث التجهيزات إلا أن الجمعية المذكورة أوقفت عملها منذ ست سنوات تقريبا ليبقى القسم مغلقا رغم الحاجة الماسة إليه والذي في حال تم ضمه إلى قسم الأطفال لكان استثماره أكثر جدوى وخفف من معاناة القسم مع الأعداد الكبيرة ورغم محاولة التواصل مع إدارة الجمعية لإخلاء القسم أو فتحه ليجري العمل على استثماره في الطريقة الصحيحة إلا أن الردود ما زالت سلبية ليبقى قسم الأطفال المتضرر الأكبر في القضية.
و في جولة لـ«الوطن» في القسم ولقاء الأمهات المرافقات لأطفالهن أكدت جميع الأمهات أن المشكلة الأساسية هي الأعداد الكبيرة للأسرة التي يشغلها الأطفال في الغرفة الواحدة مع عدد القبولات الكبير ما يدفع الأطباء إلى وضع طفلين في سرير واحد وهذا ما يسبب إزعاجاً لكثير من الأهالي فتنهال الاتهامات والشتائم.
و يؤكد رئيس قسم الأطفال وليد حمزة أن الإشكالية التي يعاني منها القسم هي الضغط الكبير الناتج عن عدد القبولات الذي يفوق استيعاب القسم والذي يصل في بعض الأحيان إلى 50 طفلاً في حين لا يتعدى عدد الأسرة الـ29 سريراً في أربع غرف الأمر الذي يؤكد بالضرورة حاجة القسم إلى غرف إضافية وخاصة مع بداية فصل الشتاء وازدياد حالات الإنتان والأنفلونزا مشيراً إلى افتقاد القسم إلى غرفة عزل واضطرار الكادر الطبي في القسم إلى وضع الأطفال في قسم العزل العام في المشفى.
ويؤكد مدير صحة السويداء حسان عمر حاجة المشفى إلى القسم الذي تم إشغاله من جمعية «لمسة حنان» خاصة مع توقف عملها منذ سنوات موضحاً أنه تم التواصل مع رئيسة الجمعية وإعلامها بضرورة الإخلاء وسحب التجهيزات ضمنه إلا أنه وحتى هذا التاريخ لم تتم الإجابة على مطلب مديرية الصحة.
المصدر :الوطن
↧
↧
November 18, 2017, 8:06 am
![]()
بات المواطن السوري يمضي يومه في الشوارع راكضاً وراء الباصات والميكرو باصات ليصل إلى أقرب نقطة من وجهته، فعدا عن مصروف المواصلات الذي قد يصل إلى نصف الراتب، على المواطن أن يتكبد عناء تكملة طريقه سيراً على الأقدام بعد أن يطلب منه السائق أن ينزل قبل موقفه في أحيان كثيرة.
ومع تعذر إيجاد وسيلة للنقل في ساعات الذروة يقع المواطن تحت رحمة سائقي التاكسي، الذين يفرضون التسعيرة التي يرغبون بها، وبين مطرقة الباص وسندان التاكسي يتساءل الكثيرون عن سبب اهمال الجهات المعنية لهذه المشكلة
الفريق الأقتصادي بموقع " بزنس2بزنس سورية" قام بهذه التقرير عن وضع السرافيس والميكروباصات و استطلعنا أراء بعض المواطنين الذي أكدوا ان الدولة بإمكانها حل المشكلة لكن!!
الحجج المعتادة نفسها لزيادة التعرفة
ويبرر سائقو الميكرو باصات المبالغ الإضافية التي يأخذونها من الركاب فوق التعرفة الرسمية بانعكاس غلاء المازوت، فصيانة أو إصلاح أي عطل أصبح يكلف مبالغ كبيرة حسب قولهم.
أما حجة سائقي التكاسي فدائماً جاهزة: الطريق أصبح يستغرق وقتاً طويلاً، والطلب الواحد داخل مدينة دمشق قد يستغرق ساعة أو ساعتين، وتكاليف ترسيم السيارة مرتفعة وفي الفترة القادمة يمكن أن ترتفع أكثر، كما أن أجور الصيانة وقطع الغيار باتت بأسعار مضاعفة، هذا عدا معاناة الحصول على البنزين.
أما المواطن الذي وقع ضحية جشع هؤلاء فيطالب هؤلاء بالتوجه إلى المعنيين للمطالبة برفع أجرة النقل التي زعموا أنها منخفضة وغير متناسبة مع الغلاء المعيشي وليس محاسبة المواطنين و"فش خلقهم بهم".
إذا لم يعجبك .. انزل !!
أصبح سائقو الميكرو باصات يعتقدون أنهم يتفضلون على الركاب عند توصيلهم وكأنهم يوصلون الركاب مجاناً، ويصر بعض السائقون على إنزال الراكب من السرفيس دون إكمال خط السير لنهايته، فعدد كبير من ميكرو باصات المزة على سبيل المثال، والتي يفترض أن تصل إلى شارع الثورة، تنهي خطها في البرامكة، كما أن ميكرو باصات جادات سلمية التي يتوجب عليها الوصول إلى شارع الثورة، ينهي بعضها رحلته في ساحة عرنوس، فيما تصل جرأة البعض برحلة قصيرة لا تتجاوز العشر دقائق من موقف السلمية إلى موقف شورى فقط !!
ويصل بعض ميكرو باصات خط الدوار الشمالي إلى ساحة المواساة فقط حيث يرفض بعض السائقين توصيل طلاب الجامعة من موقف الآداب على أوتوستراد المزة ويكتفون بجملة "طالع ع المواساة بس"!
أما بالنسبة لميكرو باصات مهاجرين صناعة فيشترط بعضهم على الركاب من منطقة الصناعة النزول في جسر الرئيس وبعضهم الآخر يوصلون الركاب إلى طلعة شورى دون الوصول لآخر الخط في المهاجرين.
الجهات الرسمية: لا تعديلات على التعرفة
من جهة أخرى، نفت الجهات الرسمية وجود أية تعديلات على التعرفة، حيث قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق هيثم ميداني في تصريح سابق لصحيفة الوطن: "لا يوجد في المدى المنظور دراسة لتعديل التسعيرة المعمول بها على الخطوط"، وأضاف ميداني أن كل من يتقاضى أجوراَ زائدة يُخالف بقيمة 25 ألف ليرة، مطالباً المواطنين بتقديم شكوى خطية إلى إدارة المرور عند عدم وصول الميكرو باصات لنهاية الخط.
وفي ظل زعم دوريات المرور تنظيمها الضبوط اللازمة بحق سائقي الميكرو باصات الذين لا يصلون لنهاية الخطوط المخصصة لهم وهي توقيف السائق وحجز المركبة، يرى المواطنون السوريون عكس ذلك فلو كانت هناك عقوبات رادعة لما تجرأ الكثير منهم واستمروا في المخالفات، كما إن جميع خطوط النقل الداخلي وشركات الاستثمار تتم مراقبتها من قبل الشركة العامة للنقل الداخلي عن طريق لجان مهمتها مراقبة الخطوط، أما الميكرو باصات فلا يوجد لها في الوقت الحالي لجنة مراقبة، وتتم مراقبتها من خلال شرطة المرور ومتابعة عملها.
كما يرى رئيس قسم عمليات مرور دمشق العقيد عبد الجواد عوض أن ذرائع سائقي السرافيس بأن مخصصاتهم من المحروقات لا تكفي غير صحيحة لأن اللجنة التي أقرت حجم مخصصات كل خط سرفيس أخذت في الحسبان الحد الأعلى لعدد السفرات اليومية وكذلك طول الخط وزمنه.
بقي شوي من كرامتنا بضيعوا لما نحاول نركب سرفيس
واحترف المواطن السوري رياضة الجري وراء الميكرو باص ورياضة القفز الحر من الميكروباص بعد أن أصبح الحصول على مقعد صغير في وسائل النقل مهمة صعبة تحتاج إلى خبرة سابقة في السرعة والخفة، وكما يقول بعض رواد الشارع السوري: "بقي شوي من كرامتنا بضيعوا لما نحاول نركب سرفيس!!".
المصدر: أخبار الاقتصاد
↧
November 26, 2017, 8:29 am
![]()
كانت سياسات النظام السوري بحصار الغوطة الشرقية كفيلة بتضخم الأسعار بطريقة غير مستقرة، وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار، في منطقة يقطنها نحو 350 ألف نسمة.
ورغم إدراج المنطقة في اتفاقية “تخفيف التوتر” بضمانة روسية-تركية- إيرانية، تضمنت فك الحصار عن الغوطة وإدخال المواد الأساسية، دون أي إعاقات أو ضرائب أو أتاوات، تتعرض المنطقة لحصار يزداد إحكامه، وإلى قصف يومي بعشرات الغارات الجوية والقذائف المدفعية.
انخفاض سعر الصرف يضر المواطنين !!!
الأسعار شهدت خلال شهر واحد ارتفاع الأسعار أضعافًا، بحسب نشرة الأسعار الصادرة عن منظمة “أسس” داخل الغوطة، ويوضح الجدول التالي فارق الأسعار بين 2 تشرين الأول الماضي و26 تشرين الثاني الجاري.
![]()
ارتفاع الأسعار داخل الغوطة رافقه انخفاض كبير في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، إذ وصل إلى 410 ليرات للمبيع و405 للشراء، ما أثر على قيمة التحويلات المالية التي تصل إلى الأهالي في الداخل، والتي يعتمد عليها الأهالي بشكل أساسي.
محمد الأحمد، أحد سكان بلدة حمورية، أوضح أنه يعتمد على الحوالات المالية التي تأتيه من أخيه في ألمانيا، مشيرًا إلى أن قيمتها، البالغة 200 دولار، لا تصل كاملة بعد اقتطاع أجرة التحويل منها بنسبة تصل إلى 13%، بعد أن كانت سابقًا بين 2 و3%، إضافة إلى انخفاض سعر الصرف الذي زاد الأمر سوءًا وتعقيدًا، إذ كان سعر الصرف يبلغ 500 ليرة، في حين يقدر اليوم بـ 405 ليرات، في ظل عدم انخفاض أسعار المواد الغذائية مع انخفاض الدولار بل على العكس ارتفعت عشرة أضعاف بسبب الحصار.
عملية معقدة لتحويل الأموال
اختلاف نسب تحويل الدولار بين وقت وآخر يطرح تساؤلات حول كيفية دخول الأموال إلى داخل الغوطة في ظل الحصار المفروض عليها، توجهنا بالأسئلة إلى عدد من مكاتب الصرافة داخل الغوطة، لكنهم اعتبروا الأمر معقدًا جدًا، في ظل رفضهم الحديث عن تفاصيل عمليات التحويل وطرقها.
مدير مكتب شركة “سبيد كاش” للصرافة داخل الغوطة، “أبو حمزة”، قال إنه لا يوجد تحويل مباشر، وإنما تحويل الأموال من خارج الغوطة يندرج في إطار عمليات تبادل تجاري، عن طريق دفع الأموال إلى التجار الذين يدخلون البضائع إلى الداخل بتعاون مع تجار من جانب النظام السوري.
في حين أكد أحد الصرافين، رفض الكشف عن اسمه، أن عمليات التحويل تتم عبر تجار يتعاملون مع النظام السوري، الذين يدخلون الدولار إلى الغوطة الشرقية ويخرجون منها العملة السورية وبالعكس، ما يؤدي إلى استفادة النظام من فرق سعر الصرف بين الغوطة ودمشق، والذي يصل أحيانًا إلى 50 ليرة سورية للدولار الواحد، إذ يبلغ سعر الصرف في دمشق، بحدود 450 ليرة سورية.
بينما رفضت إدارة التجارة والاقتصاد في الغوطة الشرقية التعليق على هذه المعلومات، واعتبرت أن الإجابة على الاستفسارات من شأنه إلحاق الضرر بالغوطة الشرقية.
نسب التحويل تنفّر المنظمات
ارتفاع نسبة التحويل ووصولها في بعض الأحيان إلى 17 و19%، أدى إلى هروب عدد من المنظمات التي كانت تخدم داخل الغوطة، إضافة إلى هروب أشخاص كانوا يتبرعون للأهالي، بحسب “أبو حمزة”، الذي أكد أن المؤسسات أوقفت دعمها بسبب ارتفاع نسبة التحويل، وتحولت إلى دعم مناطق أخرى نسب التحويل فيها قليلة مثل إدلب.
وكان مدير اتحاد المنظمات الطبية والإغاثية، زيدون الزعبي، أكد في وقت سابق أن نسب التحويل الكبيرة كانت سببًا في نفور المنظمات من داخل الغوطة، بسبب تساؤلها عن الجهة التي تُدفع لها نسب التحويل، والتي وصفها بـ “
تجار الحروب”.
عنب بلدي – مراد عبد الجليل
↧
December 2, 2017, 5:31 am
![]()
هو ذاك الشعور التقليدي لعبورك حدودَ وطنك، ليست المرة الأولى ولكنها ذات طابع ٍغريب، فالمخيمات التي عبرتها نظراتي في الطريق المؤدي لباريس الشرق "بيروت" أعادت إليَّ كلما كُتب عنها وصُوّر فيها.
فمخيمات اللجوء كانت المسرح الأكثر جذباً لأقلام وعدسات الإعلاميين، ظلّت هذه الأفكار تعجُّ في رأسي إلى أن قطعتها النغمة المتقنة لعامل الاستقبال في فندقٍ ذو نجمتين "بونجور دوموزيل"...
ولَجْتُ غرفتي ذات الرقم 803، وما إن أرخيت تعب رحلتي على سريرها المتواضع حتى عادت إليّ أصوات تلك التقارير الإخبارية التي اعتدناها لخمس سنواتٍ ونيّف، دفنت رأسي تحت الوسادة لعّل هذه الضوضاء تتركني، لاكتشف أنها صوتٌ حقيقي من مكانٍ آخر، خرجت للشرفة متتبعةً مصدر الصوت لأرى في المبنى المقابل وفي طابقه السابع تحديداً، أحدهم يتابع نشرة الأخبار ....
في طوابق عدة ومبانٍ كثيرة ومواقع متناثرة، انتشر السوريون عوائلاً وفرادى في لبنان، وغزت ألعاب الأطفال أزقتها، إنهم في كل مكان.. ليس في المخيمات فحسب....
غرفتين لـ 14 شخص.. والـ 10% مساعدات...
في شبه غرفتين ضمن كراج للسيارات تابع لأوتيل، تعيش عائلة سورية مكونة من 14 شخص أصغرهم طفل عمره 10 أيام، بالتأكيد هو ليس من بين الأطفال السوريين الذين لمّح لهم وزير خارجية لبنان جبران باسيل حين قال أحد أكبر مستشفيات بيروت سجّل في أيار ولادة 80 سوري مقابل 40 لبناني"..
علي وصالح وأحمد هم الممول لهذه الأسرة الكبيرة، تبدو علامات الامتنان على وجه الأم "معاملة اللبنانيين حيل زينة"..
أحد الغرفتين تحولت لبيت بكامل عناصره، كانت الملجأ لهم حين هربوا من بلدة القورية في دير الزور تاركين وراءهم أعمالاً في الزراعة وبيوت باتوا لا يعرفون عنها شيئاً اليوم..
تضع ابنتها (وجبة الغسيل) وتعقب 1000$ شهرياً من عمل أخوتي الثلاث في تنظيف ممرات الأوتيل هو ما يسد رمقنا بما تيسّر، "سجّلنا على مساعدات وعِدنا بها من قبل الأمم المتحدة لم يصل منها شيء بعد"، لحظات صمت تبعها صوت الأم: "ياريت نعود للزراعة"..
تبدو هذه الأسرة خارج حسابات باسيل حين قال "المساعدات المالية للمنظمات الدولية هدفها إبقاء النازحين في لبنان وهذا أمر نرفضه" وأكد على عدم التلكؤ بعودة النازحين معتبراً ذلك تواطؤاً والسكوت عنه جريمة..
يقلل الخبير الاقتصادي والأكاديمي اللبناني الدكتور إيلي ياشوعي من شأن تلك المساعدات فيقول: "المساعدات الدولية التي وُعد بها لبنان من أجل مساعدته على تحمل اللاجئين لم يبق منها سوى نسبة ضئيلة لا تتجاوز الـ 10%" ويرى ياشوعي بأن الدولة اللبنانية هي التي تحملت القسم الأكبر من أعباء النزوح السوري لا المجتمع الدولي الذي اقتصر دوره على بعض المساعدات العينية، ربما ضآلة نسبة المساعدات جعلت المحلل الاقتصادي السوري طارق عجيب يوجه أصابع الاتهام إلى الدولة اللبنانية، فيقول: "حاول لبنان أن يكون له حصة مما يرصد للاجئين من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من جهات ومنظمات وممولين"، وهو ما ظهر جلياً -حسب عجيب- في تصريح وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور "الصندوق الائتماني وَهْم بيع لنا في لحظة، فلتعتمد الدولة اللبنانية على نفسها، ولتلجئ لإجراءات بدل التباري بخطط"...
فلاش باك ... الطابق السابع والأمبير الوحيد..
على بعد أمتارٍ قليلة من الفندق الذي قطنت، في بيروت، يقف بناء مازالت آثار رصاصات الحرب اللبنانية واضحة على طوابقه الـ 12، المشهد متناقض ويبدو أن ذلك المبنى خارج سياق المكان تماماً..
في الطابق السابع وفي إحدى الغرف التي استقبلت لاجئين سوريين تقلي أم عامر قطع الدجاج لأطفالها وزوجها (الدّهان)، تلك العائلة هربت من حي الصالحية في حلب في 2012 حاملةً معها انحراف في عيني الطفل الثاني وكتلةً في كتف الأم، تبدو أم عامر مبتسمة وهي تُعد الطعام لعائلتها، وتردد دائماً "مستورة الحمد لله"، حاولت ربّة الأسرة المساعدة في العمل "اشتغلت لفاية في بيت لبنانيين" براتب أسبوعي وصل لـ 35 ألف ل.ل، تحاول الإسراع في تحضير الطعام فالضوء الوحيد الذي يضيء الغرفة يمكن أن يخذلها بأي لحظة "ندفع أجار هذا البيت 350$ مع 3 كيلو واط من الأمبير"(مجموعة التوليد الاحتياطية)، لا تظن تلك العائلة أنها من بين المقصودين بتصريح باسيل حين ركّز على العبء الاستهلاكي للاجئين، "كنا ندفع شهرياً لسورية ثمن استجرار الطاقة بين 30-35 مليون$ شهرياً أصبحنا نقدم مجاناً للنازحين 100 مليون $ كهرباء"...
وفي هذا السياق يقول مهندس كهرباء -رفض الكشف عن اسمه- "إن شراء الكهرباء من سورية بمبلغ 35 مليون$ كان يمثل 5% تقريباً من استهلاك لبنان في حين هو يدفع الآن 100 مليون$ أعتقد أن المقصود منه تغذية كل لبنان أو جزء منها وهذه المقارنة لا تفيد بشيء لعدم وجود شيء مشترك أساساً ولا أعتقد أن القائل جاهل وبالتالي نستبعد هذه الفكرة"
ويحاول المهندس نفسه أن يعطي تحليلاً آخر لباسيل فيقول: "إن كان المقصود أنه كان يشتري الكهرباء لتغذية عدد من سكان لبنان ولنقل نصف مليون فكان يدفع 35 مليون $ في حين أنه يغذي الآن مليون ونصف مواطن سوري وبالتالي يدفع ثلاثة أضعاف المبلغ أي 100 مليون$ " وهذا ما يعتقده المهندس تفسيراً لجملة العبء الاستهلاكي أي زيادة استهلاك جميع المواد ومنها الكهرباء..
"لا مبرر اقتصادي لكلام باسيل " هكذا رد ياشوعي "لو بنينا قطاعنا الكهربائي لما شعرنا بالهدر الاستهلاكي للكهرباء ولا اقتصينا من اللاجئ السوري"
حكاية الكاشير السوري ... والـ 27.5 مليار دولار
"الأزمة لا تقتصر على توفير الدعم المادي للدولة اللبنانية لتوزيعها أو تغطية الاحتياجات بل أصبحت تتعلق بالأمن الاقتصادي للمواطن الذي بدأ يشعر بضغط كبير بناحية المنافسة غير المنطقية وغير الشرعية"، هكذا عبّر الوزير السابق عدنان القصّار عن خوفه من تداعيات الأزمة السورية
عوّاد.. لم يسمع قط بهذا التصريح ولا يعتبر نفسه منافساً لأحد.. عمله الجديد كمحاسب في سوبرماركت يعتبره نقلة نوعية، "بقيت أعمل لسنتين في توصيل الطلبات لمطعم براتب شهري أقل من 500$ شهرياً على أمل الترقية مادياً أو معنوياً"، لم يحتمل عوّاد الذي أكمل دراسة الحقوق في القامشلي ذلك، فعمل على ترقية نفسه بنفسه بعد أن لمس التفرقة بين السوريين واللبنانيين ...
يعلق عجيب "السوريين في لبنان لم ينافسوهم إلا في المهن التي كان اللبنانيون سابقاً يتخلون عنها بكل رضى وتعفف"، ولم ينافسوهم في مجال المال والأعمال أيضاً التي تكون هنا ذات ريعية كبيرة ومجدية للاقتصاد اللبناني، لذلك لم يتأثر سوق العمل في تلك المجالات، بل أن هناك مهن وصناعات دخلت لتكون رافدة في بعض القطاعات وريعية بشكل ملفت"
تبدو الدكتورة رشا سيروب ملمّة بالأرقام التي يجب على اللبنانيين معرفتها إن استطاعوا تحييد صراعاتهم السياسية والطائفية لصالح الأمن الاقتصادي والاجتماعي "ارتفع حجم ودائع القطاع الخاص من غير المقيمين بالعملات الأجنبية وفق تقرير مصرف لبنان المركزي من 15.66 مليار دولار عام 2010 إلى 27.5 مليار$ عام 2015 أي بمقدار 76% علماً أن أكثر من 90% من هذه الودائع هي حسابات ادّخار طويلة الأجل أي تشكل عامل استقرار للسياسة النقدية"..
الطابق السابع من جديد ..
يعود أبو عامر من عمله يحمل سطل الطلاء يضعه جانباً مرحبا بي، يركض طفله البكر ليريه الجلاء المدرسي، ينظر أبو عامر بحسرة فلم تحوي تلك الورقة ذات الرموز غير المفهومة وثيقة امتياز كما اعتاد أن يراها في كل فصلٍ عندما كانوا في حي الصالحية بحلب، يوضح أبو عامر "تأخر طفليّ عن دراستهما حين لم تستقبلهم المدارس اللبنانية"، اعتاد الطفلان على اللغة الفرنسية من خلال أساتذتهم اللبنانيين، ولكن الأم لم تعتد على (اللغة اللبنانية)! التي كلّمتها بها مديرة المدرسة " مش شاطرين غير بالـ الأفواغ ديز اونفو" وعندما استعانت بعامر لترجمتها جاءه الجواب صفعاً من أستاذه "عم تحكي بالسيكس ولاه"! ..
لملمت حوائجي القليلة ودفتر ملاحظاتي ومن خلف ستارة الشرفة ألقيت نظرة الوداع لأبو عامر الذي لمّا يزل يتابع نشرة الأخبار، أغلقت باب الغرفة التي بات رقمها اليوم يذكرني بشيء واحد فقط، إنه إصرار من التقيتهم على العودة إلى سورية، فلا أرض تغنيهم عن بلدهم، ولا التّوطين الذي يخشاه بعض مسؤولي لبنان يخطر ببالهم، غادرت ومعي كل القبلات وكل السلامات لتفاصيل بلدٍ عشقه أبناءه وغادروه قسراً..
داماس بوست
↧
↧
December 5, 2017, 11:48 am
![]()
• كل ما فعله أمراء الحرب في برزة وما ارتكبوه صب في خانة دفع الناس لترديد: "يا محلا بشار"!
"هل يمكن لثورة كثورة الشعب السوري أن تتراجع فضلا عن أن تخبو؟".. يجيب أحدهم على هذا السؤال الإشكالي الصعب بعبارة بسيطة مفادها: "نعم، إذا كثر الخبث".. ولكن هل كنا بالفعل أمام كل هذا القدر من "الخبث" الذي تجاوز الحد وصار كارثة على الثورة وأهلها، ولماذا لم "تنف" الثورة "خبثها" وتتخلص منه مبكرا قبل أن يفتك بجسد كان يفيض حيوية وكرامة، وقبل أن يهاجم روحا كادت تلامس عتبة الملائكية؟
أسئلة كبيرة صغناها بلغة "شاعرية"نوعا ما، ولكننا سنتصدى للإجابة عنها بلغة "عملية" سندها الوقائع والشهادات والتواريخ والمعاينات، ونماذجها ماثلة بل وصارخة، ولعل من آخرها وأشدها "نفورا" شخصان يلقبان "أبو بحر" و"المنشار"، سبق أن سلكا طريق القتال المسلح ضد النظام ومظالمه، لكنهما انتهيا بالقتال إلى جانبه والدفاع عنه.
*من هما؟
منذ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وظهورهما في حفل رعاه النظام لـ"تكريم" بعض من يدافعون عنه.. شغل كل "أبو بحر" و"المنشار" كثيرا من السوريين، معارضين وموالين، ممن اتفقوا على مهاجمتهما بشدة وشتمهما بأقذع الألفاظ، فهما من جهة الثوار والمعارضين خائنان باعا حيّهما "برزة" وأهلهما ونفسيهما للنظام، أما من جهة الموالين فهما ليسا سوى مسلحين خارجين على "الدولة" قتلا وخطفا وعذبا من جنود النظام ومن مواليه الكثيرين، حتى إن بعض التقديرات تذهب إلى أن خسائر النظام تناهز 800 قتيل على جبهة "برزة"، رغم أن الحي كان من بين أوائل المناطق التي هادنت النظام وتوقفت عن قتاله، منذ أواخر 2013.
فمن هما هذان اللذان أثار تكريمهما كل هذا اللغط، وجر عليهما سيلا من التهديد والسباب، ونالا من سخط الموالين والمعارضين قسطا وافرا، وما مدى خطورة الجرائم التي ارتكباها، وهل كانا وحيدين في هذا المشهد "السوريالي" من الفساد والخيانة، أم هناك آخرون..
قبل عرض شهادات المصادر، لابد من تعريف مختصر بالشخصين، وموقعهما الذي كانا يشغلانه قبل أن يعودا إلى حضن النظام ويستحقا تكريمه.. فـ"أبو بحر" هو لقب شاب من "برزة" اسمه "معاوية البقاعي" كان يعمل قبل الثورة في بيع "المازوت"، أما "المنشار" فهو الاسم الحركي لشاب من نفس الحي يدعى "سمير شحرور" كان يعمل قبل أن ينخرط في القتال المسلح بمهنة "ميكانيكي".
إثر دخول الحراك في طوره المسلح حمل الشابان البندقية في حيهما "برزة" ضد قوات النظام، وانضويا في صفوف "اللواء الأول" بقيادة "أبو الطيب"، وهو اسم الشهرة لشخص من برزة يدعى "وليد رفاعي"، قبل أن يهادن هذا اللواء وقادته النظام ويتحول أكثرهم إلى تجار أزمة، ثم أمراء حرب، وصولا إلى العمالة التامة للنظام والالتحاق علانية بصفوفه، بعد إتمام مهمة تسليم أكثر ضواحي دمشق حيوية.
لم تكن جرائم "أبو بحر" و"المنشار" وأمثالهما –ممن سيأتي ذكرهم في هذا التحقيق- لتقتصر على الإثراء غير المشروع والمتاجرة بآلام الناس وجني الأموال الطائلة على حساب الثورة، بل تجاوزت ذلك إلى التورط في أعمال تصفية وقتل، وخيانات ووشايات، وتجارات سوداء (مخدرات، آثار، سلاح&8230;)، قبل أن تبلغ مرحلة الخيانة العظمى بتهدئة جبهة "برزة" وتبريدها بعدما كانت من أسخن الجبهات، ثم تولي حماية النظام في دمشق، وتعطيل معركة كان يمكن لها أن تغير مشهد التوازنات في دمشق بل وفي سوريا بمجملها، كون دمشق قلبها ومحور ارتكازها، ولاحقا استطال هؤلاء بأذرع عمالتهم فسلموا "برزة" للنظام وساهموا بتهجير أهلها، وختموا ذلك بالالتحاق بصفوف مرتزقة النظام، ثم خرج أحدهم ليدافع عن هذه الخيانة بكل جرأة مفتخرا بانتمائه إلى "سوريا الأسد".
*نقاط تطابق
قدم كل مصدر من المصادر شهادته لجريدتنا بشكل منفصل عن الآخر، ومع ذلك فقد تقاطعت الشهادات عند بعض التفاصيل بشكل لافت، وتطابقت عند تفاصيل أخرى، ومن أهم نقاط التطابق:
1- التأكيد على أن "أبو بحر" و"المنشار" بالذات بدآ كـ"ثائرين" حملا السلاح ضد النظام ولم يكونا عميلين له في البداية، كما يريد بعض المعارضين أو الموالين تصويرهما.
2- شكلت الهدنة التي عقدت أواخر 2013 مرحلة حاسمة وفاصلة في مسيرة "أبو بحر" و"المنشار" وكثير من قياديي الفصائل في برزة، ممن ألقوا بنادقهم جانبا، وشرعوا في أعمال التجارة، التي تقتضي حكما التواصل مع النظام وضباطه، وهو ما مثل نقطة الانحراف البارزة، وحوّل هؤلاء من أشخاص كانوا في "استراحة مقاتل" إلى ممالئين للنظام ومتواطئين معه ثم مدافعين عنه، بحكم تقاطع مصالحهم مع مصالحه.
3- "أبو بحر" بالذات شخص معروف بجبنه وتهيبه المشاركة في المعارك، وقد خرج في إحدى سنوات الثورة لمدة 6 أشهر إلى معربا (بلدة مجاورة لبرزة ومعروفة بأنها إحدى معاقل التشبيح)، وكان خروج "أبو بحر" إليها بدعوى العلاج، وليس هناك أحد يعلم بالضبط ماذا فعل خلال تلك الفترة أو مع من تواصل.
4- حب المال والسعي لجمع الثروة بأي وسيلة وبأي ثمن، بات الشغل الشاغل لمعظم قيادات الفصائل في برزة، وليس قتال النظام أو تخفيف معاناة الأهالي، ومن كان يعترض أو يناقش في هذا الأمر كان مصيره التصفية وبدون تردد، كما حصل مثلا مع القيادي "فهد المغربي" الذي تبدو بصمات زملائه في السلاح وفي "اللواء الأول" ظاهرة في عملية اغتياله.
5- التزام الأكثرية الصمت تجاه تجاوزات قيادات الفصائل في برزة وانتهاكاتهم وخياناتهم، وعدم التحرك لإسقاطهم ومحاسبتهم، إنما كان تحت وطأة الترهيب الشديد الذي كانت يمارسه قياديو الفصائل وشبيحتهم ممن لايقلون إجراما عن شبيحة النظام.
6- كل ما فعله قياديو الفصائل في برزة كان يصب في خانة واحدة هي تجميل صورة النظام القبيحة أصلا، وكأن مهمة هؤلاء القادة الفاسدين والخونة كانت دفع الناس ليرددوا بلسان الحال والمقال "يا محلا بشار"!
*لو وقعت لغيرت الموازين
يقول الشاهد الأول الذي مكث في برزة حتى الأيام الأخيرة لتسليم الحي بموجب "التسوية" التي عقدت في أيار، إن "أبو بحر" و"المنشار" وغيرهما من "الثوار" إنما جرى تجنيدهم بعد "الهدنة الأولى" في برزة، حيث بدأ احتكاكهم المتكرر بالنظام وضباطه، مرة بداعي فتح طريق، وأخرى لتحرير أسير أو مخطوف، وثالثة لإدخال شحنة أغذية.. إلخ.
ويلفت المصدر إلى أن "أبو بحر" كان رعديدا، أما "المنشار" فقد خاض عدة اشتباكات ضد النظام وأصيب نتيجتها بإحدى عينيه وإحدى خصيتيه، ولكن كل ما قدماه -إن كانا قد قدما شيئا مثمرا للثورة- سقط منذ اللحظة التي فضلا فيها جمع الأموال على مبادئ يفترض أنهما حملا السلاح لأجلها.
وحسب المصدر فقد بدأ "أبو بحر" طريق التجارة والمتاجرة من التعامل بالمازوت الذي كان يبيعه داخل برزة أو يمرره إلى الغوطة المحاصرة، ثم تطورت تجارته وشرع يعمل مع أعوانه وأقرانه لحصد الملايين.. ملايين الدولارات، وقد جمعوا بالفعل أموالا طائلة، وجد بعضها طريقه إلى تركيا في صورة "استثمارات".
ويصف المصدر قادات الفصائل بأنهم كانوا تجار حصار وأمراء حرب فعليين، فرضوا الأتاوات واستغلوا حاجة الأهالي في الغوطة وبرزة، وعقدوا صفقات تجارية كبيرة ومتكررة مع النظام وضباطه، فضلا عن نهبهم وتلاعبهم بأموال الدعم التي كانت تقدر بنحو 124 ألف دولار، يتلقاها "اللواء الأول" شهريا، وقد انقطع هذا الدعم لاحقا، ولكن بعدما صار قادة "اللواء الأول" من كبار المتمولين، وبات هذا المبلغ مقدارا تافها لا يمثل بالنسبة لهم سوى مدخول يومين من تجارتهم.
وفضلا عن الدعم الدوري (الشهري) كانت هناك أموال دعم تصل لتغطية أمور استثنائية، من قبيل دعم مالي تلقاه "اللواء الأول" مقداره 650 ألف دولار، للقيام بأعباء "معركة دمشق" التي كان يفترض من "اللواء" وقادته أن يشاركوا فيها، فإذا بهم يساهمون في إفشالها وتحريض الأهالي لإيقاف المقاتلين العابرين من الغوطة لاقتحام دمشق، بحجة أنهم سيعطون ذريعة للنظام لتدمير برزة وتهجير أهلها وسكانها.
ويؤكد المصدر أنه عاين ضخامة الحشود والتجهيزات العسكرية التي تم تمريرها من الغوطة باتجاه برزة عبر الأنفاق يومها (آذار/مارس 2017)، فيما كان يبدو استعدادا لمعركة ضخمة كان من شأنها لو حصلت ونجحت أن تغير موازين القوى في دمشق، وتمكن الثوار من السيطرة على مناطق واسعة وحيوية تمتد من برزة حتى تخوم ركن الدين وشارع فارس الخوري الموصل بساحة العباسيين.
ووفقا للمصدر فإن "المنشار" و"أبو بحر" لعبا دورا محوريا في تعطيل معركة قبضا دعمها ودسوه في جيوبهم مع باقي قيادات "اللواء الأول"، حيث استولوا على نحو 500 ألف دولار من أصل الـ650 ألفا التي وصلتهم.
*تركيا تفضح ما تم نهبه من سوريا
لم يكن لعاب رجال النظام ليسيل بشكل أقل من لعاب قادات الفصائل أمام المال وهم يرونه يتدفق كالنهر الجارف، ومن هنا دخل كبار الضباط ومن بينهم "العميد قيس فروة" على الخط، فنال إلى جانب مودة "أبو بحر" هدايا ثمينة منه، إن في صورة سيارات أو جوال ذهبي.
ومن هنا أيضا، وفق مصدرنا، بات جميع قيادات الفصائل متورطين بالفساد والخيانة، باستثناء اثنين: الأول هو "فهد المغربي" الذي اغتاله عناصر من "اللواء الأول" لأنه لم يكن راضيا عن المسار الذي اختطته القيادات، والثاني هو "أبو حمزة سريحة"، أما البقية من أمثال: أبو الطيب، أبو وليد، شجاع، أبو أمير، أبو محجوب، أبو أنس طه، أبو محسن الصالحاني،فارس الدمشقي، أبو محمود سريحة، أبو بهجت العشرة، أبو وليم، أبو سلمو الصالحاني، فرعون.. وغيرهم، فقد ساهم كل منهم بنصيبه في تدمير الثورة ضمن حي برزة، والمتاجرة بآلام الناس، ونهب الأموال، والوصول بالأمور إلى الدرك الأسفل من السوء تمهيدا لتقديم الحي لقمة سائغة للنظام، تحت ستار حمايته من الدمار، والخوف على حياة أهله وقاطنيه، الذين انتهى بهم المطاف إما مهجرين أو خدما لدى النظام، طوعا أو كرها.
وحول السبب الذي منع معظم القيادات وفي مقدمتهم: "أبو الطيب" و"المنشار" و"أبو بحر" من مغادرة برزة نحو الشمال ومنها إلى خارج سوريا رغم أن لديهم من الأموال ما يكفي لـ"يعيشوا" حياة مترفة، بدل أن ينضموا للنظام الذي يزجهم في الصف الأول للمعارك، قال المصدر إن هؤلاء الأشخاص لطخوا سجلهم بكثير من الأعمال الشنيعة، من نهب وخيانة للأرض والعرض، حتى إن أحدهم متهم بجريمة اغتصاب، وقد زاد تغولهم وحجم إجرامهم مع اشتداد الحصار على برزة؛ ما جعل نقمة الناس عليهم تشتد، وهذا على الأرجح ما دعا هؤلاء القادة لاختيار حضن النظام، وعدم الخروج مع قوافل المهجرين خشية من أن يلقوا جزاءهم على يد إحدى ضحاياهم.
ورغم أن أكثر من ثلثي قيادات اللواء الأول قد بقوا في سوريا، وتحديدا مناطق النظام، فإنهم أرسلوا جزءا من أموالهم مع "رفاقهم" الذين خرجوا، وقد بدأت بعض هذه الأموال تطل برأسها في تركيا، ومن ذلك على سبيل المثال قيام كل من: أبو محمود سريحة، أبو بهجت العشرة، أبو وليم، باقتناء بناء وسط اسطنبول القديمة، وافتتاح مطعم فيه، بينما افتتح "أبو محسن الصالحاني" محل فروج في إحدى ضواحي اسطنبول التي تشتهر بكثافة السوريين فيها.
أما "فرعون"، الذي كان لديه مكتب لتحويل العملات ببرزة، وكان بمثابة "خازن" اللواء الأول والمؤتمن على أمواله، فقد خرج أيضا مع من خرجوا وافتتح في تركيا مكاتب تحويل وأخرى لاستيراد وتصدير الزيوت.
وبخصوص سر تغاضي النظام عنهم، رغم أنهم قتلوا واختطفوا من عناصره ومؤيديه، قال المصدر إن النظام يعلم يقينا بما فعله أشخاص أمثال "أبو بحر" و"المنشار"، حتى وإن حاولا التذاكي ورمي كل التهم على "أبو سلمو الصالحاني"، الذي غادر مع قوافل الخارجين.. ولكن معرفة النظام بما فعله "أبو بحر" و"المنشار" تبقى عامة، أي إنه ربما يكون غير مطلع على التفاصيل، ومن إحدى أخطر هذه التفاصيل أن "المنشار" قام بتصفية مساعد في المخابرات الجوية هو ابن ضابط رفيع برتبة لواء، كان محتجزا في برزة، وربما أدرجه النظام في عداد لوائح المفقودين، لعدم علمه بمصيره.
ويختم مصدرنا الأول مؤكدا أن "أبو بحر" و"المنشار" و"أبو الطيب" وغيرهم من القيادات لم يكونوا ليرضوا بالانغماس في مستنقع الخيانة وحدهم، فجروا إليه نحو 800 شخص، باتوا في عداد المليشيات التي تدافع عن النظام، وتشد أزره في سبيل إعادة ابتلاع سوريا وسجن شعبها في أقفاص العبودية من جديد، وبشكل ربما يكون أسوأ من أي وقت مضى.
↧
December 5, 2017, 12:01 pm
![]()
كشفت منظمة إغاثية إسبانية عن عملية إنقاذ مؤثرة حصلت بمحض الصدفة لشاب سوري كان قد اتخذ "قراراً جنونياً" كاد يودي بحياته، حينما قرر قطع البحر المتوسط نحو إيطاليا وحده على متن زورق مطاطي صغير، يائساً محبطاً، فيما يبدو، من وضعه في ليبيا.
وعثر فريق تابع لمنظمة "برواكتيفا أوبن أرمس" الإسبانية على السوري سامي ناصر (30 عاماً) بعد 20 ساعة من إبحاره وقطعه قرابة 40 كيلو متراً من السواحل الليبية يوم الجمعة الماضي.
الموت أو العبودية
ريكاردو غاتي، الذي كان يقود مهمة الإنقاذ، قال إن الأمر حصل صدفة حيث كانوا على وشك مغادرة المنطقة الواقعة خارج المياه الإقليمية الليبية، التي يتواجدون فيها بحثاً عن قوارب مهاجرين يحتاجون للمساعدة، متجهين نحو مالطا، عندما اكتشف أحد العاملين وجود نقطة صغيرة في الأفق عبر المنظار على مسافة تقارب 3 كيلومترات.
ولم يكن الشاب يحمل سوى قارورتي مياه وتمر والقليل من الشوكولاتة، وصفيحتي بنزين، وبطاريات احتياطية، إلى جانب بوصلة ومجذافين، على متن القارب الذي اشتراه قبل فترة قصيرة من أحد معارفه، وانطلق به من منطقة قرب طرابلس ظل يستكشفها مدة أسبوع حتى اطمأن أنها غير خاضعة لسيطرة الميليشيات.
ووصف غاتي الزورق المطاطي بأنه من النوع الذي يُستخدم عادة على الشاطىء ولا يتجاوز طوله الثلاثة أمتار ذو محرك.
وصاح الشاب عندما رأى طاقم الإنقاذ "أنا سوري.. أنا سوري"، قبل أن ينهار من التعب والإرهاق، لينقل إلى مركز معالجة طلبات اللجوء في جزيرة لامبدوزا الإيطالية وهناك أعطوه أكلاً ودعوه يستحم وينام.
¡
غاتي أشار إلى أن الشاب سامي، كان سيموت بالتأكيد في البحر إن لم يجدوه، ورغم أنه كان يعرف أنه لن يصل لامبدوزا بهذا القارب، إلا أنه قرر المغامرة هرباً من خطر البقاء في ليبيا، بحسب ما نقل عنه موقع 20 مينوتن.
وحيد في عرض البحر
طاقم الإنقاذ كان مصدوماً أيضاً، سيما وأنها المرة الأولى التي ينقذون فيها شخصاً وحيداً في قارب.وفي تصريح لـ وكالة الأنباء الألمانية، قال المسؤول عن الإنقاذ إن سامي، عمل كممرض في مدينته دمشق، وبعد الثورة انتقل إلى ليبيا مدة 3 سنوات، وتوجب عليه العمل كـعبد هناك مما جعله يتخذ "قراراً جنونياً" بالرحيل وحيداً على قارب مطاطي.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن الشاب قوله لقائد عملية الإنقاذ غاتي، أنه عمل كممرض في ثلاثة مستشفيات في ليبيا، بعد هروبه من الحرب السورية، آملاً في الوصول إلى صديقته الحميمية الفلسطينية التي تعيش في السويد.
ولم يكن يغادر المشفى في ليبيا إلا نادراً، حيث كان عناصر الميليشيات المسلحة يتصيدون السوريين لاعتقادهم بامتلاكهم مالاً أكثر من بقية اللاجئين، وأشار سامي لمنقذيه أن الميلشيات الإسلاموية جعلته يشعر بالخوف على حياته، سيما وأنهم "يقتلونك في الشارع إن طلبت كأساً من الماء".
وعلى عكس سامي، الذي كان يعيش في مستشفى في ليبيا، يقبع مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الراغبين بالوصول لأوروبا، غالبيتهم من الأفارقة، في مخيمات أوضاعها لا إنسانية، يتعرض فيها المهاجرون للقتل والتعذيب والاغتصاب ويشبهونها بالجحيم.
وأثار تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" الأميركية عُرض منتصف الشهر الماضي استنكاراً دولياً، إذ أظهر عمليات بيع وشراء للمهاجرين كعبيد مقابل أقل من 400 دولار، للعمل في المزارع.
https://www.youtube.com/watch?v=JoEpvwK1kOo
وعلى إثره تم إقرار خطة خلال قمة أفريقية أوروبية، بالاتفاق مع الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، لإجلاء مهاجرين أفارقة من مخيمات لاجئين في ليبيا، لكن نطاق سيطرة الحكومة محدود، ما يُنبئ بعدم فعالية الخطة.
↧
December 8, 2017, 2:29 am
![]()
هجّرت قوات النظام السوري آلاف العائلات من محيط دمشق، باتجاه الشمال السوري، خصوصا محافظة إدلب التي باتت تغص بالنازحين والمهجرين من مختلف المحافظات السورية.
مهجّرو ريف دمشق لم يعتادوا الظروف التي تعيشها إدلب؛ إذ كانوا محاصرين طيلة سنواتها الأخيرة، بل حتى إنهم لم يعتادوا ظروف المحافظة المعيشية وطبيعة القصف السوري والروسي الذي تتعرض له.
بعدما تركوا ديارهم رغماً عنهم، يعيش المهجرون في إدلب ظروفاً قاسية، حيث أجبرهم النظام على ترك مناطقهم وكل ما يملكونه خلفهم... جلبوا معهم ما حملت أيديهم، لتبدأ بعد ذلك رحلة البحث عن سكن مناسب في منطقة أصبح الحصول على سكن فيها من المستحيلات، نظراً للأعداد الكبيرة من المهجرين والنازحين الذين استقروا فيها، إضافة إلى أن الحصول على فرصة عمل يعول بها المهجرون أسرهم في بلد ذاق شتى أشكال القصف والدمار أصبح أمراً صعباً، حيث خرج معظم المرافق الحيوية من الخدمة جراء القصف الممنهج.
البعض استطاع التأقلم، ووجد فرصة عمل، في وقت لا يزال يبحث فيه آخرون عن مأوى يستقر به أو عمل يعول به أسرته. البعض لم يجد أماناً دائماً في إدلب فقرروا السفر خارج البلاد.
«أبو الخير»، شاب في الثلاثين من عمره كان يعمل في محل للحلويات في مدينة داريا، هُجر مع أخوته وأهله إلى محافظة إدلب بعد سيطرة قوات النظام على كامل داريا. لم يكن معه مال ليقوم بمشروع يدر عليه ما يكفيه شر العوز. باع إسوارة ذهبية كان قد قدمها هدية لأمه وكانت الأم ما زالت محتفظة بها. يقول: «أبو الخير» لـ«الشرق الأوسط» أمس: «بدايات الثورة الأولى وانتفاض أهالي داريا ضد النظام والمظاهرات السلمية الحاشدة، رد عليها النظام بإطلاق الرصاص وقتل المتظاهرين السلميين واعتقال الجرحى ومنعهم من الوصول للمشافي».
يقولـ«أبو الخير»: «بدأنا بالعمل المسلح ضد ميليشيات النظام وعناصر الأمن ولم نسمح لهم بدخول داريا وقاومناهم بكل قوتنا... تلك القوة التي نملكها مقارنة بعتاد وسلاح نظام الأسد لا تعادل واحدا في المائة، لكن نمتلك العزيمة والإصرار، وكنا نقاتل النظام، ويقف بعضنا إلى جانب بعض وقفة رجل واحد كوننا نحن أبناء داريا، ولم نسمح أبدا بدخول أحد بين صفوفنا من خارج داريا خوفا من الدسائس والاختراقات الأمنية... عانت داريا كثيرا من خلال الحصار الذي استمر لسنوات وسنوات. صمدنا رغم الحصار والجوع والقتل والتدمير».
الأمر الوحيد الذي ساعدهم على الصمود هو «قرب مدينة معضمية الشام إلينا، وكانت المسافة الفاصلة بيننا وبين معضمية الشام نحو 800 متر، كنا نهرب المواد الغذائية والأودية والذخيرة منها إلى داريا».
استطاع النظام فرض هدنة مع أهالي معضمية الشام وتمكن النظام من الاختراق والوصول للطريق الواصلة بين مدينة داريا ومعضمية الشام. ويقول: «حاولنا مرارا وتكرارا كسر الحصار، واستطعنا في بعض الأحيان الوصول لمدينة المعضمية، إلا أن النظام كان يشن حملة عنيفة جدا من أجل إعادة قطع الطريق. عاد الحصار مجددا، وبدأت المؤن تنفد من بيوت الناس، والذخيرة التي لدينا بدأت بالنفاد أيضا».
وأشار إلى أن المعارضة ناشدت «الفصائل في الغوطة وفي درعا وفي جميع محافظات سوريا، لكن لا حياة لمن تنادي، طلبنا التفاوض مع النظام، وبدأت المفاوضات، وطلبنا الخروج لمحافظة درعا، إلا أن النظام رفض هذا المقترح، واتفقنا وقتها على الخروج إلى الشمال السوري؛ إلى محافظة إدلب، بسلاحنا الفردي فقط».
وكان الاتفاق يقضي بالخروج على دفعتين. خرجت الدفعة الأولى باتجاه الشمال إلى إدلب و«أنا بقيت حتى خروج الدفعة الثانية بعد يومين». ويتابع: «خرجت مع الدفعة الثانية، وعبرنا وسط دمشق ونحن نهتف من داخل الباصات وأمام أعين عناصر نظام الأسد. وتوجهت بنا القافلة لرحلة مسير طويلة. لم نستطع خلال تلك الرحلة التوقف ولا على استراحة واحدة، أمضينا ما يقارب 28 ساعة سفر حتى وصلنا نقطة قلعة المضيق؛ أول مدينة بريف حماه الشمالي الغربي».
وتم لاحقاً استقبالهم في إدلب و«قام الأهالي باستقبالنا استقبال الأبطال، وقدموا لنا كل ما يستطيعون. منحونا البيوت للسكن، وتم نقل عائلات بأكملها لبعض المنازل الجاهزة والمفروشة في مدينة إدلب وبعضها في الأرياف»، بحسب «أبو الخير». ويضيف: «مكثت مدة 3 أيام أنا وعائلتي في مدينة إدلب، بعدها انتقلنا للسكن في بيت بالقرب من مدينة معرة النعمان، وأنا أسكن فيه حتى هذه اللحظة... فبعد مرور نحو الشهرين بدأت بالتفكير في العودة لمهنتي الأولى، وقررت افتتاح مشغل لصناعة الحلويات الدمشقية. هنا بدأت بالبحث عن محل وقبو للإيجار، وقد ساعدني أصدقائي الذين تعرفت عليهم مجددا في معرة النعمان، إلى أن وجدت ما أريد. قمت حينذاك بشراء معدات المشغل، وصناعة الحلويات الدمشقية الشهيرة بجميع أنواعها التي لاقت رواجا سريعا في تلك المنطقة».
ونتيجة نجاح محله في معرة النعمان بريف إدلب في صنع الحلويات، قرر «أبو الخير» أن يطلب من «مجموعة من شباب داريا العمل معنا، وافتتحنا فرعا ثانيا والحمد لله كانت انطلاقته مذهلة، حتى إننا افتتحنا أيضا مطعما للمأكولات الدمشقية من أكلة المندي الشهيرة».
حقق «أبو الخير» مكاسب لا بأس بها، مكنته من فرش منزله وتأمين احتياجاته الشخصية، وتأمين جميع المعدات التي تمكنه من افتتاح المحل بشكل أكبر وتلبية طلبات المحلات والبيع بالجمل... «وهذا جعل عدداً كبيراً من أصحاب البيوت القريبة يحددون طلباتهم قبل يوم أو أكثر وفي مواعيد محددة؛ في السهرة أو المناسبات الخاصة».
يختم «أبو الخير» في محله وسط معرة النعمان: «مهما بقينا مهجرين فسنعود من جديد إلى داريا، وسأسكن فوق بيتي المدمر، وسأبني خيمة فوقه... وأكمل بقية حياتي».
المصدر: الشرق الأوسط
↧
December 8, 2017, 6:11 am
![]()
«على أونا .. على دو.. على تري» .. وفي كل واحدة منها خمسة ملايين ليرة على الأقل، حتى وصلت إلى 210 ملايين ليرة، هي سعر سيارة مرسيدس (SLS-AMG) بيعت في مزاد علني باللاذقية.
مزاد شهد أرقاماً ربما لا يسمع بها المواطن السوري إلا وهو يقرأ عن عالم آخر ينتمي إليه أولئك القادرون على دفع مئات الملايين ثمناً لسيارة.
المرسيدس كانت الأعلى سعراً، إلا أن المزاد شهد أرقاماً لا تقل “فداحة” وتلك بعضها:
كاديلاك (موديل 2017) السعر 168 مليون ليرة.
بورش (موديل 2011) السعر 76 مليوناً.
لاستون مارتن السعر 181 مليون ليرة.
وطبعاً هذا السعر قبل الترخيص، إذ سيزاد عليه نسبة 20% وسطياً.
السيارات هي من ضمن ما يعرف بالمصادرات، وتباع في مزادات علنية، وقد بدأ مزاد اللاذقية منذ نحو أربعة أيام، ويومياً يتم فيه طرح أسعار بعشرات الملايين على الأقل (ومن المقرر أن تلحق دمشق اللاذقية بعد أيام بمزاد مماثل.)
المفارقة أن تلك الأسعار تزيد كثيراً عن أسعار مثيلاتها من السيارات الحديثة ولنفس الأنواع
وقد حفلت بعض المواقع بتعليقات تسخر من مفارقات عدة: منها كم يملك أمثال الذين يدفعون مئات الملايين ثمناً لسيارة في بلد أنهكته الحرب؟ كيف يمكن أن تدفع كل تلك المبالغ ثمناً لسيارة قد تكون مستعملة؟ والأهم: من أين أتت تلك السيارات إن كان الاستيراد ممنوعاً؟
ومن بين التعليقات:
أحدهم تساءل: «إذا سيارة الكاديلاك ببيروت حقها 200 ألف دولار المستعملة يعني يادوب حقها عالسوري 80 او 82 مليون ليرة .. المرسيدس نفس الشي سعرها مو هيك .. هدول سيارات منطقة حرة كرمال محمد قلعلنا عينا وعطينا تسعيرة المزاد يلي لسا ما انعرضت عالعلن إن وجدت»
وآخر كتب: «العم يشتري سيارة ب200 مليون .. تعا عميل معو مقابلة بقلك الله محي الجيش»
« سيارة 2017 من وبن اجت مو عالاساس ممنوع الاستيراد!!»
يذكر أن المزاد ما زال مستمراً .. وفي كل يوم عشرات جديدة من الملايين، وحتى الآن تم بيع 60% من السيارات، أي أن المجال مازال مفتوحاً أمام من يرغب (من الأخوة المواطنين) للاشتراك في المزاد.
المؤسسة العامة للتجارة الخارجية هي من تحصد تلك الأرقام، أي أن خزينة الدولة ستشهد انتعاشاً خاصة أن مزاد دمشق على الطريق.
هاشتاغ سيريا
↧
↧
December 10, 2017, 12:30 am
![]()
إيجار الشقق السكنية تبلغ الغنان في جرمانا، وغيرها من المناطق... يسرى الخضر أوضحت أنها تدفع إيجار شقة سكنية في جرمانا بريف دمشق، نصف مفروشة بمساحة 80 متراً 150 ألفاً شهرياً ووصل مجمل ما دفعته عن شهرين إلى 500 ألف ليرة كان نصيب صاحب المنزل منها 300 ألف إضافة إلى خمسين ألف ليرة تأمين بينما ذهب 150 ألفاً لمصلحة المكتب العقاري الذي نظم عقود الإيجار.
ويدفع جمعة الأحمد مبلغ 100 ألف ليرة شهرياً وتأمين 50 ألف ليرة لشقة 85 متراً من دون فرش بعقد إيجار لمدة شهرين كانت عمولة المكتب العقاري 50 ألف ليرة.
وتبين سلام الحمد أنها تدفع 200 ألف ليرة لشقة مفروشة مساحتها 85 متراً تتكون من غرفتين وصالة ومنافع وكانت عمولة المكتب العقاري إيجار شهر كامل 200 ألف وتأمين الشقة 100 ألف ليرة قابلة للإعادة في حال انتهاء العقد وإعادة تسليم الشقة كما كانت عليه قبل الاستئجار ودون ذمم مالية للكهرباء والهاتف.
وتبين الحمد أن مدة عقد الإيجار شهرين تجدد في نهاية المدة ويتقاضى المكتب العقاري في كل مرة 200 ألف لقاء تجديد عقد الإيجار.
ويبين صاحب مكتب عقاري في حي البلدية يكنى بأبو سليم كما يقول إن سبب الارتفاع في إيجار الشقق السكنية يعود إلى قلة المعروض منها موضحاً أن عمولة المكتب العقاري يكون إيجار شهر كامل للمفروش ونصف شهر لغير ذلك.
ويؤكد واقع إيجارات الشقق السكنية أنه لا يتوقف عند ارتفاع أسعارها فالمحظوظ الذي وجد شقة سكنية في المدينة عليه استكمال إجراءات العقد من بيان عائلي، بيانات قيد مدني تثبت هوية المستأجرين إضافة إلى انتظار الموافقات اللازمة.
وفي حالات أخرى يكون عدد أفراد العائلة باباً جديداً للاستغلال للبسطاء من الناس وللعوائل والأطفال -كما يقول عمر الأحمد- وذلك عبر فرض بعض المؤجرين أو بعض المكاتب لعدد محدد للقاطنين في بعض الحالات لا يتجاوز خمسة أشخاص على حين إن واقع العوائل الوافدة مغاير لذلك تماماً فأقل عائلة يتجاوز عدد أفرادها سبعة أشخاص.
وبيّن أبو محمد صاحب مكتب عقاري في حي الوحدة أن المسألة عرض وطلب وهناك زيادة في الطلب على استئجار الشقق السكنية في جرمانا في وقت أن المعروض منها قليل موضحاً أن الباحثين عن شقة سكنية للإيجار بالعشرات على حين إن المعروض لا يتجاوز أصابع اليد.
وكشف صاحب مكتب عقاري رفض الكشف عن اسمه أن مسألة العقد الشهري والعمولة الشهرية منفعة مزدوجة للمالك وصاحب المكتب ذلك أن فائدة المكتب تكون بالعمولة المتكررة كل شهر بسبب تجديد عقد الإيجار على حين إن فائدة المؤجر تكون برفع سعر الشقة كل شهر زيادة عن الشهر الذي سبقه في ظل معرفة المستأجر بقلة المعروض من الشقق السكنية.
وكان الازدحام شديداً صباح الأربعاء أمام مبنى بلدية جرمانا وفي أروقة الطابق الأرضي منها حيث قسم العقود فأغلب من حصل على الموافقات اللازمة لعقد الإيجار ينتظر دوره لإتمام الإجراءات على العقد في سجل البلدية.
«الوطن» التقت بعضاً منهم لبيان أسباب الازدحام حيث أكد البعض منهم أنهم ينتظرون دورهم لإتمام الإجراءات على عقد الإيجار مبينين أن تأخر قدوم الموافقات اللازمة هو ما يؤدي إلى الازدحام في فترات معينة ومتذمرين في الوقت ذاته من حالة الانتظار التي تستمر إلى آخر الدوام.
ووفقاً لمصادر داخل بلدية جرمانا فإن عدد عقود الإيجار التي نظمتها البلدية قد قارب 15 ألف عقد إيجار منذ بداية العام.
حاولت «الوطن» التواصل مع رئيس مجلس مدينة جرمانا نزيه شرف الدين لبيان رأيه بالموضوع إلا أنه تحفظ على الإجابة بسب اعتذاره عن رئاسة مجلس المدينة وتكليف بديل له يستلم مهامه صباح اليوم (الأحد) بعد صدور قرار وزير الإدارة المحلية نهاية الأسبوع الماضي بإعادة تشكيل مجلس مدينة جرمانا الذي عين بموجبه خلدون عفوف رئيساً لمجلس المدينة.
ولم يتطرق شرف الدين لأسباب استقالته التي عزاها لأسباب شخصيه على حين أن مصادر كشفت أن الاستقالة ناتجة عن ضغوط ومراكز قوى في المدينة دفعت به إلى الاعتذار عن رئاسة مجلس المدينة.
الوطن
↧
December 11, 2017, 1:06 pm
![]()
ببلش أنا ولا بتبلش إنت؟"، لم يتفوه بهذه العبارة شخص لغيره داعياً إياه إلى البدء بعملٍ، يستلزم أن ينوب واحدهما عن الثاني للإقدام على جولاته، كنقل بعض الأغراض من مكانها مثلاً. هذه العبارة نطق بها عسكري بعثي لزميله أمام مريم، المعتقلة السورية في أحد سجون بشار حافظ الأسد، مستفهماً منه عن الذي سيشرع في الإنقضاض عليها، واغتصابها.
ذكرت مريم هذه العبارة على مسمع كاميرا الصحافية والمخرجة مانون لوازو في فيلمها الوثائقي، "الصرخة المخنوقة"، الذي يدور حول استخدام نظام الأبد لسلاح الإغتصاب ضد النساء في سوريا. بنبرة مرتعبة، أكملت مريم حكايتها، التي لا تتوقف عند التفظيع الجنسي بها، بل أنها تتواصل في ممارسات أخرى بحقها، وبحق الكثيرات ممن تعرضن لما تعرضت له.
لا تنتهي حكاية مريم بعد اغتصابها، بل أنها تبدأ معه، لوازو تشدد على ذلك. بعدستها، وتعليقها، وطوال أكثر من ساعة، سعت إلى التأكيد على كون سلاح الإغتصاب لا يبيد السوريات حين استعماله لقمع أجسادهن فقط، لا يبيدهن عندما يخلع العسكر باب المنزل، أو يفتحون باب المهجع، ويصدعونهن، لكنه، يبيدهن بطريقة نهائية. ذلك، أنهن، وما أن ينصرفن من السجون، أو من معامل التنكيل بهن، حتى يجري طردهن، ونفيهن من مواطنهن المجتمعية، التي تتنكر لحالتهن وتتكتم عليها، أو تنظر إليهن بعيون الشفقة، أو تحولهن في عيونها إياها إلى مرذولات الحضور، وبالتالي، لا بد من التخلص منهن.
هذا كان وضع خولة، التي اغتصبها جنود الأسد، وبعد فترة وجيزة، أكمل أباها اقترافهم، وقتلها حفاظاً على شرفه الأهلي. الحكاية نفسها تتكرر مع أخريات: من جهة، يغتصبهن نظام الأبد، كي يدون قوته فيهن، ومن جهة أخرى، تنبذهن مجتمعاتهن إلى درجة القضاء عليهن. لا منزلة لهؤلاء النساء، قبل إغتصابهن، وبعد اغتصابهن، وخلال اغتصابهن، هن أجساد لتسجيل كبت الذكور، ثم، هلاك النظام، ثم، انغلاق المجتمعات، وعلى الرغم من ذلك، وعندما ينجون، يقاومن. يكفي أن يكن على قيد العيش، والكلام، لكي يثبتن أن الأبد، ومهما فعل، لن يغتال قدرتهن على الإستمرار بعد "تجحيمهن".
عندما يغتصب نظام الأبد السوريات، فهذا ضرب من الحداثة، التي يستند إليها لهتك المحرم المجتمعي الذي يتعلق بالجسد النسائي. يتخطى المحرم، وعندما يفعل ذلك، يستهدف المتمسكون به، الذين يعودون، وبنفي المغتصبات، الى إنتاجه من أجل التعلق والإعتصام بما يحسبونه "طهارة".
وهنا، المشكلة. ذلك، أن السلطات الأبوية، التي تقصي المغتصبات، تظن أنها تتصدى للنظام، الذي "دنسها"، في حين أنها تحذو حذوه، وتغدو على شاكلته، كما أنها تمتنه. المغتصبات في الوسط، بين نظام يمارس حداثته بتدمير أجسادهن بوصفها قوالب المحرم، ومجتمعات تتشبت بالمحرم بإبعاد المدمر من رجائه، وبترسيخه في القوالب من جديد. المغتصبات، دائماً، في الوسط، وهن لما يصرخن:"هذا ما حصل لنا، هذا ما حدث لنا"، يخبرن عن الموت، صحيح، ولكن، الأهم، أنهن يخبرن عن ولادتهن من بعده.
لا يأتي فيلم "الصرخة المخنوقة" بغير ما جاءت به التقارير حول اغتصاب نظام الأبد للنساء في سوريا منذ العام 2011. هذا ما تدركه لوازو جيداً، وهذا ما قالته بطريقة مواربة في إحدى مقابلاتها، بحيث رددت أنها اتصلت بالقائمين على الأمم المتحدة من أجل أن يلتفتوا إلى القضية، التي تناولتها في شريطها. إلا أن السؤال هو: هل فعلاً ثمة مَن ينتظر، أكان من المتفرجين أو من المسؤولين، فيلماً ليعرف، وبعد سبع سنوات من المجزرة المتواصلة بحق السوريين، أن نظام الأبد يستخدم الإغتصاب كسلاح إبادة، وليعرف أن هذا النظام بذاته هو نظام إفنائي؟
فالذي ينتظر ليعرف المعروف، هو، أيضاً، يقف، وكجنود البعث أمام مريم، بعبارة "ببلش أنا ولا بتبلش إنت؟" بإعانتها، وإعانة السوريين، ولا أحد "يبلش"، ولا أحد سـ"يبلش". وفي أثناء ذلك، ثمة نساء كثيرات الآن يجري اغتصابهن، وأقصى ما يمكن أن يفعله الجمهور، أكان فاعلاً أو متلقياً، هو أن يدون شهاداتهن ويسمعها، مستكملاً ما بدأ معهن من قبل:"ماذا حدث معكن، أخبرونا، أخبرونا لنستهلك موتكم، منا مَن يعتقد أنكم تكذبون، بروباغندا، ومنا مَن يصدقكم، ويتطهر بكم، حقيقة ممثلة". الشهادة؟ هذه أيضاً فخ، وعنها، حديث قريب.
↧
December 16, 2017, 3:14 am
![]()
برغم بشاعة الحرب السورية يبقى هناك جانب مشرق حاولت جمعية "أبعاد" الإضاءة عليه من خلال فيلم وثائقي يتحدث عن تأثير الأزمة السورية على "عقلية" النازحين والنازحات، وخاصة لجهة تغيير الأدوار النمطية والتقليدية بين الجنسين.
المفروض: وثائقي عن تغيير الأدوار الجندرية
يوم 14 ديسمبر، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة "الربط بين البحث والتنمية "ومنظمة "أبعاد" و"بروموندو"، الدراسة الاستقصائية الدولية المتعلقة بالرجال والنساء والمساواة بين الجنسين في بيروت، بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي.
وبهدف الوقوف على الحرب السورية وآثارها على حياة وطريقة تفكير اللاجئين واللاجئات في لبنان، عرضت جمعية "أبعاد" الفيلم الوثائقي "المفروض" الذي يرفع النقاب عن قصص مميزة قرر أبطالها التمرد على التقاليد ونجحوا في إحداث تغيير كبير في مجتمعاتهم.
https://www.youtube.com/watch?v=UODnpskWkkQ
"في مجتمعاتنا نولد أطفالاً وتتم تنشئتنا اجتماعياً لنصبح نساءً ورجالاً نلعب أدواراً محددة سلفاً تُعرف بالأدوار الجندرية. وإذا كانت الحروب من أصعب الاختبارات التي يمر بها الإنسان، فإن وقع آثارها يتفاوت بين النساء والرجال وتختلف إستراتيجيات التأقلم بينهما".
بهذه الكلمات يبدأ الفيلم الوثائقي الذي يتناول آثار الحرب الدائرة في سوريا منذ 6 سنوات ولا تزال تتسبب بتهجير المواطنين.
من خلال الوثائقي الذي تبلغ مدته 30 دقيقة تأخذنا "أبعاد" في رحلة إلى قصص هذه العائلات السورية والدروس التي يمكن استخلاصها من قوة هؤلاء الأفراد والعزيمة الصلبة التي رسمت حياتهم الجديدة وأثرت على شخصيتهم وساهمت في تغيير المفاهيم التقليدية لصورة الرجل والمرأة في مجتمعاتنا العربية.
حين تلعب المرأة دور الأب والأم في آن واحد
"أن تكوني أرملة في مجتمعاتنا العربية هو أمر صعب، فما بالك بأرملة ومعيلة رئيسية لعائلة وتقيم في مجتمعات اللجوء".
هذه حال "أم رفاه" التي كانت تعيش حياة طبيعية وهادئة في سوريا، غير أن اشتداد الأزمة دفعها إلى ترك بيتها والانتقال إلى مكان أفضل لها ولعائلتها.
وجدت "أم رفاه" أن الوضع في سوريا بات صعباً، وبالرغم من غياب أي معلومات عن مصير زوجها المفقود رفضت الاستسلام وقررت الانتقال مع أولادها إلى لبنان في رحلة شاقة استمرت 3 أيام بين الجبال والطرقات الوعرة، وفي غضون 6 أشهر تمكنت من بناء خيمة من الخشب لإيواء عائلتها.
"أم رفاه" ليست الوحيدة التي تقوم بمهام صنفها المجتمع على أنها خاصة بالرجال، ففي "مخيم الأرامل" في البقاع عدة نساء سوريات جار عليهنّ الزمن وبعد خسارة أو فقدان أزواجهنّ في الحرب تحولن إلى معيلات للعائلة.
وبغية تنظيم عمل المخيّم، قررت اللاجئات السوريات تعيين "أم رفاه" "شاويش" المخيّم، أي المسؤولة عن تلبية احتياجات العائلات النازحة من تأمين اللقاح للأطفال إلى أعمال الصياًنة وصولاً إلى توفير المساعدات الغذائية والمعيشية.
تعتبر "أم رفاه" أن العبء الملقى على أكتاف السيدات يفوق قدرة الرجال على تحمله: "أنا بحط زلمي وبحط مرا، الحمل يلي شيلتو أنا وأصدقائي ما شايلو الزلمي".
جرّاء المسؤوليات الكثيرة الملقاة على عاتقها، تشعر "أم رفاه" أحياناً بضغط نفسي كبير، فتختلي بنفسها وتطلق العنان لدموعها، غير أن حزنها سرعان ما يتلاشى عندما تذهب وتشكو أمرها إلى "جارتها أم فهد" التي تعمل على تهدئتها بكلمات ودودة.
يمكن القول إن "مصيبة الحرب" هي التي جمعت النازحات السوريات، ومع الوقت تحوّل "مخيم الأرامل" إلى بيت واحد وأسرة كبيرة تتشارك الأحزان والهموم والألم نفسه.
وبخلاف الوضع السابق في سوريا حيث كانت المرأة تقبع في منزلها من دون الاضطرار إلى العمل في الخارج، فإن النازحات وجدن حاجة ضرورية للبحث عن مورد رزق بهدف الاستمرار في الحياة وإعالة عائلاتهنّ، من هنا اكتسبت المرأة النازحة قوة كبيرة وتحولت في عيون أولادها إلى أم وأب في الوقت نفسه.
وتحدثت إحدى النازحات عن كيفية تبدّل الأدوار الجندرية نتيجة الحرب: "كنا نحن بعادتنا منعرف إنو كلو عالزلمة، المرا ما بتسترجي تعمل شي بس وقتا جينا علبنان كلو تغيّر... المرا فيها تعمل متل ما بيعمل الزلمة وأكتر".
"تزويج ابنتي وهي قاصر غلطة عمري"
من مخيّم الأرامل، ينتقل الوثائقي للحديث عن نازح سوري أعاد حساباته ووجد نفسه مذنباً في بعض القرارات التي اتخذها.
ربما الزواج المبكر في المجتمعات السورية التقليدية يعد أمراً طبيعياً وشائعاً، إلا أن عدداً كبيراً من الأشخاص على غرار "أبو راشد"، وهو رجل متزوج ولديه عائلة مؤلفة من 10 أولاد، ندم على تزويج إبنته وهي قاصر:"هاي الغلطة الوحيدة يلي ارتكبتها بحياتي"، مؤكداً أنه لن يعيد الكرة مع بناته الأخريات.
وأوضح "أبو راشد" أن المفاهيم تبدلت، وبات من غير المقبول تزويج البنت قبل بلوغها سن الـ20 ومن دون الحصول على رضى الطرفين.
وعن التغييرات التي طالت الأدوار بين الجنسين جرّاء الأزمة السورية، يخبر "أبو راشد" أن المجتمعات السورية القديمة كانت تحظر على المرأة العمل في الخارج إنما الوضع قد تغير الآن، لأن المرأة باتت متساوية مع الرجل وتعمل مثله من أجل تحسين أوضاع العيش.
المثابرة لتحقيق الأحلام
"إن بلوغ سن الرشد في الأزمات يشكل تحدياً أكبر للفتيات، وذلك لما يتعرضن له من ضغوط وحصار اجتماعي مضاعف، يستدعي مجهوداً أكبر منهنّ لتحقيق الذات".
أمر اختبرته "دانا" بعدما كانت تعيش في بيئة صعبة ترفض عمل الفتيات في مجال التصوير.
غير أن هذه الشابة لم تيأس وظلت متمسكة بحلمها ومصرة على الانتقال إلى لبنان حيث المجتمع متساهل أكثر في موضوع الحرياًت وعمل المرأة. وبالفعل نجحت "دانا" من خلال الحوار والمثابرة على إقناع أهلها، كما أن الأزمة السورية ساهمت في تغيير منظور عائلتها تجاه دورها المستقبلي كامرأة والسماح لها بالعيش وحدها في لبنان لتحقيق حلمها بفتح معرض خاص بها في بيروت.
تعتبر "دانا" أن مساحة الحرية التي تعيشها في لبنان غير موجودة في وطنها وتستبعد العيش مجدداً في سوريا حتى بعد انتهاء الأزمة، إلا أنها أعربت عن احتمال زيارة بلدها في يوم من الأيام مع الكاميرا.
"إيدي بإيدَك"
مع اشتداد الأزمة السورية لم يعد الرجل هو الوحيد الذي يلعب دور المعيل للعائلة، فقد أصرت المرأة على أن تقاسمه الهموم والمشاكل على غرار "أم محمد" التي كانت تعتمد على زوجها "في كل شاردة وواردة"، وبعد تفاقم الوضع في سوريا قررت العائلة زياًرة بعض الأقارب في لبنان، إلا أن الزياًرة تحولت إلى إقامة طويلة، وكان لا بد من إيجاد وسيلة للعيش.
وبعد شهرين، عرضت سيدة على "أم محمد" تنظيف السجادات، وكانت هذه المرة الأولى التي تخرج فيها من منزلها. وهكذا كرّت السُبحة وبدأت الأم السورية تعمل من أجل مساندة زوجها في المصروف:" انقلبت الموازين وإذا ما عملنا هيك ما بحياتنا رح نوقف على إجرينا".
ورغم نظرات الناس التي كانت تُشعرها بالخوف والخجل، فإن "أم علي" اعتادت هذا الأمر ويوماً بعد يوم اكتسبت الثقة بنفسها وباتت شخصيتها أقوى من السابق. ولإطفاء شعلة "الغيرة" في قلب زوجها غير المعتاد رؤيتها خارج المنزل، كانت تقول له:" كل عمرك مدللني وحاطتني وردة على راسك صار دوري إني دللك.. إيدي بإيدك".
ووفق "أم علي"، فإن طعم القرش يكون ألذ بعد الشقاء والتعب، مؤكدةً أنها ستتابع العمل إذا عادت إلى سوريا، خاصةً أنها لن تعود "أم علي" القديمة الضعيفة بل المرأة "الحديدية" التي غيّرت الحرب مسارها وشخصيتها 180 درجة.
المصدر: رصيف 22
↧
December 18, 2017, 2:19 am
![]()
عندما نشرت إحدى الوكالات الإخبارية، الصورة الكاريكاتيرية التي تظهر فيها امرأة كُتب عليها "القابون" وهي تقول عبارة "يا وحدنا"، في آذار من العام الجاري، توارد لأذهان الجميع بأن القابون كغيرها من مناطق محيط العاصمة تُركت لتواجه مصيرها وحدها. إلا أنه إن أردنا فهم الصورة بمنظور آخر، فيمكننا فهم بأن أهالي ومقاتلي الحي تركوا ليواجهوا مصيرهم دونما "القادة" الذين فضلوا التجارة على حماية بلدهم.
خرج ليحضر مؤازرة ولم يعد
في تموز من عام 2012 شهد حي القابون ثاني معاركه ضد قوات النظام، حينما حاولت الأخيرة اقتحام الحي.
أحمد المدني والملقب بـ "أبو صالح"، أحد مؤسسي كتيبة البدر، أولى كتائب الثوار في الحي، خرج منه في اليوم الثاني من المعركة التي دامت أسبوعاً، باتجاه مدينة عربين في الغوطة الشرقية، بحجة طلب المؤازرة من مقاتلي الغوطة. لكنه بقي هناك قرابة أربعة أشهر، ليخرج منها في الشهر الخامس إلى تركيا، عبر طريق "العتيبة"، بحجة الخروج لإحضار شحنة من الأسلحة إلى ثوار الحي والغوطة الشرقية من القلمون بعد الإعلان عن تشكيل لواء "جيش المسلمين" والذي كان من مؤسسيه أيضاً.
السلاح وصل فعلاً، إلا أنه قام ببيعه كله داخل المستودعات في بلدة "باب الهوى" في إدلب، والذي كان أحد المشترين وقتها "جمال معروف". ثمن تلك الأسلحة تجاوز 100 مليون ليرة سورية في ذلك الوقت.
يقيم "أبو صالح" في منطقة الفاتح في القسم الأوروبي لمدينة إسطنبول التركية، بعدما انتقل إليها من ولاية بورصة حيث كان يمتلك هناك super market ضخم في منطقة مصطفى كمال باشا من الولاية نفسها، قام بتسليمه والانتقال إلى الفاتح حيث تدير زوجته اليوم مدرستين للسوريين، قام بافتتاحهما مؤخراً، إحداها في منطقة الفاتح.
إضافة إلى قيام "أبو حاتم"، أحد قياديي اللواء الثامن التابع لجيش الإسلام، والذي كان عاملاً في القابون، وهو أحد أشقاء أحمد، بتحويل مبلغ قدره 130 ألف دولار إلى الأخير، عقب تهجير الحي.
الأنفاق.. تجارة بحجة المساعدة
أواخر عام 2015 انتهى فيلق الرحمن من حفر نفق يصل القابون بمدينة عربين في الغوطة الشرقية، تستطيع السيارات العبور خلاله لنقل المواد الغذائية والطبية إلى الغوطة من القابون، الذي وقّع قاداته على اتفاقية وقف إطلاق نار مطلع عام 2014.
النفق الذي تولى إدارته من جانب القابون، اللواء الأول، والذي كان يقع مدخله داخل فيلا اتخذها "أبو محسن صالحية" مقراً له، وهو صاحب الصورة الشهيرة التي كان عنوانها "أمثالكم تقتل الثورات وتهجر البلاد"، وهو قائد كتيبة شهداء الصالحية التابعة للواء الأول.
أبو محسن، رأى في النفق مصدر رزق كبير مكنه من جني مبالغ طائلة، إضافة الى حصوله على حصته من مبلغ 650 ألف دولار، وصلت للواء الأول خلال الحملة الأخيرة التي شنتها قوات النظام على القابون وتشرين. حيث كان المبلغ دعماً قدم للواء ليكون من القائمين على معركة دمشق التي خرج لبدئها، حينها، 6000 مقاتل من الغوطة باتجاه برزة، والتي كان "أبو محسن" ذاته، سبباً في إفشالها بتخابره مع النظام وتجييشه للمدنيين ضد ثوار الغوطة، حسب الكثير من الشهادات.
تلك المبالغ مكنت "أبو محسن" من افتتاح مطعم في اسنيورت، إحدى ضواحي اسطنبول الأوروبية، عقب تهجير مقاتلي حيي القابون وبرزة، حيث قرر أبو محسن حينها الخروج مع من خرجوا باتجاه الشمال السوري ومن ثم السفر إلى تركيا على عكس معظم قيادات اللواء الأول.
وبلغت تكلفة افتتاح المطعم أكثر من 100 ألف دولار، حيث أُطلق على المطعم اسم "بوابة دمشق"، إضافة إلى شرائه سيارة بقيمة 50 ألف ليرة تركية، ودراجة نارية بقيمة 1000 دولار، كما قال مصدر خاص لـ "اقتصاد".
وأكد المصدر أيضاً قيام أبو محسن في الأيام القليلة الماضية بالاحتيال على أحد شركائه في المطعم المدعو "حسان هاشم"، الملقب بـ "النسر"، قائد قطاع برزة في حركة أحرار الشام، بمبلغ قدره 20 ألف دولار، وبيع السيارة ومغادرة المدينة إلى وجهة مجهولة.
كل يعود إلى أصله
لم تقف قصص النهب والمتاجرة بدماء الأهالي عند اللواء الأول، بل تعدتها إلى عناصر من أحرار الشام وجيش الإسلام، وحتى بعض "الإعلاميين" المحسوبين على الثورة.
لؤي جوعانة الملقب "أبو راشد الحوت"، قائد قطاع القابون لدى حركة "أحرار الشام" الإسلامية، الذي كان يعمل ميكانيكياً للسيارات قبل الثورة، سافر إلى تركيا عقب التهجير. ليقوم فور وصوله بافتتاح ورشة صيانة سيارات (ميكانيك) في أكبر المناطق الصناعية في مدينة اسنيورت أيضاً.
وكلف افتتاح الورشة مبلغاً تفاوتت قيمته بين 50 ألف و200 ألف ليرة تركية، حسبما أفاد شريك "أبو راشد"، والذي تحفظ المصدر عن ذكر اسمه. عدا عن تكاليف المعدات. إضافة إلى قيامه بشراء سيارة من نوع (رينو) مؤخراً، بقيمة تزيد عن 3500 دولار.
إلا أن عقاب "أبو راشد" كان وخيماً على أيدي اثنين من أبناء القابون، قاموا بالدخول إلى ورشته، وضربه ضرباً مبرحاً، تسبب بإبعاده أسبوعاً كاملاً عن العمل.
(لافتة لورشة صيانة السيارات التي افتتحها أبو راشد في تركيا)
فيما فضّل العديد من قيادات القابون الاعتماد على الأعمال الحرة عقب السفر إلى تركيا. على سبيل المثال "ياسين الحلبوني"، والملقب "بارودة"، وهو الذراع الأيمن لقائد اللواء السابع عشر لدى جيش الإسلام في الحي، يقيم اليوم أيضاً في اسنيورت، ويعتمد في حياته على تجارة الحشيش والمخدرات، إضافة إلى شرائه سيارة ودراجة نارية فور وصوله بتكلفة زادت عن 3500 دولار.
يُذكر بأن "إبراهيم الطواشي" – (أبو حمزة)، والمعروف باسم "أبو حلا"، مؤسس اللواء الأول في دمشق، يقيم اليوم في هولندا، إحدى دول الاتحاد الأوروبي، عقب عزله من غرفة الموك منتصف عام 2015، حيث كان يقيم عقب عزله في الأردن.
المصدر: موقع اقتصاد
↧
↧
December 18, 2017, 2:19 am
![]()
*"أبو ليث" خرج من معتقلات النظام ليتصدر المشهد سريعا ويتولى مهمة إسقاط برزة
*لم يبق جميع الخونة في حضن النظام، فهناك منهم من غادر نحو الشمال أو تركيا، دون أن يمسهم أحد
* "أبو بحر" كان واجهة لـ"أبو الطيب" وهذا الأخير كان واجهة لشخص مقيم في تركيا
*اللواء الأول كان في إصدار البيانات في الصف الأول، وكان على الورق تشكيلا ثوريا مثاليا
*لم يتركوا نوعا من التجارة إلا مارسوه.. من تجارة المخدرات والسلاح، مرورا بتجارة الأغذية الموجهة لإطعام الجائعين
في هذا التقرير الجزء الثاني من سلسلة "خبث الثورة"؛ لتكشف فيه بالوقائع والأسماء عن دور "التهجيج" (التطفيش، الدفع للرحيل) والتضييق، الذي كان يمارسه قادة الفصائل الفاسدون بحق أهالي برزة قبل أن يحل موعد هؤلاء القادة ليبصموا على حملة "التهجير".
ورغم أن الحديث يتركز بشكل أساسي عن "أبو بحر" و"المنشار" اللذين جاهرا بخدمة النظام وأجرا بندقيتهما له (حسب ما ورد في شهادة المصدر الأول في الجزء الأول)، فإن شهادتي مصدرينا الثاني والثالث تقود إلى أسماء أفراد لايقلون خطورة عن المذكورَين آنفا، لاسيما أولئك الذين وضعوا اللمسات النهائية على تسليم حي برزة للنظام.
*هدايا على الملأ
يقدم مصدرنا الثاني شهادته بخصوص قيادات الفصائل في برزة، مؤكدا لنا أنه على معرفة عميقة وتفصيلية بكثير من الأمور، لاسيما أنه كان "مقاتلا" في الحي، فضلا عن علاقاته الوثيقة بمن كان يظن أنهم قيادات ثورية حقيقية.
ويشرح مصدرنا كيف تطورت دوافع القتال ضد النظام، من القتال لأجل الدفاع عن الناس، إلى القتال بغرض الحصول على الغنائم (أسلحة، ذخائر) التي تمكن المجموعة أو الفصيل من المواصلة، إلى القتال الذي يهدف لاستجرار دعم الداعمين والحفاظ على تدفقه، وقد كان "المنشار" ممن يعرفون كيف تؤكل كتف الداعم، وخاض في سبيل ذلك اشتباكات ضمنت تحسين صورته وتأمين داعم يقدم له الأموال ليغدو صاحب صولة وجولة في برزة.
أما بالنسبة لـ"أبو بحر" فهو ممن لم يشاركوا بالحراك السلمي، وظل ساكنا حتى اندلع الحراك المسلح رغم أنه جبان، حسب مصدرنا، ولم يكن يقوى على غمار الاقتحامات، بل إنه خرج نحو نصف سنة إلى بلدة "معربا"، بداعي العلاج، الذي لم يكن يستوجب بقاءه كل تلك المدة.
ويؤكد المصدر أنه كان على معرفة وثيقة بـ"أبو الطيب" و"المنشار" و"أبو بحر" وعلى اطلاع بأحوالهم قبل الثورة وخلالها، فهم يتحدرون من أسر لم تكن ميسورة الحال، وكان الأول منهم يعمل في قطاعة حديد، أما الثاني فكان ميكانيكيا، والثالث "أبو بحر" كان يعمل على سيارة لنقل المازوت.
ويلفت مصدرنا إلى أن شهوة المال هي التي أعمت هؤلاء وحولتهم إلى مرتزقة وتجار حروب، بعد أن كانوا ثوارا، وقد كانت نقطة الانحراف الأولى مع مسالمة النظام، ولجم البنادق وحامليها عن مقارعته، حيث شرع "أبو بحر" في تجارة المحروقات بخطوات بسيطة وبمساعدة أخيه، وشيئا فشيئا كبرت أطماعه، لاسيما بعدما زوده "أبو الطيب" –قائده وقائد اللواء الأول- بمبلغ 25 ألف دولار، يفترض أنها من أموال الثورة- ليتاجر بها.
ويبدو أن هذه الأموال أثارت شهية النظام وضابطه أيضا، وكانت ممهدا لالتقاء مصالح القيادات في برزة معهم، ثم عاملا مساعدا في تجنيدهم واعتمادهم وكلاء حصريين للنظام بلباس ثوري، حتى إن "أبو بحر" كان يخرج من "برزة" بسيارته إلى وسط دمشق ويتجول هناك دون أن يعترضه أحد فضلا أن يعتقله، بينما يفترض أنه من بين أوائل المطلوبين، وقد كان "أبو بحر" يناور ويسوغ هذا الانكشاف المفضوح عبر قوله إنه يدفع الرشى لضباط النظام وجنوده، ما يجعلهم يغضون الطرف عنه&8230; وإن كان هذا الكلام قد انطلى على البعض، فإن هناك من لم ينطل عليه، لاسيما أن هناك من أهل برزة من يملك رؤوس أموال ضخمة، ولم يكن يجرؤ على الخروج والتجول علنا في دمشق، أو لم يستطع فك معتقل يهمه أمره.
لقد كانت الهدنة قنطرة لإقامة جسور تواصل وعلاقات متشابكة بين قادات الفصائل وبين النظام، و"أبو بحر" مثلا كان على علاقات مباشرة بضباط النظام ومنهم "قيس فروة"، وكان يشتري منهم سيارات ويبيعها في برزة.
وكان "أبو بحر" يقدم لـ"فروة" هدايا ثمينة، والمثير أن هذا كان يتم أحيانا على المكشوف، والحجة الجاهزة أن هذه الهدايا تساعد أهل برزة وتقضي لهم حوائجهم، من فك معتقل أو إدخال بضائع أو&8230;
ورغم أنه حصد أموالا طائلة، فإن "أبو بحر" لم يكن سوى تاجر صغير مقارنة بـ"أبو الطيب" الذي كانت له ولآخرين نشاطات أخرى، لاسيما تهريب وتجارة الآثار، التي يؤكد المصدر أنه وقف عليها بنفسه.
*75 مليون منعته
لم تكن الآثار ولا المحروقات فقط، هي كل ما في جعبة قادة الفصائل من "بضائع"، فهناك تجارة المخدرات القادمة من لبنان (مليشيا حزب الله)، وتجارة الأغذية، وتجارة السلاح (يشترونه من النظام ويبيعونه للفصائل في الغوطة)، وتجارة البشر (تهريبهم عبر الأنفاق..).
ويلخص المصدر تصوره عن مكاسب بعض قادة الفصائل في برزة، قائلا: "أبو بحر" كان واجهة لـ"أبو الطيب"، وإن كان الأول قد جنى الملايين فإن الأخير لابد أن يكون جنى المليارات، ومن المهم العلم أن "أبو الطيب" نفسه واجهة لشخص يدعى "أبو حلا"، مؤسس "اللواء الأول"، وهذا الشخص كنت أعلم أنه كان في تركيا عام 2014، وبعدها لم أعد أعرف أخباره.
وينوه المصدر بأن قائد اللواء الأول "أبو الطيب" أنشأ ما يسمى "المكتب الاقتصادي"، فقط من أجل جني الأموال وفرض الأتاوات على التجار، وكان مسؤولا معه في هذا المكتب شخص يسمى "أحمد الريس"، لقبه "أبو وديع"، وقد كانت جهود المكتب منصبة على مراقبة الطرق الموصلة إلى الغوطة في سبيل التحكم بها ومنع مرور أي شيء منها أو إليها بغير أتاوة.
ولم يكتف القادات بتجميع الأموال من طرق الأتاوات والتجارات المشروعة وغير المشروعة (رغم أن أي تجارة بأموال الثورة لمنفعة شخصية هي في النهاية تجارة غير مشروعة)، بل عمدوا إلى أكل رواتب المقاتلين بالباطل فكانوا يحرمونهم من تسلمها، وقد تكرر هذا عدة مرات، بحجة عدم وصول الدعم المالي، علما أن الحقيقة خلاف ذلك، بل إن بعض القياديين كان يدرجون في كشوف مجموعاتهم أسماء لأناس لايقاتلون، فقط من أجل تحصيل رواتبهم.
وفي النهاية فقد دمّر المال ثورة شعب، لم تستطع كل قوى الشر أن تخمدها، لا بل إن "الداعم" الذي كان بمثابة الآمر الناهي، بات شخصا لايؤبه له ولا لدعمه، عندما قويت شوكة القادات المالية وأصبحوا من ذوي الأرصدة الضخمة.
وحول عدم اختيار "أبو الطيب" و"أبو بحر" "والمنشار" الخروج من برزة، وتفضيلهم حضن النظام، تحفظ المصدر على من يقول بأن هذا القرار عائد لخوف هؤلاء من محاسبة الناس لهم، معقبا: هناك عدد من قادات برزة هم من الخونة، وللناس معهم ثارات، وقد خرجوا إلى الشمال وحتى إلى تركيا ولم يمس أحد منهم شعرة، منهم "حسان هاشم" الذي كان أحد أعمدة "المكتب الاقتصادي" وهو الآن يستقر في إحدى ولايات شمال غرب تركيا، فضلا عن "فرعون"، أحد أبناء حي برزة من عائلة "سعد الدين"، وهو الطفل المدلل لـ"أبو الطيب" والشخص المسؤول عن التحويلات المادية.
وإلى جانب هؤلاء الخارجين من الحي، يبرز أيضا اسم "فارس قداح" المعروف باسم "فارس الدمشقي" والذي كان ناطقا رسميا باسم اللواء الأول ويتولى تجميل صورته، ويتواصل مع الإعلاميين ويزودهم بأخباره على أنها حقائق وأن هذا "اللواء" يقاتل بحق لإسقاط النظام.
وحسب مصدرنا، فإن "فارس الدمشقي" يعمل الآن على مشروع بميزانية تعادل 100 ألف دولار.
أما ما منع "أبو بحر" من المغادرة فهو حرصه الشديد وخوفه على ما فقدان ما جنى من أموال، حيث كان لديه وقت إبرام صفقة التسوية مخزون ضخم من المحروقات تعادل قيمته نحو 75 مليون ليرة، عدا الأشياء الأخرى.
*رانج روفر
لم يتردد المصدر في وصف قادات الفصائل بالخونة، مؤكدا أن تعاملهم مع النظام وإثراءهم السريع وغير المشروع كاف لإدانتهم، فكيف بهم وقد صاروا يقاتلون علنا في صفه وتحت رايته وشعاراته، لافتا إلى أنه كان ينتظر التهجير وتسليم برزة، ولهذا خرج قبل الطوفان، ولم تفاجئه عودة كثير من القادة إلى حضن النظام، فالقيادات النظيفة قضت، ومنها من قتل بـ"نيران صديقة" أو بخيانات ووشايات، حسب قول المصدر.
وعن سبب اختيارهم الانكفاء أو الخروج من برزة، بدل مواجهة من يصفهم بالخونة والفاسدين، قال المصدر أن خيانة كثير من القيادات كانت واضحة، ولكن مقاومتهم أو التخلص منهم ليس أمرا متيسرا، كونهم يحيطون أنفسهم بشبيحة تحميهم وتجعل الوصول إليهم عسيرا، فضلا عن أن الناس شهدوا بأنفسهم كيف يتعاطى هؤلاء مع من يعترضون عليهم، حتى لو كان من "زملائهم" وشركائهم في حمل السلاح، ومنهم "فهد المغربي" قائد كتيبة "شهداء برزة" التابعة للواء الأول، والذي اغتيل خريف 2015 برصاصة أتته من الخلف عندما كان يهم بدخول بناية عائلته، التي تحوي عدة شقق منها شقة تسكنها مجموعة لـ"المنشار".
وقال المصدر إن من اغتال "المغربي" مكشوف مهما حاول التستر، فإطلاق الرصاص عليه من الخلف يشي بأن المغدور مرّ من أمام قاتله دون أن يثير أي ريبة لديه، وهذا يعني أن القاتل كان معروفا للضحية.
وبخصوص "معركة دمشق" ودور قادة اللواء الأول في إفشالها، يطرح المصدر رؤية مغايرة بعض الشيء، مفادها أن الفصائل الممسكة بزمام الغوطة لم تكن تريد شن معركة حقيقية، ولو أرادات فعل ذلك لحشدت حشودا كبيرة لن يستطيع اللواء الأول منعها أو عرقلة مسيرها، ولكن هذا لايعني تبرئة ساحة قادة "اللواء الأول" وغيرهم من القادات الذي كان همهم جمع الأموال والتمهيد لتسليم برزة، ومنهم مسؤول الأنفاق "أبو أنس طه"، وشخص من عائلة قاسم (من القلمون)، كان صلة الوصل بين الفصائل من جهة والروس والنظام، والمثير أن هذا الرجل المكنى "أبو ليث" كان معتقلا لأكثر من 4 سنوات، ثم أخرجه النظام، ليتصدر المشهد في برزة (تفتح زمان الوصل هنا قوسين لتشير إلى معلومة غاية في المفارقة مفادها أن "أبو الليث" الذي كان يفترض أنه يمثل الثورة والثوار، كان يقابله "أبو ليث" آخر من طرف النظام، اسمه "رامز صالحة"، وهو من أكثر الشخصيات تأثيرا في إعادة برزة إلى حضن النظام).
ورفض المصدر أن يوصف قادات الفصائل بأنهم ضحايا لتيار المال الذي قلما صمد في وجه أحد، قائلا إن "بذرة" هؤلاء ليست طيبة ولا نظيفة، ولو كانوا كذلك لما تخلوا عن مبادئهم، فضلا عن قفزهم من النقيض إلى النقيض، منوها أن الحرص الظاهر لهؤلاء على برزة (ومعظمهم من أبنائها!)، إنما هو في حقيقته حرص على إبقاء الحي على حاله، بصفته كان منبعا لثروتهم ومنجم ذهب لاينضب، مع وجود الأنفاق والتجارات الرائجة والمنفلتة من أي عقال، ويقصد المصدر هنا بالضبط أن اللواء الأول كان تحديدا حريصا على وضع برزة كما هو، لا مع الثورة (عمليا) ولا ضد النظام، خازنا على بوابات الغوطة لا يسمح بمرور شيء إليها دون أتاوة، تعمق عذابات المحاصرين هناك، وحاميا لظهر النظام من أي معركة أو حتى تسلل، وكل ذلك مقابل قبض الأموال من جميع الجهات والاتجاهات.
وقدم المصدر معلومة "طريفة" حول سيارة "رانج روفر" التي كان يفاخر بها "أبو بحر" عندما كان في صفوف "اللواء الأول"، وبات يتنقل بها وعليها صورة بشار الأسد بعدما قفز إلى ضفته.. حيث قال المصدر إن النظام هو من مرر هذه السيارة من لبنان إلى "أبو بحر" مقابل مبلغ 25 ألف دولار، وهو يمثل سعر التكلفة نوعا ما، أي إن "أبو بحر" لم يدفع على السيارة أي رسوم جمركية، فضلا عن أنها بقيت بلا لوحات.
*البيك
شاهدنا ومصدرنا الثالث في هذا التحقيق، مقاتل كان منضويا في "اللواء الأول" وكان يرابط على حاجز "كوسكو" في برزة، وهو الحاجز الذي كان في عهدة "أبو بحر"، قبل أن يكتشف أن "أبو بحر" وأمثاله دفنوا الثورة وباعوا ما ائتمنوا عليه بثمن بخس.
يؤكد هذا المصدر ما تمت الإشارة إليه سابقا على لسان الشاهدين السابقين، من أن انحراف "أبو بحر" وغيره من قيادات الفصائل إنما كان بعيد الهدنة (عام 2014)، حيث صار التواصل مع النظام وضابطه أمرا عاديا وملحا من أجل "حلّ المشاكل" الطارئة.
ويروي المصدر كيف كان شاهدا على تهريب المحروقات لـ"أبو بحر" تحت جنح الظلام، حتى لا ينتبه للأمر أحد، حيث كان "أبو بحر" يتولى بيعها وتصريفها.. يوما وراء يوم تأكد للمصدر أن الرجل الذي يراه قائدا ثوريا ما هو إلا تاجر من ضمن مجموعة تجار آخرين، جمعهم التسلق على ظهر الثورة وادعاء تمثيلها والدفاع عنها.
ويؤكد المصدر أن "أبو بحر" لم يكن استثناء بين القادة، فمعظمهم غارق في الفساد والتجارة باسم الثورة وبمالها، ولكن "أبو بحر" بالمقابل ليس رقما سهلا، حيث يمكن اعتباره بين أول 3 أو 4 شخصيات أثرت (جمع ثروتها) على حساب الحرب في برزة، رغم أن كل ما مارسوه من تجارة كان يغطونه بغطاء "التخفيف" من معاناة الأهالي.
ويلفت المصدر إلى أنه كان يتحين الفرصة لمغادرة "برزة"، بعدما جعله هؤلاء "يقرف" القتال، وعندما قرر الرحيل لم يخبر قائده المباشر "أبو بحر" بذلك، لاعتقاده بأن هذا الشخص لا يؤتمن على سر، رغم أنه كان مقربا منه، حيث كان المصدر يتولى كتابة الرسائل والمنشورات على الواتس والفيس، نيابة عن "أبو بحر" الذي لايعرف الكتابة.
ويختم المصدر مشيرا إلى بعض أسماء القيادات الذي خرجوا من برزة واتجهوا إلى تركيا، ليستثمروا من جنوه من تجارة الحرب ومنهم "أبو وليم كريم" الذي استأجر بناء من 3 طوابق، وسدد إيجاره لـ5 سنوات قادمة، أما أبو محسن الصالحاني فقد دخل في شراكة مع "حسان هاشم" في مطعم باسطنبول سموه "البيك"!
*للتذكير فقط
كان "اللواء الأول" حتى صفقة تسليم برزة وتهجير أهلها (انكشاف أمره) من أنشط الفصائل العسكرية المحيطة بدمشق في إصدار البيانات وتزيينها، وتصديرها بالآيات القرآنية، وتطعيمها بالعبارات التي تضع القارئ "الغافل" في صورة تشكيل عسكري مثالي: قلبه على الثورة وحاضنتها، وعينه على إسقاط النظام، وروحه تهفو لفك الحصار عن المنهكين والجائعين في الغوطة.. بندقيته مرفوعة في وجه الظلم، ويده ممدودة لأي فصيل أو شخص يريد محاربة النظام، وخطواته حثيثة للوصول إلى وسط دمشق ورفع علم الثورة في ميادينها.
هكذا كان "اللواء الأول" على الورق، وهكذا كان من يحسبون أنفسهم من إعلاميي الثورة الموجودين على أرض "برزة" يقدمونه، إما رغبا بما عنده من "جوائز" وأعطيات، أو رهبا من بطشه، دون أن يقيموا وزنا للحقيقة التي ائتمنوا عليها، والتي كبد إخفاؤها الثورة خسائر لايمكن الإحاطة بمداها، وأفدحها تلطيخ صورة الثورة بطريقة عجز حتى النظام وأعوانه عن بلوغها.
ففيما كان دم "فهد المغربي" يسيل (خريف 2015) جراء عملية اغتيال تدور شكوكها حول قيادات في "اللواء الأول"، كان هذا اللواء يصدر بيانا ينعى فيه "ببالغ الحزن والأسى" الضحية، منوها بأن من اغتالته هي "يد العمالة والغدر".
وفيما كان جيش الإسلام وفيلق الرحمن (أيضا خريف 2015) يعدان العدة لاقتحام "ضاحية الأسد" أحد معاقل شبيحة النظام، كان "اللواء الأول" ينشر بيانا صدّره بآية [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ]، صارخا في آذان هؤلاء "الفساق" الذي يريدون شق الصف حسب قوله، ومدعيا أن الذين عطلوا حشود الثوار المهاجمين عن معركتهم إنما هم "بعض أهالي وفلاحي برزة وحرستا".
واعتبر "اللواء" حينها أن اتهامه بتعطيل المعركة محض "إشاعات" بثها النظام وأعوانه، ردا على الانتصارات التي "مُنيت بها ثورتنا المباركة" (نعم منيت!).
وفيما كان النظام يتحضر (آذار 2017) للانقضاض النهائي على حي برزة وما جاوره (تشرين والقابون)، لشطبها نهائيا من خارطة الأحياء الثائرة، كان "اللواء الأول" مشغولا بإصدار بيان موقعا هذه المرة باسم قائده "أبو الطيب"، يدعي فيه أنه هو وفصليه "على العهد باقون"، وأنهم لن يكلوا حتى يسقطوا النظام المجرم، مخاطبين النظام: "إن ظننتم أننا سنسلمكم بلادنا فأنتم واهمون"، بينما كانوا وقتها ينسجون اتفاق إسقاط برزة، الذي خرجت أنباؤه للعلن نهاية نيسان 2017، وبدأ تنفيذه في أيار ليسلموا "برزة" وأسلحة ثوراها، ويلتحقوا (وخصوصا القادة) بمليشيات النظام، واضعين أهل برزة ونازحيها في مهب الريح، فإما الترحيل، وإما البقاء في قبضة نظام لن يتأخر في تجنيدهم لصالحه.
وكان بيان "اللواء" حينها ردا غير مباشر على من اتهموه بتعطيل معركة دمشق، منددا في بدايته بـ"التآمر الدولي العجيب على ثورتنا".
المصدر: زمان الوصل
المصدر: أخبار السوريين
↧
December 20, 2017, 5:34 am
![]()
في حي الكلاسة في شرق مدينة حلب عادت زحمة السير إلى شوارع انتشرت فيها عربات بيع الخضار، لكن الدمار المتفشي من كل حدب وصوب يبقى شاهدا على معركة غيّرت مسار النزاع في سوريا نهاية العام الماضي.
ينظر خيرو مسلماني وهو سائق سيارة أجرة سابق، حوله في الحي الذي كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة ويقول "اليوم هناك الكثير من الناس (...) انهم يعودون".
وعلى بعد عشرات الكيلومترات من هنا، في محافظة ادلب (شمال غرب) المجاورة، يتحسر آخرون من مدنيين ومقاتلين معارضين على مدينة تم إجلاؤهم منها قبل أن يسيطر الجيش السوري عليها.
طوال أربع سنوات، بقيت مدينة حلب مقسمة بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة وأخرى غربية تحت سيطرة القوات الحكومية.
وشكلت طوال هذه الفترة مسرحاً لمعارك عنيفة تسببت بمقتل الاف المدنيين وبدمار هائل في الابنية والبنى التحتية في الأحياء الشرقية التي تعرضت لقصف جوي سوري وروسي كثيف.
واثر عملية عسكرية لقوات النظام أحكمت خلالها حصار الأحياء الشرقية، بدأت في 15 كانون الأول/ديسمبر اولى عمليات اجلاء المدنيين والمقاتلين المعارضين من هذا الجزء.
استمرت عملية الاجلاء أسبوعاً كاملاً. وبعد دقائق على خروج آخر حافلات المغادرين إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة خارج المدينة، أعلن الجيش السوري في 22 كانون الاول/ديسمبر استعادة حلب بالكامل.
وسجلت قوات النظام السوري بذلك أبرز انتصاراتها منذ بدء النزاع في البلاد في اذار/مارس 2011، فيما شكلت خسارة شرق حلب أكبر انتكاسات الفصائل المعارضة.
ومنذ ذلك الحين، حققت قوات النظام انجازات ميدانية متلاحقة بدعم من مقاتلين ايرانيين ولبنانيين وعراقيين وبغطاء جوي روسي، وسيطرت على مناطق واسعة ان كان في مواجهة الفصائل المعارضة أو تنظيم الدولة الإسلامية.
"أمن وطمأنينة"
بعد مضي عام على انتهاء معركة حلب، تعود الحياة وإن ببطء إلى الأحياء الشرقية، بعد إصلاحات أجريت على شبكات المياه والكهرباء، وإزالة جبال الركام من شوارع عديدة فيها واعادة تزفيتها.
وعاد إلى الأحياء الشرقية، وفق تقديرات غير رسمية، نحو 500 ألف شخص.
وكان عدد سكان المدينة 2,5 مليون قبل النزاع، لكنه تراجع الى نحو 1,5 مليون نسمة، كان 250 الفاً منهم محاصرين في شرق حلب حتى قبل بدء هجوم قوات النظام.
ونزح أكثر من نصف المحاصرين جراء المعارك الى الأحياء الغربية، وتم إجلاء عشرات آلاف الآخرين لاحقاً.
غادر خيرو مسلماني (67 عاماً) منزله اثر سيطرة الفصائل المعارضة على شرق حلب في صيف العام 2012، وانتقل إلى مدينة طرطوس الساحلية ليعيش في خيمة مع عائلته.
لم ينتظر مسلماني كثيراً، وبعد أيام على سيطرة الجيش السوري على كامل حلب، عاد خيرو في الأسبوع الأول من كانون الثاني/يناير إلى مدينته ليجد جدران منزله وقد سُويت بالأرض.
استخدم خيرو الخرداوات وأجهزة مكسرة لينشئ غرفة صغيرة يشوي فيها اللحم ويسترزق منها.
ويُعرب اليوم عن سعادته بعودة الحركة من حوله، ويقول "حين عدنا في بداية 2017، كنا نحلم أن نرى رجلاً في الحارة (...) اليوم هناك سيارات تدخل وتخرج. الحمد الله هناك أمن وطمأنينة".
وبرغم ذلك، لا تزال معالم الدمار بادية على الأحياء الشرقية من شوارع خالية تماماً واخرى انتشرت على جانبيها المباني المدمرة بالكامل أو تلك التي تضررت جدرانها أو انهارت أسقفها.
وفي أحد أزقة شرق حلب، يعمل شبان على إغلاق فجوة في حائط أحد المنازل، وآخرون يضعون الألواح البلاستيكية لتكون بديلاً عن سقف مدمر.
في حي الصالحين في حلب، يتذكر صلاح مغاير "في زمن المسلحين، شعرنا بالجوع والحصار والظلم".
كان صلاح، العامل في احدى الحمامات الشامية التقليدية، في عداد المواطنين الذين جرى اجلاءهم من الأحياء الشرقية، وعاد إليها مسرعاً بعد أيام على سيطرة الجيش السوري عليها.
رمم صلاح منزله ويعمل اليوم حمالاً. ويقول "الحمام دُمر، سأعود اليه بعد ترميمه".
ويقول الخبير في الجغرافية السورية فابريس بالانش لوكالة فرانس برس "سيكون احياء الاقتصاد صعبا" خصوصاً بعد النهب الذي تعرضت له المنطقة الصناعية في حلب وفرار رجال الاعمال الى خارج البلاد.
ويتواجد هؤلاء حالياً، وفق بالانش، في غازي عنتاب في تركيا "حيث بنوا مصانعهم وأتوا بعمالهم القدامى، ولا يفكرون بالعودة إلى سوريا".
لم تسلم المدينة القديمة الاثرية في حلب من المعارك جراء موقعها على خط تماس سابق. وحل الدمار على بواباتها القديمة واسواقها وخاناتها.
"وداعاً لكل حجر"
رغم استعادة السيطرة على كامل المدينة، إلا أن الانقسام بين سكانها لا يزال جلياً.
وفي وقت تحولت أبنية الاحياء الشرقية الى جبال من الركام، حملت أبنية الاحياء الغربية آثار دمار جزئي وأضرار جراء القذائف التي اعتادت الفصائل المعارضة اطلاقها.
لا يرغب سكان تم إجلاؤهم من شرق حلب بالعودة أو ليس بمقدورهم ذلك، ويتحدث بعضهم عن اعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية بحق أشخاص تجرأوا على العودة.
ويقول محمد لؤي (22 عاماً) الذي يدرس حالياً في جامعة ادلب، "لم أفكر بالعودة إلى حلب لأني لا استطيع العيش تحت حكم نظام الأسد القمعي"، مضيفاً "من المستحيل ألا يتم اعتقالي من اليوم الأول".
ويتذكر لؤي الذي كان يُدّرس مادتي الفيزياء واللغة الانكليزية في حلب، "أثناء خروجنا، كنت أشعر وكأن أحدهم انتزع شيئاً من قلبي (...) لم نخرج من الصدمة إلا بعد مرور نصف عام".
تركت ازدهار، المرأة العشرينية والوالدة لطفلين، خلفها جواز سفرها وصور شقيقها الذي قتل جراء العنف. وانتقلت على غرار الآلاف غيرها إلى ادلب.
وتقول ازدهار "في الفترة الأخيرة كنا نودع كل حجر في حلب وأملنا بالله كبير جداً بأن يأتي اليوم الذي نعود فيه".
ويتذكر المقاتل المعارض محمد عساف (22 عاماً) بدوره "كنا سعداء، نعيش في منازلنا حتى لو كان الأمل بتحرير كامل المدينة واحد في المئة فقط".
وحول آخر يوم له في حلب، يقول "لا نحب أن نتذكر ذلك اليوم، أنه يوم مأساوي".
↧
December 20, 2017, 10:59 pm
![]()
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل لـ"ياسمين أسامي" بصوتها، تقر فيه بعمالتها للنظام، ومحاولتها الإيقاع بشباب من الفصائل للحصول منهم على معلومات وتقديمها لمشغليها من كبار ضباط المخابرات، الذين ذكرت بعضهم بالأسماء.
بدأ التسجيل بتعريف لـ"ياسمين أسامي" عن نفسها بالاسم والمهمة، موضحة أنها "متطوعة بالدفاع الوطني"، وشاركت في أعمال حربية، كما اشتغلت على جمع المعلومات. ويظهر التسجيل مدى الأريحية والوضوح اللذين تتكلم بهما "أسامي" عن نفسها، عطفا على أن التسجيل كان مرفوعا لضابط رفيع في مخابرات النظام، في محاولة لتعريفه بتاريخها، أي إنه بمثابة "سيرة ذاتية" أو "CV" صوتية. وأفادت "أسامي" بأنها متزوجة وأنها تقطن حي الميدان (وسط دمشق)، مقرة بأن تعاملها مع النظام وحواجزه بدأ منذ انطلاق المظاهرات (عام 2012) في حيّها (حي جوبر)، وأنها زارت فرع الخطيب (فرع للمخابرات العامة بدمشق) بعد خروجها من جوبر. وأضافت: "رحت (ذهبت) لعند المقدم عمار وتعاملت معه، بعدين (ثم) تطوعت بالشرطة وصرت (أصبحت) أشتغل مع الدفاع الوطني، العقيد محمد مخلوف، الرائد حنا بركات، العقيد فايز الأسطة، بعدين طلعت عند العقيد محسن نفنوف وصرت أشتغل على داريا وهديك (تلك) المناطق، بعدين العميد شفيق مصة كمان (أيضا) اشتغلت معه". ولخصت "أسامي" طريقة عملها مبينة أنها عندما تحصل على هاتف لأي "مسلّح"، تقوم بالتواصل معه وتتكلم معه مرة أو مرتين، ثم تحاول التظاهر بأنها ستبتعد عنه، وهنا لا يستطيع من ابتلع الطعم المقاومة، ويزداد تعلقا بها، وعندما تجد أنه لا يزودها بما تريد تعود للتظاهر بأنها ستهجره، فيخضع ويمدها بالمعلومات. وزعمت "أسامي" أنها لم تكن تتقاضى مقابل ما تقدمه للنظام أي مكافآت مادية، باستثناء 3 مكافآت تلقتها من العقيد محمد مخلوف والرائد حنا بركات، وأن المكافأة الواحدة كانت تساوي "نصف راتب موظف متطوع"، ما يعادل 7 آلاف و500 ليرة (13 دولارا تقريبا)، أي إن مجموع ما تلقته يقارب 40 دولارا. واللافت أن هذه المكافأة الهزيلة لم تكن لتصرف مقابل معلومة واحدة، بل لقاء مجموعة من المعلومات، كما أفادت العميلة". وحسب "أسامي" فإن باقي الأطراف الذين عملت معهم لم يقدموا لها مكافآت مادية، لكنهم لم يقصروا في تقديم خدمات أخرى، من قبيل تسهل تنقلها وعائلتها بين المناطق. وبإماطة اللثام عن بعض ما قدمته "أسامي" للنظام، تكون "زمان الوصل" قد رفدت سلسلتها المسماة كشف العملاء بتقرير إضافي، ربما يعطي صورة ولو مصغرة عن الدور الذي يلعبه جواسيس النظام -وما زالوا- في تحقيق الاختراقات التي يصعب على ضباط المخابرات تحقيقها بشكل مباشر.
https://www.youtube.com/watch?v=D2 rHRSz1 Y
المصدر: زمان الوصل
المصدر: أخبار السوريين
↧
December 21, 2017, 3:03 am
![]()
في صباح شتوي من عام 2009 ذهبت إلى الكراج الشرقي بحلب لاستقل السرفيس المتجه إلى القرية الصغيرة في ريف حلب حيث كنت أدرس، اتحفظ على ذكر اسم القرية، كان عليّ أن انتظر ريثما يمتلء السرفيس بالركاب، انتظرت قليلاً ثم قررت أن اشتري كاسة سحلب مع كعكة لأسكت جوعي، كان الجو بارداً جداً والناس حولي يلفون أجسامهم بالمعاطف والكوفيات وينفثون أنفاسهم وسجائرهم في الهواء على شكل دخان أبيض. صعدت إلى السرفيس وجلست بالقرب من شاب في متوسط العمر، ابتسم لي الشاب وهو ينظر إلى كاسة السحلب، نظرت إليه فتبين لي أنه "درويش" أي يعاني من "إعاقة ذهنية-حركية خفيفة، سألني :" عمو، قديش حق كاسة السحلب؟" قلت له: "خمسة!" بدك وحدة؟"
.
قلي: " مامعي مصاري"
.
قلت له: " مومشكلة" قلت لبائع السحلب أن يعطيه كاسة وكعكة ففعل، فسر الشاب وبدأ يأكل الكعكة ويشرب السحلب بشراهة،
.انطلق السرفيس إلى وجهته وفي الطريق سألني الشاب: " عمو أنت شو بتشتغل؟" قلت له: " أستاذ" فسألته هل هو من القرية التي أدرس فيها فقال : لا، أنا ساكن بالأنصاري، بس بشتغل بمعمل عالطريق"
.
سألته: هل أنت متزوج ؟
.
فقال :" نعم ، عندي بنت" تعجبت قليلاً،
.
ثم سألته عن معاشه فقال " صاحب المعمل عم يشغلني صدقة، بيعطيني 6 آلاف بالشهر، أخي بيشتغل عندو كمان" قلت له :" بس 6000 آلاف؟ " قال :" نعم" سألته: " شلون عم تكفيك؟" قال لي :" الله مابيقطع"
.
سألته : عم تطلع بلا فطور كل يوم، ماهيك؟" فابتسم بشكل خجول وقال : مرتي بتعملي صندويشة زعتر كل يوم بس اليوم ماعملت لأنو ما عنا خبز، ما كان معي اشتري حق خبز..
.
بعد حوار قصير وقبل أن أصل إلى مقصدي، كانت صورة الوضع قد ارتسمت في ذهني، مددت يدي إلى جيبي وكنت قبل يوم قد قبضت راتبي مع مكافأة وقلت له: "مد ايدك! فمد يده لمصافحتي فوضعت في يده مبلغاً بسيطاً فامسك يدي فجأة وقبلها بشكل خاطف، خجلت جداً فقبلته من وجهه، فابتلت عيناه بالدموع..
.
نزلت إلى مدرستي لأجد الاجتماع الصباحي منعقداً والمدير يتحدث بالميكرفون الصغير كيف قضت الحركة التصحيحية المجيدة التي قادها "الرئيس الخالد حافظ الأسد" على الفقر والتخلف والرجعية فضحكت وضحك المدرسون والمدرسات وشوفير السرفيس ودجاج القرية كلها والموجه التربوي ورئيس فرع حزب البعث في حلب حتى ابتلت وجوهنا.
.
جمال مامو
↧
↧
December 22, 2017, 2:45 am
![]()
الملعب البلدي، أو الملعب الأسود، أو النقطة 11. تعددت الأسماء والمكان واحد. إنه الملعب البلدي الواقع وسط مدينة الرقة الذي بنى عناصر تنظيم داعش تحت مدرجه سجناً كبيراً. وعلى مدار سنوات كانت تتعالى الصرخات القادمة من ساحته، ليست هتافات لمشجعين أو لمحبي كرة القدم؛ بل كانت آهات الأشخاص الذين كان يعتقلهم متطرفو التنظيم ويتوحشون في تعذيبهم.
وعوضاً عن تنظيم المباريات والدوريات الكروية، كان التعذيب المنظم سيّد المشهد، إذ وقف فريق مقاتلي «داعش» في مواجهة أمام مدنيي الرقة العزل، في مباراة غير متكافئة، لا حكم فيها ولا صفارة بداية؛ بل هي أوجاع تعبر عن النهاية، نهاية حياة كل من عارض قوانين التنظيم المتشدد وتشريعاته.
وافتتح الملعب البلدي في الرقة سنة 2006، وكان مخصصاً لمباريات وتدريبات نادي الشباب في الدوري السوري، وبعد سيطرة «داعش» على كامل مدينة الرقة بداية 2014 تعددت أسماؤه، إذ كان يسمى بـ«الملعب الأسود»، في إشارة إلى الحقبة السوداء التي مارسها المتطرفون على سكان المناطق الخاضعة لنفوذهم سابقاً، كما كان يطلق عليه عناصر التنظيم «النقطة الأمنية رقم 11»، ويرجح سكان الرقة وجود 10 نقاط سرية أخرى كانت منتشرة داخل المدينة، خصصت للاحتجاز والاعتقال آنذاك.
وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية التي تشكل «وحدات الحماية الكردية» عمادها العسكري، من طرد تنظيم داعش من الرقة.
دخلت «الشرق الأوسط» إلى سجن الملعب البلدي الذي كان مقسماً إلى قسمين. ضم الجانب الشمالي منه 12 قاعة جماعية كبيرة، وثلاثة مراكز للسجن الانفرادي، إلى جانب وجود غرفة صغيرة وضعت فيها 6 أقفاص يبدوا أنها كانت مخصصة للأحكام الأكثر تشدداً، إضافة إلى مكتب التحقيق، وغرفة الأمانات، وسجن «الإخوة» الذي كان يسجن فيه عناصر التنظيم نفسه.
وكانت إدارة السجن في القسم الجنوبي من الملعب، بالإضافة إلى 6 مهاجع كبيرة، وسجون منفردة في أول المدخل ونهايته.
وبحسب سكان الأحياء المجاورة للسجن، تجاوز عدد المحتجزين فيه أكثر من ألفي شخص في الفترة الممتدة بين عام 2015 حتى منتصف 2016.
ويروي «ع.ع» الذي شغل منصب أمير الحدود الشمالية في تنظيم داعش، وهو مسجون حالياً لدى «قوات سوريا الديمقراطية»، أنّ الإعدامات كانت تتم في سجن «النقطة 11» بشكل شبه يومي، وكانت تطال المدنيين وكل من عارض سياسات التنظيم، وقال: «تحديداً هؤلاء الذين يلقى عليهم القبض بتهمة التجسس أو الخيانة مع قوات (قسد) أو التحالف الدولي، كانت تتم تصفيتهم في ذلك المكان»، ولفت إلى أن التنظيم كان يسجن عناصره الذين يرتكبون المخالفات، كما اشتهر بوسائل التعذيب الشديدة، كوضع السجين في أقفاص لأيام، أو ربطه من يديه لساعات.
وكشف القيادي «الداعشي»، المنحدر من دولة المغرب العربي، أنّ عناصر التنظيم بعد إعلان معركة تحرير الرقة في شهر يونيو (حزيران) الماضي، ودخول «قوات سوريا الديمقراطية» إلى أطراف المدينة وقبل إطباق الحصار، «قاموا بنقل قسم من السجناء إلى منجم الملح، جنوب نهر الفرات، الذي سقط فيما بعد بيد قوات النظام السوري»، منوهاً بأنّ القسم الأكبر من الرهائن الأجانب والمختطفين والمعتقلين لدى التنظيم الذين كان يحتفظ بهم إما للتفاوض على طلب فدية مالية أو لمبادلتهم: «نقلوا إلى مدينة الميادين، ثم نقلهم إلى المناطق الحدودية الصحراوية بين سوريا والعراق. والمسؤول عن ملف الأجانب كان أبو مسلم التوحيدي، وهو أردني الجنسية، في حين كان أبو لقمان الرقاوي، من الرقة، مسؤولاً عن السوريين». وعلى جدران السجن، نقش أحد السجناء أرقاماً تظهر فترة بقائه في السجن، فيما يبدو أنها دامت نحو 3 أشهر، امتدت بين يوليو (تموز) عام 2016، ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، حيث كتب عدد الأيام والشهور على الحائط، إضافة إلى ذكر تهمته، وقد كانت: «إذا كنت تقرأ هذا فاعلم أن تهمتي امتلاك حساب (تويتر)، وعقوبتي التواصل مع العالم الخارجي»، فالتنظيم كان يراقب بشدة وسائل التواصل الاجتماعي ويحظر الاتصال مع العالم الخارجي.
ويروي إسماعيل (26 سنة) المقاتل في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية» الذي سجن نحو شهرين أوائل عام 2015 لأنه كان يدخن سراً، أنّ مرحلة الاستقبال داخل السجن الأسود هي الأسوأ على الإطلاق، حيث يقف المعتقل معصوب العينين ومكبّل اليدين أياماً، قد تصل إلى أسابيع، دون ماء أو طعام؛ إلا في أوقات الصلاة؛ كانوا يعطونه القليل من الطعام للحفاظ على حياته.
يقول إسماعيل: «تم تخصيص غرفة للتشبيح داخل السجن، حيث يربط السجين من يديه ويتم رفعهما للأعلى، ويبقى فيها من أسبوع إلى 15 يوماً بحسب التهمة والتحقيق»، وذكر أن السجين كانت حصته وجبة واحدة في اليوم، مضيفاً: «هي عبارة عن رغيف خبز واحد مع حبتين بندورة أو بطاطا أو بيضة مسلوقة، ويحرم المريض من أي نوع من الدواء مهما كان مرضه».
وبحسب مسؤولين عسكريين من «قوات سوريا الديمقراطية»، فإنه بعد طرد عناصر التنظيم من الرقة، لم يجدوا أثراً للمختطفين والمعتقلين، وعمد التنظيم إلى إعادة تلبين جدران المنفردات لمسح الأسماء والذكريات المنقوشة على حيطانه، كما قاموا بدهن المهاجع الكبيرة باللون الأبيض؛ لإخفاء ما تبقى من ذاكرة المعتقلين.
يروي المحامي فيصل (38 سنة) قصة سجنه لمدة ثلاثة أشهر في الملعب الأسود، صيف عام 2016، عندما تردد على مقهى إنترنت لإجراء مكالمة مع قريب له لاجئ مقيم في إحدى الدول الأوروبية، وسرعان ما دخلت دورية تابعة لـ«جهاز الحسبة»، والأخيرة كانت معروفة بالشرطة المحلية لدى التنظيم، واقتادوه إلى السجن الأسود بتهمة التخابر مع جهات معادية للتنظيم.
يقول فيصل: «أساليب التعذيب لدى (داعش) تبدأ بالضرب المبرح دونما شفقة، حتى إنهم كانوا يستخدمون وسيلة (البلنكو) وهي عبارة عن قطعة حديد مخصصة لتحميل محركات السيارات؛ لكنها في السجن كان لها استخدام آخر، حيث يرفع السجين من يديه المكبلتين ليفقد توازنه، ويبقى في هذه الحالة لساعات حتى يفقد وعيه».
وبعد طرد عناصر «داعش» من مدينة الرقة قبل نحو شهرين، تمكن المحامي من دخول سجن الملعب الأسود، ويصف مشاعره المشتتة: «عندما أدخلوني إلى قبو الملعب، غالبتني روائح الموت، والصوت الوحيد المسموع كان آهات المعذبين وصرخات السجانين. المحقق آنذاك قال لي: لماذا لا أعلم أن الاتصال الخارجي ممنوع؟! وهذه كانت تهمتي».
ولا تزال كثير من كتابات تنظيم داعش منتشرة على جدران السجن الأسود والمرافق العامة في مدينة الرقة، لتذكير أبنائها بحقبة سوداء قضوها في ظل «خلافتهم الإسلامية» كما زعموا، فكانت العبارات المكتوبة تبشرهم بالجنة، وتوهمهم بوعود كاذبة، وتحذر النساء بضرورة التقيد باللباس الشرعي، وتحض الشباب والرجال على «القتال» والالتحاق بصفوف التنظيم.
المصدر: الشرق الأوسط
↧
December 25, 2017, 12:54 am
![]()
انتهت صلاحية الأسر التي مات رجالها دفاعاً عن كرسي الأسد، ولم يعد لنظامه حاجة بهم، فقدوا المعيل والجوع يطرق أبوابهم بينما تصطك أسنانهم من البرد، ويطالبون بحقهم من أموال النفط التي احتفظ بها حافظ الأسد.
المعيل تحت التراب
ذهب الرجال والشباب القادرون على العمل إلى الجبهات ليحافظوا على نظام الأسد من السقوط، بعدما وعدهم بسرعة الانتصار على الشعب السوري، وحسم القضية لمصلحته بما يتوافق مع مصالحهم وبقائهم سادة على السوريين.
خاب مسعاه في إخماد الثورة وتساقط أغلب رجاله صرعى في ساحات الوغى، وطالت حربه الظالمة ولم تنتهي لمصلحته، وفقد مؤيدوه الثقة بالنصر بل أصبحوا على ثقة بأن سقوطه بات أمراً حتمياً.
لا توجد أسرة من مؤيديه في الساحل السوري إلا ودفنت أحد شبابها إن لم يكن أكثر، تحولوا إلى أسر من العجائز والنساء وأغلبهم غير قادر على العمل والكسب، أصبحوا عالة على المؤسسات الإغاثية، وطوابيرهم تمتد طويلة بانتظار سلة غذائية أو صحية.
أفصح المدرس "علي أبو حيدر" عن مخاوفه من المستقبل الذي ينتظر منطقة القرداحة، مع تناقص عدد الشباب وانخفاض الطاقة الإنتاجية الزراعية والوظيفية، وقال لـ "اقتصاد": "نحتاج إلى عقود لكي نعوض ما فقدناه من شبابنا، وبالتالي من طاقتنا على العمل والكسب، وخصوصاً أن الأمور واضحة، ولن تستمر موارد الدخل الحالية المتمثلة برواتب ومكاسب المتطوعين في الجيش أو القوات الأخرى، وسيأتي يوم قريب وينتهي عملهم إن لم تنتهي حياتهم".
ضياع وتفكك
أم في الستين من عمرها من منطقة جبلة تندب حظها، "ماذا ربحنا، فقدت شابين جامعيين ومازال الثالث في الجبهات، وزوجي متقاعد ودخلنا لا يكفي لغذاء أحفادي الذين فقدوا آباءهم، ومصاريفنا تفوق دخلنا بأضعاف، ولا أعلم ماذا ينتظرنا".
تضيف الأم الستينية: "زوجة ابني البكر هجرت المنزل وذهبت إلى دمشق وتركت طفليها دون رعاية، ولا نعلم ماذا تعمل وأين تعيش، ترسل لنا كل فترة مبلغاً من المال، ومنذ من أربعة أشهر لم تر أطفالها".
وأضافت: " أما زوجة ابني الثانية فقد هجرتنا بعد وفاة زوجها بشهرين وعادت إلى منزل أهلها وهي حامل بشهرها السابع، وتطالبنا بمصروفها الشهري، وتريد أيضاً أن نؤمن لها منذ الآن مصاريف ولادتها، وتخصيص راتب شهري لطفلها الذي لم ير النور بعد".
وأردفت: "كل الأسر التي فقدت أبنائها، تعاني من مشاكل مشابهة، فمنذ عدة أيام طرد جارنا زوجة ابنه القتيل من المنزل، مع العلم أن والديها متوفيين، وقال لها اذهبي (دبري راسك نحنا مامنحسن نصرف عليكي)، ولا نعلم إلى أين توجهت".
يطالبون بحصتهم من النفط
طالبت زوجة القتيل "علي حسن" بحصتها من نفط وغاز حقل شاعر الذي قُتل زوجها فيه مع قوات الأسد، وكتبت "زوجي مات بحقل شاعر حتى ترجع آبار النفط فأنا وأبنائي لنا حصة، مو معقول ما يطلعلنا برميل حتى ندفي ولادنا".
لم تكن هذه المطالبة الوحيدة بتقسيم موارد البلاد بين أسر القتلى بل إن المساعد أول المتقاعد "حيدر مهنا" طالب النظام بتقسيم موارد النفط كلها على الموالين له، وحرمان بقية فئات الشعب السوري، وأشار أبو حيدر إلى قول رئيسه، "سوريا لمن يدافع عنها" بقوله: "نحن دافعنا عن النظام الذي يحكم سوريا، ويجب عليه أن يقسم بيننا ما تدره سوريا من خيرات، يجب أن نؤمن مستقبل أبناءنا، فنحن لا نعلم ما يخبئه لنا الغد".
وأضاف: "قدمنا أبناءنا من أجله ولم يعد عندنا منتجون فمن واجبه أن يؤمننا، وخصوصاً من موارد النفط المحفوظة منذ عام 1970 في البنوك. ونحن نعلم أنها مازالت موجودة والسيد الرئيس الراحل حافظ الأسد قد خبأها لنا نحن أبناء طائفته لمثل هذا اليوم، وحان وقت توزيعها".
إقتصاد
↧
December 25, 2017, 3:28 am
![]()
بعد عام من خروج الفصائل المسلحة من حلب واستعادة الجيش السوري السيطرة عليها، يتذكر صلاح الأشقر كغيره من اللاجئين السوريين في فرنسا رحيله المؤلم من مدينته ويقول «شعوري مثل سمكة خارج الماء، لقد فقدت شيئا مني».
في ديسمبر (كانون الأول) 2016 كان الأشقر يصور فيديو في حلب نشره على تويتر ويقول فيه بصوت متهدج «أنا ابن حلب... لا أريد الرحيل».
ويضيف هذا الشاب (29 عاما) الحائز على إجازة في المالية، اليوم «لم يرغب في المغادرة لكن لم يكن هناك خيار آخر».
ويشاطره الرأي رامي الزيات (26 عاما) الذي يعيش في أوليون، في غرب فرنسا، مع زوجته وابنه الرضيع، قائلا «كان يمكن أن نتعرض للتوقيف أو القتل. لكي نبقى على قيد الحياة، كان علينا أن نرحل». وهم وصلوا إلى فرنسا في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بتأشيرات طالبي لجوء.
ويروي رامي أنه بعد دقائق من المغادرة شعر بالارتياح. لكن هذا الشعور لم يدم وسرعان ما أدرك أنه خسر «كل شيء: مدينتي ومنزلي وحياتي. انتابني حزن شديد».
من جهته يرى عامر الحلبي (22 عاما) أن الحرب أخذت «أفضل سنوات عمري». ويقيم هذا المصور الشاب في فرنسا منذ سبعة أشهر. وهو يعاني الأرق بسبب المآسي التي كان شاهدا عليها.
ويوضح «أحلم بصوري وبالقصف». وهو يتابع منذ ثلاثة أشهر تدريبا على التصوير في باريس. ويضيف «أحيانا حين يكون الأستاذ يلقي الدرس، أسرح في مكان آخر (...) جئت من أجل فرصة في أن أحيا حياة طبيعية لكن الأمر صعب».
وشكل يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) 2016 منعطفا كبيرا في النزاع السوري. فبعد أربع سنوات من المعارك الطاحنة والدامية استعاد الجيش السوري كبرى مدن الشمال السوري والرئة الاقتصادية للبلاد.
وتتالت إثر ذلك هزائم المسلحين أمام القوات الحكومية المدعومة من الحليف الروسي الذي غير تدخله العسكري بداية من خريف 2015 موازين القوى خصوصا في حلب.
ومع تأكيد رامي أنه «مرتاح لوجوده في بلد مستقر»، فإنه لا زال يجد صعوبة في تصور مستقبله ومستقبل أسرته بعد أن عاش ست سنوات من النزاع. ويقول «لقد فقدت الكثير من الأشياء. لا أريد التخطيط للمستقبل قبل التأكد من نجاح مخططي».
ويضيف «لدي الكثير من الصور وأشرطة الفيديو لكن لا أقوى على مشاهدتها، قد يسبب لي ذلك المزيد من الألم» وهو يتذكر «الخوف والضغط الشديد» اللذين عاشهما في الأيام الأخيرة من حصار حلب.
ولا زال محمد الحاج عثمان (29 عاما) وهو مصور ومخرج، يرتدي في معصمه سوارا بعلم الثورة السورية. وهو يعيش في أورليان (وسط) منذ أشهر مع زوجته وطفليهما. وهو يقصد أسبوعيا باريس لدراسة الصحافة معتبرا ذلك «وسيلة جيدة لتعلم اللغة الفرنسية». وتمكن من مغادرة حلب منذ بداية حصارها في تموز (يوليو (تموز)) 2016.
وخلال كامل فترة الحصار، وثق هؤلاء الشبان مجريات النزاع بغرض تقديم شهادة عن الفظاعات ومعظمهم لم يسبق له أن غادر مدينته. ويقول محمود «ما ينقصني هي تلك الصباحات التي أجري فيها إلى الجامعة وقد تأخرت عن محاضرتي، والسحلب الذي أتناوله بعد وصولي». ويحدث أن يعثر بعضهم على صور حديثة لمدينة حلب يتبادلونها عبر خدمات التواصل الاجتماعي، ويقولون إنهم ما عادوا يعرفونها.
المصدر: الشرق الأوسط
↧
وسّع النظام السوري في الفترة الأخيرة من سياسة «التهجير القسري» لتشمل مئات الآلاف من النازحين المقيمين في مدينة دمشق، عبر امتناعه عن منحهم «موافقات أمنية» لاستئجار المنازل، بعدما كانت سياسته هذه تقتصر على سكان مدن وبلدات وقرى خاضعة لسيطرة المعارضة.
ولوحظ في الآونة الأخيرة، ازدياد في عمليات رحيل عائلات من أحياء العاصمة إلى الريف القريب المحيط بها، بعد أن كانت تلك العائلات نزحت إليها تحت وطأة حرب شنها النظام منذ أكثر من 6 سنوات ولما يزال على مناطق سيطرة المعارضة، مثل غوطتي دمشق الشرقية والغربية، وكذلك بسبب المعارك العنيفة في عدد من المحافظات مثل حمص، وحلب، والرقة، ودير الزور.
وفي سياق تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة، لا سيما من الريف الدمشقي والمحافظات الشمالية والشرقية، أصدرت أجهزة الأمن أواخر 2014 «أوامر» عممتها على البلديات والمخاتير والمكاتب العقارية تمنع منعاً باتاً تأجير منزل أو غرفة في دمشق دون الحصول مسبقاً على «الموافقة الأمنية» من جهاز الاستخبارات المسؤول عن المنطقة.
وتتطلب «الموافقة الأمنية» أن يملأ المواطن الراغب في استئجار منزل استمارة تتضمن معلومات عن محافظته الأصلية ووضعه وعائلته وعمله وتوجهه السياسي، وذلك في قسم الشرطة المخصص للمنطقة الذي بدوره يرسلها إلى الجهاز الأمني المسؤول عن المنطقة، وانتظار وصول الموافقة أو الرفض.
وإن كان الرد على الاستمارة في العامين الماضيين يستغرق بين أسبوع وشهر، ويصل معظمها بالموافقة مع تدقيق كبير على الأهالي المنحدرين من الغوطتين، وذلك بعد دفع الراغب في الاستئجار مبلغاً بين 100 و150 دولاراً أميركياً، رشوةً لأحد النافذين في الأجهزة الأمنية، باتت غالبية الاستمارات تعود بالرفض ليصبح الحصول على «الموافقة الأمنية» أشبه بمعجزة.
«أبو دحام» وهو لقب مستعار لرجل من محافظة دير الزور ونزح مع عائلته إلى أحد أحياء دمشق بعد سيطرة تنظيم داعش على المحافظة، يروي لـ«الشرق الأوسط»، كيف بات «همه وشغله اليومي» قبل شهرين من انتهاء عقد إيجار المنزل الذي يقطن به «السعي للحصول على الموافقة الأمنية» لتجديد العقد، لكن دون جدوى «فالرد على 3 محاولات جاء بالرفض».
«أبو دحام»، يقول بصوت متقطع وهو يجمع حاجيات منزله في شاحنة صغيرة للرحيل إلى جرمانا في ريف دمشق الجنوبي الشرقي بعد الحصول على «موافقة أمنية» للسكن هناك: «لا يريدون بقاءنا هنا. بنظرهم كلنا دواعش».
وفي السنتين الأولى والثانية للحرب شهدت مدينة دمشق حركة نزوح كبيرة من أريافها، وازداد ذلك مع استعار الحرب في محافظات حمص وحلب والرقة ودير الزور، ليصل عدد سكان المدينة حالياً حسب تصريحات مسؤولي النظام إلى 8 ملايين نسمة بعد أن كان عدد سكانها وريفها قبل الحرب 4 ملايين و400 ألف نسمة.
وقدّرت الأمم المتحدة عدد النازحين داخل سوريا بأكثر من 6 ملايين شخص، مع معدل نزوح يومي يفوق 6 آلاف شخص، وهو يستمر بالارتفاع يوماً بعد آخر.
وازدهرت سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام خلال سنوات الحرب، لا سيما في مجال تأجير الشقق، على خلفية حركة النزوح الكثيفة إليها، وتضاعف بدل إيجار الشقة الشهري إلى أكثر من 20 ضعفاً، حيث وصل في مناطق نائية في أطراف العاصمة إلى 75 ألف ليرة بعد أن كان لا يتعدى 3 آلاف قبل الحرب.
«أم إبراهيم» التي تنحدر من حمص، وهي تربي طفلين لابن لها قُتل خلال الحرب، لكن أجهزة الأمن لم تسمح لها بمواصلة الإقامة لدى ابنتها بعد إلغاء تلك الأجهزة ما أطلقت عليه في بداية الحرب «وثيقة استضافة» لدى الأقارب كان يمنحها مخاتير الأحياء للأهالي، تقول: «لا يمر أسبوع إلا ويقرعون الباب ويطلبون مني المغادرة».
وفي ظل تكثيف الأجهزة الأمنية حالياً حملات التفتيش في أحياء وسط العاصمة وأطرافها، وتوجيه الإنذارات إلى نازحين من الغوطتين والمحافظات الشمالية والشرقية لإخلاء منازلهم، بحجة انتهاء فترة «الموافقة الأمنية»، تعمد تلك الأجهزة والميليشيات التابعة للنظام إلى تأمين عائلات تجهر بموالاتها للنظام بمنازل في العاصمة تعود ملكيتها لمعارضين من دون موافقات أمنية أو حتى بدل إيجار.
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يصل بالميليشيات في العديد من المناطق إلى مضايقة سكان أصليين وتهديدهم لترك منازلهم على خلفية أنهم محسوبون على «التيار الثالث» الصامت. ويقول أحد المالكين لمنزل في حي من تلك الأحياء: «الأمر بدأ بنظرات ازدراء من قبلهم وصولاً إلى افتعال المشاجرات وإطلاق التهديدات لدرجة أنني لم أعد أستطيع العيش وسطهم، فقد يقدمون على تلفيق تهمة، فاخترت الرحيل واستولوا هم على المنزل»، ويضيف: «ما يحصل هي عملية تطهير، وإلا ماذا يمكن أن نسميها؟!».
وتتعدى المفارقة ذلك بمنح تلك الأجهزة «موافقات أمنية» خاصة بالإيجار وشراء العقارات لعناصر في ميليشيات تدعمها إيران. ولوحظ استئجار وشراء هؤلاء منازل في أحياء لم يسبق أن شوهدوا فيها مثل الدحاديل، ونهر عيشية، والقدم والزاهرة.
ويُرجع مقربون من الأجهزة الأمنية، السبب في اتخاذ الإجراءات الجديدة المتعلقة بـ«الموافقات الأمنية» الخاصة بالإيجار، إلى التفجيرات التي ضربت العاصمة في الأشهر القليلة الماضية، ذلك أنها تشتبه بوجود «خلايا إرهابية» في الأحياء المحيطة بالعاصمة بين النازحين من المحافظات الشمالية والشرقية وريف دمشق.
وشهد عام 2016 أكبر جرائم «التهجير القسري» و«التغيير الديموغرافي»، حيث قام النظام، بدعمٍ إيراني روسي، بحصار المدن والبلدات والقرى الخاضعة لسيطرة المعارضة وإجبار سكانها على الرحيل منها إلى شمال البلاد، وذلك بهدف تغيير التركيبة السكانية واستبدال سكان شيعة بهم مكانهم. ومن أبرز تلك المدن والمناطق: داريا، والمعضيمية، وخان الشيح بريف دمشق، ومدينة حمص القديمة، وحي الوعر، والأحياء الشرقية لمدينة حلب.
وفي إطار سياسية «التطهير» في دمشق، عمدت «محافظة دمشق»، خلال الصيف الماضي إلى إخلاء «مراكز الإيواء المؤقتة» في العاصمة والبالغ عددها نحو 20 مركزاً، وترحيل قاطنيها المنتمين إلى قرى وبلدات، سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً، إلى مناطقهم، ونقل من تبقى منهم إلى مراكز إيواء بعيدة، خارج الحدود الإدارية لدمشق.
ولا تقتصر سياسة التضييق على النازحين المقيمين في العاصمة على الامتناع عن منحهم «موافقات أمنية» للإيجار، بل وصلت إلى تعقيد دوائر النظام الحكومية إعطاءهم وثائق الشؤون المدنية التي يحتاجون إليها لتسيير أمورهم الحياتية.
ويتحدث الشاب وليد، وهو من نازحي مدينة الرقة ويعول أمه وأختين، عن رحلة طويلة وعذاب ومرارة يعجز على وصفهما لاستصداره وثيقة «سند إقامة» طُلبت منه للحصول «البطاقة الذكية» التي يتم بموجبها الحصول على مازوت التدفئة، ويقول: «كل ما يصرح به المسؤولون عن تبسيط إجراءات منح الوثائق للنازحين كذب بكذب، فعلى مدار أكثر من شهر لم أترك مركزاً إلا وذهبت إليه للحصول على السند لكن دون جدوى، لينتهي الأمر بدفع مبلغ 30 ألف ليرة لأحد السماسرة». ويضيف «رغم هروبنا من مناطق سيطرة (داعش) فإنهم يعتبروننا حاضنة شعبية» له.
المصدر: الشرق الأوسط
ارتفاع الأسعار داخل الغوطة رافقه انخفاض كبير في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، إذ وصل إلى 410 ليرات للمبيع و405 للشراء، ما أثر على قيمة التحويلات المالية التي تصل إلى الأهالي في الداخل، والتي يعتمد عليها الأهالي بشكل أساسي.
محمد الأحمد، أحد سكان بلدة حمورية، أوضح أنه يعتمد على الحوالات المالية التي تأتيه من أخيه في ألمانيا، مشيرًا إلى أن قيمتها، البالغة 200 دولار، لا تصل كاملة بعد اقتطاع أجرة التحويل منها بنسبة تصل إلى 13%، بعد أن كانت سابقًا بين 2 و3%، إضافة إلى انخفاض سعر الصرف الذي زاد الأمر سوءًا وتعقيدًا، إذ كان سعر الصرف يبلغ 500 ليرة، في حين يقدر اليوم بـ 405 ليرات، في ظل عدم انخفاض أسعار المواد الغذائية مع انخفاض الدولار بل على العكس ارتفعت عشرة أضعاف بسبب الحصار.
