![]()
تحتاج الأسرة السورية المكونة من 5 أفراد إلى نحو 234 ألف ليرة سورية خلال آب الجاري، وذلك للنفقات الإضافية التي دخلت على خط الأولويات ممثلةً بمصروفات المدارس وعيد الأضحى ومونة الشتاء، لترتفع تكاليف المعيشة الإجمالية إلى 511 ألف ليرة في شهر واحد.
وفي مسح لبعض التكاليف التي فرضت نفسها على ميزانية السوريين في آب وحده، إضافة إلى أسعار السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة بشكل دائم، والتي تصل شهرياً إلى نحو 277 ألف ليرة لكل أسرة من 5 أشخاص بحسب إحصائيات غير رسمية.
تكاليف العيد
في المجموع الكلي لتكاليف عيد الأضحى، فإن العائلة المكونة من 5 أفراد ولديها 3 أبناء ستضطر لإنفاق حوالي 61 – 115 ألف ليرة بين ملابس وحلويات.
وبالنسبة إلى الملابس، فإن متوسط تكلفتها للعائلة التي لديها 3 أولاد ستكون بين 18,500 – 28,500 ليرة لكل ابن، أي بمجموع 55,500 – 85,500 ليرة، علماً أن الكلفة تتبدل وفقاً للمحال التجارية ونوعية الملابس.
وتبدأ تكلفة الأحذية من 7,500 ليرة وصولاً إلى 10 آلاف ليرة، متقاربةً مع سعر البنطال والذي يتراوح هو الآخر بين 7,500 – 9,500 ليرة، وإذا أراد الأهل شراء كنزة ولادية بسيطة فسيكون مجال تكلفتها متراوحاً بين 3,500 ليرة وصولاً إلى 9 آلاف ليرة.
الحلويات
أما ضيافة العيد هذا العام فتكلف وسطياً بين 6 – 30 ألف ليرة، لعائلة من 5 أشخاص، حيث ستحتاج تقديرياً إلى 3 رول (كيلو) بوظة بكلفة ألفي ليرة للكيلو الواحد إذا أردات تقديمها بدلاً من الحلوى، فيما سيلزمها 2 كيلو معمول إذا كان معداً في المنزل بكلفة 10,100 ليرة للعجوة والفستق، وبحال كان جاهزاً فسيلزمها 3 علب حلو كحد أدنى بكلفة 30 ألف ليرة للعربي و12 ألفاً للنواشف.
وبالنسبة لكيلو الحلويات العربية فقد انخفض سعره هذا العيد إلى 10 آلاف ليرة، بعدما كان 12 ألفاً قبل عيد الفطر الماضي، أما كيلو الحلو (النواشف) فبلغ 4 آلاف ليرة، أي أن 3 علب حلو عربي ستكلف 30 ألف ليرة، والنواشف 12 ألف ليرة.
وتلجأ بعض الأسر بدمشق إلى إعداد الحلويات ضمن المنزل، حيث إن تكلفتها ستكون 3,300 لكيلو المعمول بعجوة، لتزيد حتى 6,800 ليرة لكيلو المعمول بالفستق أو الجوز، وبالنسبة للعائلة المكونة من 5 أشخاص فسيكفيها 2 كيلو معمول (عجوة وفستق).
وتبلغ كلفة كيلو السمنة الحيواني 3,600 – 4,000 ليرة، أما النباتي فيبدأ من ألف ليرة، وكيلو الفستق الحلبي 9,000 ليرة، والعجمي 8,000 ليرة، وكيلو الطحين والسكر 300 ليرة لكل منهما، وكيلو العجوة 1,000 ليرة، والجوز يبدأ من 5 آلاف ليرة.
وبحال أرادت الأسر تقديم البوظة بدلاً من حلو ومعمول العيد، فإن كيلو البوظة العربية بالفتسق يصل إلى ألفي ليرة، ومع القشطة يصبح سعر الرول (الكيلو) 4 آلاف ليرة.
مونة الشتاء
يعد هذا الشهر موسم البامية والملوخية والمكدوس، فالعائلة المكونة من 5 أشخاص، على سبيل المثال، ستحتاج وسطياً إلى إنفاق نحو 46 ألف ليرة على المونة فقط، مع العلم أن كميات المونة المستهلكة تختلف من أسرة لأخرى.
وتحتاج العائلة المذكورة تقديرياً 10 كيلو ملوخية بسعر 5 آلاف ليرة كون الكيلو يتراوح بين 400 – 500 ليرة، 5 كيلو بامية بـ5 آلاف ليرة أيضاً، على اعتبار أن سعر كيلو البامية النوعية الجيدة ألف ليرة.
وستحتاج العائلة نفسها إلى 40 كيلو مكدوس، أي 40 كيلو باذنجان بـ10,000 ليرة (سعر الكيلو 250 ليرة)، و8 كيلو فليفلة حمراء بـ1,600 ليرة (200 ليرة للكيلو)، و2,800 ليرة للزيت 4 ليترات (650 – 700 ليرة لليتر)، و20,000 للجوز 4 كيلو (بكلفة 5 آلاف للكيلو الأوكراني و6 آلاف للبلدي)، و600 ليرة للملح 6 كيلو (100 ليرة)، و950 ليرة لكيلو الثوم البلدي، بمجموع يقارب 36 ألف ل.س.
موسم المدارس
في جولة صغيرة على المكتبات ومحال الملابس المدرسية، تبيّن أن تكاليف تجهيزات المدرسة هذا العام بين بدلات وصداري وحقائب ودفاتر ستصل بمجموعها إلى 73 ألف ليرة بحال كان لدى العائلة 3 أولاد من فئات عمرية مختلفة ابتدائي وإعدادي وثانوي.
وتختلف لوازم المدرسة حسب الفئة العمرية، حيث إن الطفل من الصف الثالث وما دون سيحتاج دفاتر وأقلام وتجليد ومقلمة بما مجموعه 3 آلاف ليرة كأقل تقدير، لتزداد التكلفة كلما انتقل الطفل إلى مرحلة أعلى، أي أنه من الصف الرابع ولغاية السابع سيحتاج الطالب 5 آلاف ليرة لتأمين احتياجاته المذكورة، فيما تبلغ الكلفة في المرحلة الإعدادية 7 آلاف ليرة، وفي الثانوية نحو 9 آلاف ليرة.
ويتراوح سعر البدلات المدرسية بحسب النوعية والموديل، إلا أن معظم المحلات المعتمدة للزي المدرسي الرسمي سجلت أسعاراً متقاربة، حيث يبلغ سعر البدلة كاملة هذا العام نحو 9,500 دون قميص، فيما يصل سعر القميص لوحده إلى 4,000 ليرة، والبنطال بشكل منفرد عن البدلة نحو 5,500 ليرة.
وبالنسبة للصداري، فسجلت هذا العام 2,500 – 3,000 ليرة، فيما يتفاوت سعر الحقائب المدرسية بداية من 4 آلاف ليرة (النوعية المقبولة) وصولاً إلى 10,000 ليرة.
ويحتاج الطلاب إلى جواكيت قطنية لون كحلي أو أسود لارتدائها ضمن المدرسة شتاءً، وأسعارها هذا العام لم تقل عن 6 آلاف ليرة، لتزيد التكلفة في الجواكيت (المطرية) مسجلةً 8,500 ليرة للعمر الصغير، و9,000 ليرة للمطري (الرجالي)، مع العلم أنها لم تدخل في الرقم المذكور كونها اختيارية.
وتقارب تكاليف المعيشة نحو 277 ألف ليرة شهرياً، مرتفعة عما كانت عليه قبل الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء بالدرجة الأولى، وفقاً لتقارير غير رسمية، وهذا الرقم يشمل حاجات أساسية فقط هي الغذاء والمسكن والصحة، بالوقت الذي تتراوح فيه الرواتب وسطياً بين 35 – 70 ألف ليرة للقطاعين العام والخاص.
الاقتصادي
على الرغم من تصدّر الغوطة الشرقية ساحة مشاريع إعادة الإعمار في سوريا وريف دمشق، تتعرض المنطقة للمضايقات الأمنية سواء بشكل منظم أو فردي، يقوم بها عناصر تابعون للأفرع الأمنية أو لقوات الأسد.
مكاتب الحوالات أول الأهداف الأمنية
بدأت قوات الأسد باكورة حملاتها في مدينة كفربطنا على مراكز الحوالات المالية، واعتقلت جميع العاملين فيها بشكل جماعي، للتحقيق بمصدر الحوالات ومعلومات المستفيدين منها.
وقالت مصادر متقاطعة من الغوطة الشرقية لعنب بلدي إن عناصر الأفرع الأمنية يُخضعون مكاتب الحوالات وصرافة العملة في المنطقة لرقابة “شديدة”، ما يضمن لهم معرفة المعلومات الشخصية الخاصة بمرسلي الحوالات ومستقبليها والبلدات التي أرسلت منها.
وأشارت المصادر إلى أنه صار بالإمكان إرسال حوالات مالية إلى المنطقة ولكن الأمن العسكري يحيل صاحب الحوالة للتحقيق في حال تجاوزت مبلغ 400 دولار أمريكي (175 ألف ليرة سورية بحسب سعر الصرف) للحوالات الداخلية، كما يحال مستقبلو الحوالات الخارجية للتحقيق في أي مبلغ كان.
.
مضايقات لأصحاب المشاريع الصغيرة
“اضطررت لإغلاق محلي التجاري بعد تسلط عناصر حاجز لقوات الأسد عليه”، هذا ما قاله محمد (32 عامًا) من مدينة كفربطنا لعنب بلدي، مشيرًا إلى أن محله التجاري “أصبح سبيلًا” للعناصر، بالإضافة للابتزاز اليومي له، ما أجبره على إغلاقه وخسارة الكثير من المال في نقل موقعه.
وأشار محمد إلى أنه ليس الوحيد الذي تعرض لمثل هذه المضايقات، فمحلات جيرانه باتت أيضًا عرضةً لأنواع التسلط من العناصر، ما يجبرهم على تقديم الوجبات والسجائر والعصير لهم، إما مجاملة أو بالإجبار أحيانًا.
ويتحايل عناصر الحاجز بالتفتيش تارة وبالتحقق تارة أخرى، ليأخذوا نصيبهم من المواد الموجودة لدى أصحاب المحلات، وفق ما ذكر محمد.
تفتيش مستمر واحتجاز للعاملين في المجتمع المدني
يتعرض العاملون الذين بقوا في الغوطة الشرقية وقبلوا بشروط التسوية للكثير من التدقيق على أغراضهم الشخصية وأجهزتهم الإلكترونية الخاصة، وفق ما ذكر الناشط السابق سامر، الذي اختار اسمًا وهميًا لأسباب أمنية.
وقال سامر، الذي كان يعمل في مجال الإغاثة، لعنب بلدي، إن قوات الأسد داهمت بيته بشكل مفاجئ قبل أن يطلبوا هاتفه الخاص وجهاز الكمبيوتر المحمول.
واعتقلت القوات سامر لمدة أربعة أيام وفتشت الجهاز بعد أن أعادت الملفات المحذوفة قبل أن تعيد الجهاز له وتطلق سراحه.
وأشار مصدر لعنب بلدي، رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، إلى أن معظم العاملين في المنظمات الإغاثية ومؤسسات المجتمع المدني إضافةً للأطباء يخضعون للإقامة الجبرية، وخاصةً الذين خرجوا عبر المعابر “الآمنة” التي افتتحتها قوات الأسد برعاية روسية.
ووفق المصدر، فإن عشرات الشباب ممن كانوا محتجزين في مراكز الإيواء تم تحويلهم إلى فرع المخابرات الجوية في حرستا وفرع الخطيب في دمشق للتحقيق، وأفرج عن بعضهم وبقي آخرون محتجزين.
ويبقى مصير المحتجزين مجهولًا دون معرفة أسباب الاحتجاز، رغم التطمينات الكبيرة التي كانت قوات الأسد تعد بها للحفاظ على من خرجوا من المعابر بعدم اعتقالهم أو ملاحقتهم أمنيًا.
enabbaladinet
هذه ترجمة بتصرف لتقرير في مجلة ذا إكونوميست نشر عن تجار الحرب في قطاع الألبان والأجبان في سوريا.
حين تندلع الحرب، لا تختبئ، أخرج مدخراتك واستثمرها وكن أنت الكاسب على ظهور الجميع. لقد كان هذا ما فعله بالضبط محي الدين المنفوش، الذي وصفته صحيفة الإيكونوميست مؤخراً بأنه قد بنى مملكة من المال عن طريق تجارة الأجبان. هذا الرجل كان يمتلك 25 بقرة قبل الثورة في سوريا، أما الآن فلديه على حد تعبير الصحيفة "ميليشيا" من الأبقار يبلغ عددها 1000 بقرة، ويدير شركة للأجبان صارت منتجاتها توزع في كل مكان في العاصمة دمشق.
فالحرب قد تكون فرصة ثمينة، خاصة لأولئك الذين يمتلكون علاقات جيدة وشهية للمخاطر، كما هي حال محي الدين المنفوش، والذي ارتبطت ثروته مباشرة بالانتفاع من أساليب النظام الوحشية في فرض الحصار على المناطق الثائرة، حيث اعتمد على هذا الأسلوب كثيراً نظراً لتناقص أعداد الجنود في الجيش النظامي وضعفهم. أما للتجار الانتهازيين، فكان الحصار سبيلاً مفتوحاً لجني المال الوفير.
كانت البقرة الحلوب لمحي الدين المنفوش هي حصار الغوطة الشرقية، وهي منطقة واسعة سيطر عليها الثوار، وفرضت قوات النظام حصاراً عليها في منتصف العام 2013. تعرف الغوطة الشرقية بأنها مصدر العاصمة السورية من اللحوم والحليب ومنتجاته ومشتقاته قبل أن تبدأ الحرب. ومع اشتداد الحصار على المنطقة، خسر أصحاب الأبقار من أهل الريف القدرة على توصيل ما لديهم من بضائع وحليب إلى العاصمة، ومع ارتفاع العرض عليه بسبب عدم القدرة على تصريفه تهاوت أسعار الحليب في الحضيض.
استغل محي الدين المنفوش هذا الظرف، حيث استعان ببعض معارفه لعقد صفقة مع النظام، حيث بدأ بجلب الحليب بأسعار منخفضة جداً من الغوطة الشرقية ليبيعه في دمشق التابعة للنظام، بضعف السعر. وكان النظام بطبيعة الحال يأخذ حصته من هذه الصفقة. وبعدها بدأ المنفوش بالتوسع في أعماله، فاشترى عدداً كبيراً من الأبقار وآليات تصنيع الأجبان من المزارعين والمؤسسات التي تضررت أعمالهم بسبب الحصار. وهكذا صارت الشاحنات التي تأتيه من الغوطة الشرقية محملة بالحليب والأجبان تعود إليها محملة بالقمح والشعير اللازم لتغذية قطيع أبقاره وتشغيل المخابز التي اشتراها هناك أيضاً.
وباعتباره الرجل الوحيد الذي يسمح له بجلب البضائع من الغوطة المحاصرة وإدخال المواد إليها، كان بوسع المنفوش التحكم بالأسعار كما يشاء هو ونظامه. فقد شهدت الأسعار ارتفاعاً كبيرًا في شتاء عام 2013 حين شدد النظام حصاره على الغوطة الشرقية وتسبب بمقتل 1400 شخص بهجمات بغاز السارين، حيث حدد المنفوش سعر كيلو السكر بحوالي 19 دولاراً (بينما يبلغ سعره دولاراً واحداً في دمشق).
ويقدر عدد السوريين الذين كانوا محاصرين في الغوطة الشرقية بحوالي 390.000 شخص، وبما أن محي الدين المنفوش قد كان الوحيد الذي يحق له نقل الغذاء والدواء والمحروقات وغيرها من الاحتياجات الأساسية إليها، فإنه قد ضمن تحقيق أرباح هائلة، لصالحه ولصالح أصدقائه في النظام السوري.
وقد حاول الثوار حفر أنفاق خارج المنطقة في محاولة لإدخال بعض الموارد في محاولة للضغط لتخفيض الأسعار، ولكنها مع ذلك بقيت أعلى من أسعارها في دمشق بمرات عديدة. أما المعبر الوحيد الذي تمر منه شاحنات محي الدين المنفوش فصار يعرف باسم "معبر المليون"، وذلك لأن البعض من السكان يشيرون بأن هذا المعبر يولّد في الساعة 5.000 دولار من الرشاوى التي تدفع للجنود الذين يقفون عليه ويحرسونه.
أما المساعدات الأجنبية فأتت لتزيد من أرباح المنفوش، إذ كانت المنظمات مضطرة للاعتماد عليه لينقل إليها العملة الصعبة في الغوطة الشرقية، وهذا ما ضاعف أرباح "ملك الجبن"، والذي انتفع من الفروق في أسعار صرف العملة داخل الغوطة وخارجها.
وبالإضافة إلى انتفاع النظام من الصفقات التي يعقدها محي الدين المنفوش، فإنه كذلك يستفيد من أنشطته التجارية في ضمان نوع من الهدوء النسبي في الغوطة الشرقية. أما عن كيفية تحقيق ذلك، فيقول يوسف صادقي، وهو محلل سياسي سوري درس الجوانب الاقتصادية في الحصار على الغوطة: "لقد كان الناس ينظرون إليه وكأنه روبن هود، فقد كان الشخص الوحيد الذي يجلب الطعام للمنطقة، كما أن المنطقة لم تتعرض للقصف بوتيرة كبيرة مثل المناطق الأخرى. الناس يحبونه، ويطالبون الثوار بعدم القيام بأية أعمال تؤثر على هذا الوضع".
لكن لا أحد يدري إن كان محي الدين المنفوش وأمثاله من تجار الحرب سيتمكنون من الحفاظ على ما جنوه من ثروة ونفوذ، فالأمر يعتمد بشكل من الأشكال على ما سيؤول إليه الصراع الدائر في سوريا. لكن أحد الأشخاص الذين يعرفون المنفوش يقول "إنه يسبح مع أسماك قرش، ولا يعرف متى سينقض عليه النظام، ولكن هذا حاصل لا محالة، وسيبصقون عليه حين لا يعود له نفع".
أما آخرون فيرون عكس ذلك، وأن ملايين تجار الحروب ستقيهم شر الأيام، أو قد ينتفعون أكثر حين تبدأ أعمال إعادة الإعمار في البلاد بعد انتهاء الحرب، وهكذا قد يكون أولئك الذين حققوا الثراء في أشد أوقات المحن التي مرت بها بلادهم هم الأشخاص الذين ستدفع لهم الأموال أيضًا لإعادة بنائها.
