Quantcast
Channel: حكايات من سوريا –سوريتي
Viewing all 773 articles
Browse latest View live

بدفع فدية قيمتها 7 آلاف دولار للخاطفين : عودة المخطوف الشاب مصطفى دياب.. من سوريا

$
0
0
خطف دياب أثناء زيارته منزل جده لأمه في سوريا بداية حزيران 2018 عاد الشاب مصطفى دياب، الأحد في 8 تموز 2018، إلى منزله الواقع في طريق الجديدة في بيروت، بعد مفاوضات حصلت مع والده محمد دياب انتهت بدفع فدية قيمتها 7 آلاف دولار للخاطفين وهم من قطاع الطرق، وفق ما قال الوالد. وقد عبر دياب نقطة ​الأمن العام اللبناني​ في منطقة المصنع صباحاً، وخضع لتحقيقات الأمن العام بعد الافراج عنه من سوريا، قبل أن يصل إلى بيروت ظهراً، وأقيمت له مراسم استقبال في منطقة طريق الجديدة عند الملعب البلدي. وكان دياب قد خطف أثناء زيارته منزل جده لأمه في سوريا بداية حزيران 2018، حين اعترض سيارة الأجرة التي كانت تقله أفراد يرتدون زياً عسكرياً، وقاموا باحتجاز مصطفى والسائق ورجل ثمانيني، وتركوا والدته وشقيقه.

وللدروز نصيب : أصدر وثيقة قيد عائلي ليكتشف أن ابنه إيهاب طلال ابو صعب قتله النظام تحت التعذيب

$
0
0
علم مواطن من السويداء بوفاة ابنه المعتقل لدى المخابرات منذ خمسة سنوات عن طريق الصدفة, اليوم الأحد 8-7-2018. وقال مصدر محلي للسويداء 24 أن ذوي المواطن “إيهاب طلال ابو صعب” الذي ينحدر من بلدة القريا جنوب السويداء, علموا صباح اليوم الأحد صدفةً أن ابنهم المعتقل منذ 22/3/2013 قد فارق الحياة أثناء فترة اعتقاله لصالح فرع الأمن العسكري بدمشق. وأضاف المصدر أن والد “إيهاب” استصدر اليوم وثيقة “قيد عائلي”, إلا أنه تفاجأ أن خانة إبنه كُتب بجانبها “متوفى” وأن تاريخ الوفاة يعود لعام 2014 اي بعد سنة واحدة من اعتقاله. وأشار مصدر مقرب من صعب أن الفرع المذكور لم يعلم ذوي المعتقل خبر وفاته والأسباب التي أدت إليها, او حتى التهمة الموجهة له, كما أنهم لم يسلموا جثمان “إيهاب”. يذكر أن السويداء 24 وثقت خلال هذا العام 2018 ثلاثة حالات مشابهة في محافظة السويداء, علم فيها مواطنون بوفاة أبنائهم تحت التعذيب بعد مدة من اعتقالهم من قبل المخابرات السورية. هذا ولا يزال أكثر من عشرة ناشطين سياسيين من أبناء السويداء معتقلين لدى المخابرات السورية منذ سنوات, دون معرفة عائلاتهم أي تفاصيل عن مصيرهم. وتجدر الإشارة إلى أن المخابرات السورية أطلقت سراح العشرات من مهربي السلاح والمخدرات رغم اعتقااهم بالجرم المشهود خلال السنوات الفائتة, في حين قتلت أكثر من ثلاثين مواطن من أبناء المحافظة ذاتها تحت التعذيب بتهم سياسية, واحتفظت بجثثهم !

دمشق التي للأغنياء فقط

$
0
0
بعد سبع سنوات من القطيعة بين الفنانين ودمشق، تعود المدينة هذا العام لاستقطاب واستقبال الفنانين العرب، كدلالة على مقولة "سورية بخير". طوال السبع سنوات الماضية، كان هنالك شرخ كبير لا يزال يتسع في المجتمع السوري؛ شرخ اجتماعي اقتصادي، وشرخ مكاني. يتوضح هذا الشرخ كثيراً في دمشق، المنقسمة بين نصف مدمر كان محاصراً، واليوم هو فارغ، ونصف آخر يعج بالحياة. حياة شبه طبيعية في نصف دمشق الآمن حتى أثناء حصار الغوطة وقصفها. كانت الحياة طبيعية، الحفلات مقامة والمعارض مستمرة. ورغم توقف فعاليات دمشق الدولية والمهمة لفترة طويلة، إلا أنها عادت منذ عام مع افتتاح معرض دمشق الدولي الصيف الفائت، وإعادة إحياء معرض الكتاب. هذا الشرخ وصل صيف هذا العام إلى حد الاستفزاز من حيث إقامة الحفلات والفعاليات التي لا تتعدى كونها صورة إعلامية ترويجية لعودة الأمان إلى البلاد. المواطن السوري اليوم يعمل ليأكل طيلة الشهر ويدفع أجرة منزله وأجرة وسائل النقل، وغيرها؛ فالعديد من الأمور الأساسية لحياة الإنسان تحتاج جهداً لتحصيلها في سورية، إذ لا يتعدى معدل دخل المواطن السوري الخمسين ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 110 دولارات. بينما معدل استهلاك أسرة مكونة من خمسة أشخاص هو 200 ألف ليرة سورية؛ ما يضطر أغلب الموظفين إلى الحصول على عمل آخر إلى جانب الوظيفة. بينما نشهد في الوقت ذاته حفلات وشركات ألبسة وسيارات ومطاعم تسعيرتها تبلغ ثلاثة أرباع راتب المواطن السوري. تجار الأزمة لمن كل هذا؟ إنه لأبناء التجار والمسؤولين، أو بإمكاننا تسميتهم تجار الأزمة، أو المرتزقة الجدد؛ أولاد المسؤولين وأصحاب الأموال الجديدة؛ فتجار الشام القدماء غادر أغلبهم البلد، وبقيت دمشق ساحة لمحدثي النعمة. لم يثر هذا الجدل بصورة كبيرة بسبب انشغال السوري بأولويات حياته، ولكن حفلة المطرب اللبناني عاصي الحلاني الأخيرة في فندق "داما روز"، التي أقيمت في الخامس من الشهر الجاري، أثارت جدلاً كبيراً. جاء عاصي الحلاني إلى دمشق بعد حفل في قاعة المؤتمرات في القاهرة على هامش "احتفالات ثورة 30 يونيو"، وبلغت تسعيرة البطاقة حدّ 200 ألف ليرة سورية للدرجة الأولى، بينما تتراوح أسعار البطاقات الأخرى بين الخمسين ألفاً والمئة ألف. وما يثير الجدل أن البطاقات بيعت بمعظمها، بخاصة بطاقات الـVIP؛ ما أثار غضب السوريين على مواقع التواصل؛ فالمستفيد من هذه الحفلات هو المرتزقة الجدد الغريبون عن الواقع السوري. لم تكن حفلة الحلاني هي الأولى من نوعها، فسبق أن زار دمشق كل من أيمن زبيب ويارا وعلاء زلزلي ومعين شريف، ولا يزال يعلن عن حفلات أخرى، كحفلة جورج وسّوف. سورية بخير؟ لكن المواطن السوري لا يزال يتساءل: لمن كل هذا؟ شوارع دمشق لا تخلو من البارات والحفلات، خصوصاً حفلات الدي جيه؛ إذ ظهر في الفترة الأخيرة عدد كبير وجديد من النوادي الليلة، تتفاوت أسعار السهر فيها بين المقبول بالنسبة لدخل الشباب السوري، وبين المرتفع؛ إذ تبلغ أحياناً الثلاثين ألف ليرة سورية، ما يعادل 60 دولاراً. كلما ابتعدنا من العاصمة، اختلف الوضع؛ فمناطق كحمص وحماه وحلب، قليلاً ما تشهد أجواء مماثلة لفوضى دمشق، بينما يكتظ الساحل بالنشاطات التي لم تتوقف. لم يكن هذا الشرخ الطبقي واضحاً كما هي الحال اليوم. في سورية، غابت الطبقة الوسطى بشكل شبه تام، فمعدل الفقر بلغ حد 70%، ودخْل المواطن السوري لا يكاد يغطي ربع احتياجاته الأساسية. ولكن لا تزال الدولة السورية تخلق أسباباً جديدة لتضييق الخناق، وتعزيز الشرخ، تحت مقولة: "سورية بخير". بيسان السعيد

الإهمال يقتل طفلة في مشفى أعزاز ( تخضع للحكم التركي عبر درع الفرات ) وضغوطات تزوّر الحقائق / مع العلم مشافي النظام الحكومية بنفس مستوى الاهمال

$
0
0
بعد مرور تسعة أشهر على حادثة وفاة طفلة (حديثة الولادة) في مشفى النساء في مدينة اعزاز، الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة مدعومة من تركيا (درع الفرات)، يتصاعد الغضب الشعبي ويدعو النشطاء لفتح ملفات هذا المستشفى الذي بات (ذائع الصيت السيء) ووضع على سجلاته عشرات النقاط السوداء، في ظل الإهمال الذي يمارسه كادر المشفى، المكون بغالبيته من ممرضات تم توظيفهن (من تحت الطاولة) وفق ما أفاد به العديدون من سكان المنطقة، حيث انهالت الاتهامات على المشفى وكادره بعد حوادث واخطاء طبية عدة ، من قبل الكادر الطبي وإهمال الممرضين، ومما زاد الطين بلة هو أن المشفى مخصص للنساء والأطفال والذي من المفترض أن تكون العناية به فائقة وليست كأي مشفى آخر. حادثة وفاة الرضيعة ريماس أحمد حموش البالغة وقتها خمسة أيام، منتصف شهر حزيران/يونيو من العام الماضي، كانت شرارة الانفجار الشعبي على المشفى وكادره، فالحكاية بدأت قبل أشهر، عندما توجه والد مع زوجته ووالدته إلى مشفى النسائية بأعزاز بعد أن حان موعد ولادة زوجته بطفلته (ضحية الإهمال الطبي)، ليجدوا المشفى خالياً من كادره وبعد البحث عنهم وجدوهم يتناولون طعام الفطور في إحدى الغرف، وعلى الرغم من أن الحالة كانت مستعصية إلا أن عبارات (طول بالك، دقيقة وبجي) تواصلت على مدار ربع ساعة ولم تنته إلا بعد أن دخلت والدته في شجار معهم استدعت على إثره الطبيبة المشرفة على قسم التوليد، التي بدورها وبّخت الممرضات وأجبرتهن على المضي قدماً إلى غرفة تسمى (غرفة المخاض)». «المخاض الأخير» يقول والد الطفلة أحمد حموش في حديث لـ «القدس العربي»: «بعد إدخال زوجتي إلى غرفة المخاض وبعد إجراء (تصوير بالإيكو) أخبروا زوجتي ووالدتي بأن الطفلة متوفية وهي في بطن أمها، ولكن زوجتي أخبرتهم بأن الطفلة ما تزال حية وأنها تشع بحركتها في بطنها بشكل واضح، علماً أن الممرضتين اللتين تولتا مهمة تصوير الإيكو هما (القابلة ف.الأحدب والممرضة س.جويد)، وعلى الرغم من ذلك بدأوا بتوليد زوجتي مع العلم أن الطفلة كانت في بطن أمها (بشكل مقعدي) وولادتها بشكل طبيعي شبه مستحيلة ويجب إجراء (ولادة قيصرية بعملية جراحية) إضافة إلى أنها وُلدت في شهرها السابع (خُدّج)، ولكن الممرضتين أجرتا ولادة طبيعية لزوجتي وبعد شد وجذب لجسد الطفلة بشكل مرعب، أدى لظهور البقع الزرقاء جميعها على جسد المولودة، فقد تم خلع أطرافها نتيجة شدها، إلا أنهم برروا ذلك بأن الطفلة متوفية ثم قاموا بلف الطفلة بخرقة قماش ورموها على أحد الأسرة على أنها متوفية، وبعد نحو 20 دقيقة حضرت ممرضة أخرى وكشفت عن وجه الطفلة لتبدأ الصراخ (الطفلة عايشة)، فهرعت الممرضتان من جديد وأدخلوا الطفلة إلى الإنعاش، وهنا إمكانيات المشفى أصبحت في الواجهة وأخبروني بأنه يجب نقل الطفلة إلى تركيا من أجل الإشراف عليها بسبب عدم وجود إمكانيات متاحة لمثل هذه الحالات».. يضيف: «رافقت الطفلة إلى تركيا وآثار التشوه بادية على جسدها وبخاصة أظافر الممرضة التي أحدثت خدوشاً بجسد الطفلة أثناء سحبها، اضافة الى الخلوع في جسدها، وقد تم نقلنا إلى مشفى كلس حيث أثار جسد الطفلة غضب الأطباء، وقاموا بإجراء استجواب لي عن سبب ما آلت إليه حال الطفلة وعن مكان أمها، وبعد شرح مطول أقمنا في المشفى بضعة أيام قبل أن يخبروني بوفاتها، وتسلمتها جثة هامدة ثم عدت بها إلى اعزاز وتقدمت بشكوى ضد المشفى وبعد تشكيل لجنة أولى بتكليف من القاضي الشرعي، أقر القاضي أن الطفلة توفيت نتيجة الإهمال الطبي من المشفى من البداية وهذا واضح في الصورة التي أرفقتها في كل مكان نشرت به الحادثة، ولكن بعد مدة تدخلت إدارة المشفى وتم إلغاء التقرير الأول وإصدار تقرير خبرة ثانٍ يدينني وزوجتي ويحملنا مسؤولية ما جرى للطفلة نتيجة التأخير في الولادة وإسعاف الطفلة»، لافتاً إلى أن غالبية الإعلاميين رفضوا نشر التفاصيل رغم تواصلي معهم ورجائي لديهم إلا أن الجميع كان يتهرب من الموضوع، إضافة لتهرب غالبية الأطباء من دخول الخبرة خشية الدخول في صدام مع كادر المشفى الذي يرأسه، وقد تم إخفاء العديد من الحقائق في التقرير الثاني الذي استخرجته إدارة المشفى بالقوة والضغط من اللجنة الثانية التي كانت تضم كلاً من الأطباء (حسان حج ابراهيم – ريم الخطيب – محمد صابر العلي) وتم تغيير التقرير رأساً على عقب»، لافتاً إلى أنه و»بعد البحث تبين أن مدير المشفى المدعو زكريا مبارك والذي كان في السابق مهندساً مدنياً ولا علاقة له بالطب، هو شقيق النائب العام في محكمة اعزاز أحمد مبارك والذي يتولى رئيس النيابة، ومن هنا بدأ الضغط من أجل لملمة الموضوع، وقد أرسلوا لي تارة تهديدات بعد نشر الحادثة على الفيسبوك من حسابات وهمية، ثم بدأوا بأسلوب الترغيب عبر محاولة إرضائي بالمال ولكني رفضت وأصريت على استمرار الدعوى وأنا الآن بانتظار تشكيل لجنة خماسية، بعد الطعن بالقرار الأخير من أجل إعادة إجراء الخبرة وفقاً لروايات الشهود وتقارير الفحص الطبي والوثائق الاخرى المتوفرة لدي». محسوبيات حوادث الفساد والنزاع والاقتتال والمحسوبيات في مناطق «درع الفرات» باتت الأشهر في عموم المناطق السورية، ففي كل أسبوع تشهد المنطقة حوادث جديدة في مختلف المجالات، فمن الاقتتال الفصائلي إلى النزاع المناطقي والعشائري وصولاً إلى الفساد الأمني والقضائي والتعليمي والطبي، جعل من المنطقة أشبه بـ(ثقب أسود) في الشمال السوري وأصبحت (مضرب مثل) في الانفلات بمختلف مجالاته، وقد أكد علاء ملاحفجي – وهو أحد المهاجرين من مدينة حلب والذي قطن في اعزاز لمدة عام ونصف عام قبل أن ينتقل للعمل والسكن في تركيا – في حديث لـ «القدس العربي»، أن «تـلك المناطق ليست بذلك الأمان الذي يتحدث عنه الجميـع، ففـي كل مـتر مـن مناطق فصائل درع الفرات يكون الموت حتمياً أحياناً، أبسط الامثلة (رصاصة طائشة أو اعتقال لسبب مجهول أو حقنة خاطئة في مشفى تنعدم فيه الخبـرة أو ملاحقة أمنية لأهداف تعتمد على جني المال وتحصيله بالقوة لا سيما من ميسوري الحال تحت بند (داعشي- شبيح – انفصالي) «وهذا ما دفعني لترك المنطقة والمغامرة بعائلتي تحت نيران قناصات الجندرما التركية»، يقول علاء ملاحفجي. المصدر: أنطاكيا – «القدس العربي» تحقيق الاعلامي حسان كنجو

حالة أمنية متدهورة في الغوطتين على الرغم من سيطرة قوات النظام عليها

$
0
0
سليمان مطر – ريف دمشق جريمة قتل جديدة في ريف دمشق رغم سيطرة النظام على المنطقة أفاد ناشطون عن وقوع جريمة قتل اليوم في بلدة المقيليبة فيالغوطة الغربية بريف دمشق، راحت ضحيتها فتاة من النازحين في البلدة، وتم كشف القاتل وتسليمه للأمن الجنائي التابع للنظام عبر مجلس البلدة. وقال الناشط محمد سليمان إنّ المدعو "خالد ع" (20 عام)، أقدم على قتل فتاة نازحة من حي القدم جنوبي دمشق، بعد استدراجها لإحدى المزارع في محيط البلدة، قبل أن يتم كشف أمره، من قبل عاملين في مجلس البلدة، والذين سلمّوه للأمن الجنائي التابع لقوات النظام في المنطقة. وذكرت مصادر أهلية أنّ القتل جاء بسبب كشف الفتاة عن نية الشاب الذي استدرجها إلى المزرعة، حيث حاول ابتزاز أقاربها للحصول على مبلغ مالي، حسب ما ذكر لهم أحد أقارب القاتل. تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الجريمة هي الثانية خلال أسبوع فيريف دمشق، حيث وقعت جريمة راح ضحيتها شاب في بلدة الرحيبة، الأمر الذي يعكس الحالة الأمنية المتدهورة في المنطقة على الرغم من سيطرة قوات النظام عليها، بحسب ناشطين. التدوينة استدرجها إلى مزرعة محاولاً ابتزاز عائلتها: شاب يقتل فتاة نازحة في الغوطة الغربية بجريمة بشعة ظهرت أولاً على موقع الحل السوري الأخباري. المصدر: الحل السوري

بعد أن انتهو من حوران جاء دور الدروز بالقمع والنهب والإذلال

$
0
0
وقع خلافين منفصلين بين عناصر من الجيش السوري ومواطنين من السويداء في ريف المحافظة الشمالي إثر ممارسات استفزازية من الطرف الأول يوم الثلاثاء 10-7-2018. وأوضح مصدر من بلدة لاهثة للسويداء 24, أن عناصر من مجموعات “النمر” كانوا يستقلون حافلتين وسيارة “كيا” تعطلت معهم على أوتوستراد دمشق السويداء قرب بلدة “لاهثة” حيث استدعوا شاب “كهربائي” يعمل في بلدة لاهثة لإصلاحها. وأكمل أن الكهربائي لم يتمكن من إصلاحها وعاد إلى البلدة ليتبعه, عناصر الجيش محاولين التهجم عليه وضربه بذريعة أنه زاد من مشكلة السيارة, إلا أن عدد من المواطنين تدخلوا على الفور وطردوهم من البلدة. وتابع, عندها قام العناصر بفك إطارات السيارة وبعض أغراضها وتركوها على قارعة الطريق, لتحضر دورية من شرطة المنطقة حيث تبين أن السيارة مسروقة وتعود للمواطن “أسامة العودات” من محافظة درعا. وخلال اليوم ذاته, نصب عناصر من مجموعات “النمر” على الأوتوستراد بجوار بلدة لاهثة, وأوقفوا عدة سيارات للمواطنين بقصد التعبئة, إلا أن أحد المواطنين من قرية “الخالدية” شمال السويداء رفض إعطائهم سيارته وقال لهم أنها مصدر رزقه وقوت اطفاله. وأشار المصدر إلى أن عناصر الجيش حاولوا اخذ السيارة بالقوة تزامناً مع حضور بعد الشبان من بلدة لاهثة حيث دار جدال لفظي بين الشبان وعناصر الجيش, مؤكداً أن العناصر حاولوا استفزاز الشبان بعد وصفهم بالخونة وعملاء إسرائيل !! تدخل حينها عناصر من الفصائل الرديفة في البلدة وفضوا الجدال اللفظي, لكن عناصر الجيش استمروا بإطلاق الشتائم أثناء انصرافهم على الشبان مما دفعهم لمطاردتهم باتجاه محطة “المراعي” على الأوتوستراد, حيث كادت أن تتطور المشكلة لولا تدخل المواطنين. وأثارت الحادثة استياء شديد لدى بعض أبناء المنطقة معتبرين هذه التصرفات الاستفزازية من العناصر غير المنضبطة تهدد السلم في المحافظة, وتدفع المنطقة لإشكالات لا تحمد عقباها حسب وصفهم. وطالب ناشطون من السويداء في المحافظة قيادات الجيش المسؤولين عن الحملة في المنطقة الجنوبية بردع العناصر والضباط المسيئين, وعدم السماح لهم بافتعال أي إشكالات مع المدنيين. جدير بالذكر أن العديد من قرى وبلدات محافظة السويداء نظمت فعاليات لتقديم الطعام على قطع الجيش المنتشرة لي ريف السويداء الغربي, فهل يكون المقابل إهانة المواطنين ووصفهم بالخونة والعملاء ؟!!

“الهيبة”تتحوَّل إلى واقع في مدينة السويداء السورية

$
0
0
من كان يظن أن مسلسل "الهيبة" سيخرج من نطاق مسلسل رمضاني تخييلي قائم على المبالغة، إلى حالة جماهيرية في الواقع؟ فبعد انتشار عشرات مقاطع الفيديو لمراهقين وأطفال صغار يقلدون حركات "جبل"، ينطقون كلماته الشهيرة ويحاولون استحضار "الهيبة" في تفاصيل معينة، باتت الظاهرة أكثر انتشاراً بعد تفشي صور لمجتمعات ومظاهر قبلية وعشائرية لا تقل ضخامة عن "الهيبة". فضمن مدينة صلخد جنوب السويداء في سورية، تشكل الزعامة العائلية نموذجاً يمكن اعتباره نموذجاً حقيقياً لقرية "الهيبة". وكيف لا، وتشهد السويداء خروجاً جزئياً لسلطة النظام السوري، بحيث تتصدَّر المشهدَ مجموعة من الفصائل المسلحة المحليَّة ذات خلفيات دينية وعائلية. فالحالة ذاتها، تبدو في مدينة شهبا وقريتي عريقة ولبين، إلا أنها أكثر وضوحاً في صلخد، نظراً إلى قرب المدينة من حدود السويداء، وكونها نائية من مركز المدينة، وطريق العاصمة دمشق، إذ تبدو كجمهورية مستقلة بذاتها تماماً كـ"الهيبة"، فضلاً عن التشابه في الجغرافيا. فصلخد تعلو عن سطح البحر، نظراً إلى وجود قلعة أثرية مرتفعة تتوسطها. إذاً، الخلافات العائلية هي الواجهة في أي قضية تحدث ضمن نطاق صلخد وأبرزها الخلافات على توزيع المعونات القادمة للنازحين، وأهل المنطقة من جهات إغاثية. ومع انتشار السلاح أكثر، وتردي الوضع الاقتصادي نتيجة الحرب الدائرة في سورية، وعنف النظام السوري ضد البيئات التي خرجت ثائرة ضده، بدأ الاستخدام غير الأخلاقي للسلاح من حيث انتشار حالات الخطف مقابل فدية مالية، وكثرة جرائم القتل والسلب، مع مظاهر لا تدل إلا على السلطة المحلية والمتمثلة في عدة عائلات كبيرة التعداد. وتكرر الهجوم عدة مرات على مؤسسة المياه والفرن الآلي والمستشفى الحكومي ومراكز توزيع المحروقات، فما كان من أهل المدينة إلا التوجه إلى الزعامات التقليدية "الوجاهات" لاسترداد الحقوق. في المقابل، تقف القوى الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد موقف المتفرج، ويقتصر دورها على نقل الأخبار إلى السلطة في دمشق، حيث لا أولوية لحل جذري للظاهرة بنظر الحكومة، فضلاً عن تفضيل حالة الفلتان الأمني، حتى يظل أهل المنطقة متمسكين بوجود سلطة للنظام في مناطقهم حتى لو كانت شكلية. كما أنَّ المنطقة تشكل خط تهريب من البادية إلى درعا، وهذا ما ينسجم تماماً مع حالة "الهيبة" في التهريب بين الحدود السورية واللبنانية. وتحقق هذه الصفقات عائداً مالياً كبيراً للجماعات المتزعمة المشهدَ وللنظام من خلفها. وحيث تستقي الدراما ملامحها من الواقع، لا يمكن اقتصار "الهيبة" على ضيعة حدودية سورية - لبنانية، فالمشهد ليس بالجديد على المنطقة، وسبق وأن ظهر بشكل فج خلال حكم حافظ الأسد سورية في عدة مناطق أبرزها مدينة حضر، داخل نطاق جبل الشيخ مع عائلة الطويل ذات النفوذ القوي في السيطرة وفرض النفوذ على كامل حضر. لكن الظروف الراهنة جعلت من الظاهرة نموذجاً متكرراً في عدة مناطق، قد يكون لها أكثر من "جبل" واحد، أو ربما يتغير "جبل" من فترة لأخرى بحسب ظروف المرحلة. لكن هل يعني أن "الهيبة" باتت نموذجاً حياً يعمّم بمنطق القوة؟! من غير المستهجن وجود عشرات المناطق التي تشبه "الهيبة". لكن الغريب أن يعرض هذا النموذج في الدراما بشكل بطولي، ويبرر استخدام السلاح بهذا الشكل الفج دون أي عقاب أو كسر لهذا النفوذ المستفحل في كافة مفاصل حياة سكان هذه المناطق. "الهيبة" وجدت طريقها عبر الشاشة عبر السلاح، فمن يعيد لشعوب المنطقة السلام؟! عدنان حمدان

أطباء يتذكرون قصص الحصار في غوطة دمشق

$
0
0
عندما أكملت الدكتورة أماني بلور (29 سنة) دراسة الطب البشري، وتخرجت في جامعة دمشق صيف 2012، كانت خططها المستقبلية واضحة تماماً. آنذاك قررت دراسة طب الأطفال لتصبح مستقبلاً طبيبة أطفال ناجحة، لكن بعد اندلاع الانتفاضة ربيع 2011، تغير مسار حياتها، وأخبرت عائلتها بأنها تريد أن تعمل «طبيبة ميدانية». تروي أماني لـ«الشرق الأوسط»، تلك التفاصيل «كأنها حدثت قبل قليل»، بحسب قولها. وسيبقى يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) سنة 2012 تتذكره طوال حياتها؛ نظراً لأنه «كان أول يوم عمل كطبيبة ميدانية. وقتها داومت بمشفى السل في بلدة كفر بطنا»؛ حيث عملت طبيبة ومساعدة جراح طوال سنوات الحصار المفروض على مسقط رأسها، وبعد مرور 4 سنوات أصبحت مديرة المشفى ذاته، وتضيف «نظراً لخبرتي وقدرتي على تحمل أعباء المسؤولية. كانت لدي تدابير لمواجهة التحديات كافة التي كنا نشكو منها يومياً». تتحدر الدكتورة أماني من بلدة كفر بطنا، إحدى بلدات الغوطة الشرقية بريف العاصمة السورية دمشق. وقد فقدت القوات النظامية الموالية للأسد سيطرتها على تلك البلدات نهاية 2012، لكنها فرضت عليها في العام التالي حصاراً محكماً خلّف كارثة إنسانية. - اللجوء إلى عمليات بتر الأطراف بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ومشافٍ تخصصية جراء الحصار المفروض على المنطقة، أجبرت الكادر الطبي والجراحين على اللجوء إلى بتر أحد الأطراف لإنقاذ حياة مصاب، وتضيف أماني «بات أمراً شبه طبيعي مشاهدة كثير من الأشخاص في الغوطة، بيد واحدة، أو رجل مقطوعة». ومنذ بداية العام الحالي اشتدت الحملة العسكرية على منطقة الغوطة واستهدفت من قبل الطائرات الروسية والقوات النظامية، في محاولة اقتحامها من جبهات عدة، ونقلت أماني أن القصف كان يطال النقاط الطبية والمشافي الميدانية؛ الأمر الذي شكل تحدياً للأطباء العاملين، وتزيد أماني «كان هناك طبيب جراحة عامة واحد فقط، وجراح عظمية واحد فقط، كنا نتعامل مع أكثر من 100 حالة بين مصاب وجريح يومياً ونعمل 24 ساعة متواصلة». وفي 16 مارس (آذار) الماضي ارتكبت قوات النظام السوري مجزرة في بلدة كفر بطنا، راح ضحيتها 70 قتيلاً ومئات المصابين، إثر غارة جوية استهدفت تجمعاً للأهالي أثناء محاولتهم الهرب باتجاه معبر بلدة حمورية المجاورة. وتروي الدكتورة أماني «كانت هناك صعوبة كبيرة في نقل الجرحى إلى المشافي الميدانية جراء استمرار القصف العنيف. أحرقت المنازل وتفحمت الجثث التي كانت بداخلها، كان يصعب علينا التعرف عليها»، يومذاك نقل نحو 200 جريح ومصاب بحالة حرجة إلى المشفى التي تعمل فيها الدكتورة أماني، ولفتت قائلة «اكتظت الغرف ومداخل المشفى بالمصابين. كنا عاجزين عن تصنيف الأولوية بحسب درجة كل حالة، توفي الكثير من الأشخاص أمام أعيننا، لا أستطيع نسيان صورهم». - عمليات جراحية نوعية في المناطق المحاصرة فرضت القوات النظامية الحصار على بلدات غوطة دمشق الشرقية بشكلٍ جزئي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، ثم أطبق الحصار وشدد نهاية 2013. وفي نهاية مارس العام الحالي، تم التوصل إلى اتفاق تهجير سكان الغوطة الذين رفضوا حكم الأسد، وترحيلهم إلى الشمال السوري. الطبيب حمزة حسن، المتخصص في أمراض الأذن والحنجرة، كان يدير المشفى الميداني في بلدة عربين حتى خروجه وتهجيره نهاية مارس إلى الشمال، قال إن الشهر الأخير قبل تهجير سكان الغوطة، كان القصف عنيفاً وممنهجاً، واضاف «كنا نُقصف بكل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً؛ من براميل متفجرة وصواريخ وقاذفات». ولدى لقائه مع صحيفة «الشرق الأوسط»، ذكر الدكتور حمزة، أنه في أحد الأيام وثق 150 قتيلاً بمفرده، وعن أكثر الحالات المرضية التي كان يعجز عن علاجها الكادر الطبي في عربين فهي «الإصابات التي تخرج بسببها المادة الدماغية من رأس المصاب؛ فساعات عمرها محدودة؛ إذ يبقى على قيد الحياة وجميع أجهزة الجسم تعمل؛ هكذا حالات كانت في حاجة إلى مشفى متخصص». وقام الطبيب حمزة والكادر الطبي في مشفى عربين بعمليات جراحية نوعية، «قمنا بعمليات تجرى للمرة الأولى في سوريا. كثير من المرضى الذين كنا نتوقع وفاتهم بقوا على قيد الحياة، وآخرون كنا نقدم كل شيء لهم؛ لكنهم ماتوا في آخر لحظة. نعم هذه كانت حالة المشافي في المناطق المحاصرة». وبحسب إحصاءات المكتب الطبي الموحد في الغوطة الشرقية، وهي جهة طبية مستقلة كانت تقوم على إحصاء الوفيات، وصل العدد إلى 30 ألفاً قتلوا بين عامي 2012 و2018، ويشير الدكتور حمزة إلى أن «عربين وحدها بلغ عدد ضحاياها 3 آلاف شخص، أستطيع القول إن 90 في المائة من هؤلاء حاولت إنقاذ حياتهم». - معاناة المهجرين وبعد سنوات من الحصار، وأسابيع متواصلة من القصف المتواصل، أجبر سكان الغوطة الشرقية على مغادرة مدنهم وبلداتهم؛ ما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية طوال سنوات الحرب في سوريا. وفي 24 مارس الماضي، خرجت أول دفعة من المدنيين والمقاتلين من مناطق سيطرة المعارضة جنوب الغوطة الشرقية، متجهة إلى إدلب شمال البلاد، كانت الدكتورة أماني بينها. تروي كيف ركبت الحافلة الخضراء التي أقلتها من نقطة لا تبعد سوى أمتار من المكان الذي ولدت فيه. تعبّر عن مشاعرها بعلامات الغضب والقهر على وجهها «سأتذكر هذا اليوم ما حييت. لم تكن لدي خيارات، إما القبول بحكم النظام والعيش تحت وطأة (البوط العسكري)، وإما الخروج للشمال السوري والعيش بكرامة». إلى ذلك، خرج الدكتور حمزة في الدفعة الثانية، في 30 من الشهر نفسه. وصف تلك اللحظات «كانت لحظات مؤثرة للغاية، أن تترك مدينتك وبلدتك والناس الذين خدمتهم طوال السنوات الماضية». لا يزال يتذكر صور الأهالي وهم يحبسون دموعهم عندما صعدوا إلى الحافلات التي شقت طريقها وسط شوارع امتلأت بالركام وعلى جانبيها أبنية مهدمة، وأخرى تصدّعت واجهاتها أو طبقاتها العلوية من جراء كثافة القصف. يضيف «الوجوه كانت تشبه بعضها بعضاً. حزينة وهزيلة وشاحبة. حمل أصحابها قصصاً لا تصدق عن الجوع والحرمان على مدار خمس سنوات من العيش تحت الحصار». لا تعلم الدكتورة أماني متى ستعود إلى مسقط رأسها؛ لكنها تسعى إلى تحقيق حلم مؤجل بسبب عملها طبيبة ميدانية. واختتمت حديثها لتقول «وضعت هدفاً واحداً، وهو إكمال دراستي للتخصص في طب الأطفال، حلمي المؤجل بسبب الحرب». أما الطبيب حمزة فلديه ثقة كبيرة بالعودة إلى موطنه، وقال مبتسماً «لولا الأمل لبطل العمل». المصدر: الشرق الأوسط

حماة: مليشيات محلية تابعة لقوات النظام تختطف أم وابنها وتطالب بفدية 15 مليون ليرة

$
0
0
هاني خليفة – حماة اعتقلت قوات النظام، خلال اليومين الماضيين، عشرة شبان في بلدة حربنفسه (الخاضعة لسيطرتها في ريف حماة الجنوبي)، وساقتهم إلى خدمة العلم، وذلك في خرق واضح لاتفاق التهجير الذي حصل بين هيئة التفاوض عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي والوفد الروسي. وقال إياد السالم (من سكان المنطقة)، لموقع الحل، إن قوات النظام "داهمت منازلهم ليلاً واقتادتهم، وهي ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها شباناً من البلدة"، الأمر الذي اعتبره السالم خرقاً واضحاً للاتفاق الذي كان أحد أهم بنوده عدم دخول قوات النظام إلى المنطقة إلا بعد ستة أشهر قابلة للتمديد وعدم سوق أي شخص إلى خدمة العلم أو الاحتياط. وفي مدينة حماة، اختطفت مليشيات محلية تابعة لقوات النظام، أمس، امرأة وطفلها من داخل المدينة، وذلك من أجل ابتزاز أهلها بالمال. وأوضحت مصادر مقربة من المخطوفة، لموقع الحل، أن الخاطفين "طلبوا فدية من أهلها حوالي 15 مليون ليرة سورية أي ما يقارب 30 ألف دولار أميركي". مشيرةً إلى أن عناصر المليشيات "كانت تراقب المرأة منذ أن خرجت من منزلها وحتى وصولها إلى مكان تقل فيه حركة المارّة". يشار إلى أن ظاهرة الخطف والابتزاز بالمال في مدينة حماة تنتشر بشكل كبير، خاصةً للتجار وذويهم وأصحاب رؤوس الأموال، من أجل الحصول على مبالغ كبيرة منهم من قبل المليشيات المحلية. المصدر: الحل السوري

النظام يضيق الخناق على مزارعي الغوطة الشرقية / شبيحة النظام يشترون المشمش بعربين ب 100 ليرة ويبيعونه بدمشق ب 700 ليرة

$
0
0
ورد مارديني يذهب الفلاح أبو ياسين يومياً لجمع المشمش من بستانه في مدينة عربين بالغوطة الشرقية، رغم تحكم النظام بمحصوله الزراعي، وعدم السماح له بتصديره إلى العاصمة دمشق. ويقول أبو ياسين لموقع الحل السوري، إن "الغوطة مشهورة بأشجار المشمش، ورغم احتراق العديد من الأراضي الزراعية خلال الحملة الأخيرة للنظام على الغوطة، إلا أن الفلاحين يجمعون ما تنتجه أراضيهم، بغية الاستفادة منه، وبيعه للتجار". وأضاف المصدر أن "النظام يرسل تجار لشراء المشمش منا بأسعار رخيصة لا تتجاوز الـ 100 ليرة للكيلو الواحد، ثم يبيعونه في العاصمة دمشق بسعر 700 ليرة للكيلو الواحد"، مشيراً إلى أن النظام لا يسمح لهم بتصديره إلى أسواق العاصمة، ويتحكم بسعره، "ونحن مغلوب على أمرنا، لأن الاعتقال سيكون سيد الموقف إن تمردنا على قراراتهم" حسب قوله. يذكر أن قوات النظام فرضت حصاراً خانقاً على الغوطة الشرقية، استمر لمدة ستة أعوام، وكانت الزراعة هي سبيلهم الوحيد لمحاربته، في ظل غلاء الأسعار، وفقدان العديد من المواد الغذائية، والتموينية، وانتهى الحصار مع سيطرة النظام على الغوطة الشرقية، عقب اشتباكات استمرت حوالي الشهرين مع الفصائل المعارضة، ما أدى لاحتراق وخسارة العديد من الأراضي الزراعية. المصدر: الحل السوري

بتواطؤ مع موظفين بالمصارف..ضبط أشخاص يزورون بطاقات صراف لسرقة الرواتب!

$
0
0
تم ضبط أشخاص يمتهنون تزوير بطاقات الصراف التي يتقاضى الموظفون بموجبها رواتبهم، حيث أكدت مصادر قضائية أنه تم تزوير عشرات البطاقات بالتواطؤ مع موظفين في المصارف ساعدوهم في الحصول على البيانات الخاصة بهم. وأوضحت المصادر أن المزورين كانوا يستخرجون هذه البطاقات ومن ثم أم إنهم يتقاضون رواتب الموظفين الذين حصلوا على معلومات تخصهم وإما بيعها، معتبرة أن هذه الجرائم خطرة باعتبار أنها تسرق أموال الموظفين ولو راتب شهر. وأكدت المصادر أن هذه العصابات استغلوا أسماء موظفين في مناطق ساخنة لا يستطيعون قبض رواتبهم شهرياً وهذا تم بالتواطؤ مع موظفين في الحصول على المعلومات. وفي الغضون كشفت المصادر عن ورود العديد من الحالات حول استغلال البعض لتجديد بطاقات الصراف ثم قبض رواتبه من دون علم أصحابها، مؤكدة أن هذا احتيال وهو من اختصاص محكمة الجنايات بحكم أنه جرم جنائي. وروت المصادر إحدى الحالات التي وردت وهي أن شخصاً طلب من امرأة تجديد العديد من بطاقات أقاربها وبالفعل وافقت المرأة على ذلك وبعد تجديدها أوهم المرأة أنه لم ينجح في تجديدها على حين كان يتقاضى رواتب أقاربها ولم يتم كشف ذلك إلا بعد أشهر وقد تقاضى مبلغاً كبيراً. وأشارت المصادر إلى أن هذه الجرائم ظهرت في شكل واضح خلال الأزمة باعتبار أن هناك العديد من الموظفين يقطنون في مناطق ساخنة وخصوصاً المتقاعدين ما سهل عمليات الاحتيال بشكل واضح. وأكدت المصادر أن القضاء لن يتهاون في مثل هذه الجرائم لما فيها من سرقة واضحة لرواتب الموظفين إضافة إلى ارتكابهم جرائم الاحتيال والتزوير. ورأت المصادر أن هناك العديد من جرائم التزوير ظهرت في ظل الأزمة منها تزوير الأوراق الرسمية لحاجة الكثير من المواطنين لهذه الأوراق، مشيرة إلى أن الوزارات المعنية ساهمت في ضبط هذه الجرائم مثل الداخلية والعدل بذلت مجهوداً كبيراً في عدم انتشار هذه الجرائم في المجتمع ونجحت إلى حد كبير في ذلك عبر ضبط الكثير من العصابات التي حاولت نشر التزوير واستغلال المواطنين. وأوضحت المصادر أن قانون العقوبات تشدد كثيراً في جرائم التزوير واعتبر تزوير الأوراق الرسمية جنائية الوصف أي من اختصاص محاكم الجناية على حين غير الرسمية من اختصاص محاكم الجنح أي جنحية الوصف، مؤكدة أن جريمة التزوير عالمية عابرة للحدود أي أنه بإمكان العديد من العصابات ارتكاب جرائم التزوير في بلدان أخرى.

قصة معتقل : دخل سليمًا وخرج عاجزًا مشلولًا لا يستطيع أن يحرك سوى رأسه وعينيه ..

$
0
0
تنكشف قصص وحكايات السوريين يومًا بعد آخر، لتوضّح حجم جرائم نظام الأسد وميليشياته بحق شعب لم يُطالب بسِوى عيشة كريمة، فكان الرد عليه انتقامًا بأقصى أنواع العذاب. مُفيد أشرف، نموذجٌ وأحد قصص السوريين المؤلمة؛ حيث اعتقله نظام الأسد مع إخواته وأبيه المُسن، بتهمة التظاهر ضد الدولة في عام 2011، مع اندلاع شرارة الثورة. يروي "مفيد" قصته متحدثًا كيف دخل إلى معتقلات نظام الأسد شابًّا سليمًا، وكيف خرج منها عاجزًا مشلولًا لا يستطيع أن يحرك سوى رأسه وعينيه، ولسانه الثقيل. يبدأ "مفيد" حديثه لـ"شبكة الدرر الشامية" عن مأساته، قائلًا: "أنا اعتقلت في ١٥ /٧/ ٢٠١١، بفرع أمن الدولة بالشام أنا وأبي وأخوتي، ووضعوني بزنزانة منفردة وجاء 10 عساكر وقاموا بضربي وتعذيبي". وأضاف: "بعدها أتى دكتور حتى يشوف وضعي، وقام بضربي بقدمه على جسدي، ويصفعني بيديه على وجهي، وبعدها قام بنخز إبر في ركب قدمي، وقال للعسكري هلق بيصحى". وتابع "مفيد" حديثه وعيناه تزرفان الدموع: "عندما قام بنخزي بالإبر، افترخت وفقدت الوعي من شدة الألم، وتركوني لوحدي في المنفردة حتى بلعت لساني". وأكمل المعتقل السابق بسجون النظام: "وبعدها نقلوني إلى المشفى وقاموا بتسليمي لأهلي على أنني قد فارقت الحياة، وبعد أن استلمني أهلي قاموا بنقلي إلى مشفى آخر لمعالجتي". واستدرك "مفيد"، حديثه، بقول: "إلا أن الإبر التي نخزوني فيها كانت قد أخذت مفعولها، وأصبحت بعدها مشلولًا لا أستطيع إلا أن أحرك رأسي، وحاول أهلي علاجي إلا أن الأوضاع لم تسمح لهم". وختم "مفيد" حديثه وهو يغالبه الألم: "كما ترى عينك لي ٦ سنوات على هذه الحالة، الغانم يأتي يصور ويذهب بعدها، وأبقى أعيش آلامي أنا وزوجتي وأطفالي الصغار وأهلي المُثْقلين بحالتي". وفي ذات السياق، قال والد مفيد "أبو خالد" لـ"الدرر": "قام نظام الأسد بتعذيب (مفيد) بشتى أنواع العذاب، وقاموا بعدها بإعطائه إبر -يُعتقد أنها إبر أعصاب- في ركب أقدامه، ما سبب له شللًا كاملًا". وأكمل "أبو خالد" في وصف حالة ابنه: "(مفيد) متزوج ولديه طفلة وطفل، مقعد لا يقوى على الحركة أبدًا، حتى أن نطقه ضعيف جدًا، يعاني من تكلس وتضخم في أقدامه ويديه، بالإضافة إلى جروح وقروح والتهابات". وعن معاناتهم في سنوات الثورة، لفت إلى أنهم هربوا "من مدينتنا حمص إلى جنوب دمشق لنبقى محاصرين هناك نأكل لحم القطط والكلاب من شدة الجوع عدة سنوات، حتى انتهى بنا المطاف إلى الشمال السوري، في مخيم دير بلوط بريف عفرين، وبعدها انتقلنا لنعيش بريف إدلب الشمالي في منزل بالإيجار أنا وأولادي وعوائلهم". وختم "أبو خالد" حديثه، والدمعة الحزينة تزيد من غُصّته، بقوله: "(مفيد) بحاجة إلى من يتبناه ليستطيع الخروج خارج سوريا للعلاج لدى أخصائيي أعصاب وعظم، وكذلك الأمر يحتاج من يتكفل برعاية عائلته". لم تكن القصص التي يسمعها البعض ضربًا من الخيال وكثيرة هي تلك الروايات التي تُحرك المشاعر للحظات ثم تذهب مع الزفرات أدراج الرياح، وتبقى معاناة أبطال الرواية شبه حياة يعيشونها يوميًّا لحظات من الأسى والعجز بين أبنائهم وأهلهم، لا تفتر ولا تنسى، كيف ذاك وهي واقع مُعاش

“الحرق”.. مصير السيارات مجهولة المصدر والملكية في حمص

$
0
0
حمص – عروة المنذر شكلت ظاهرة انتشار السيارات مجهولة المصدر والملكية عبئًا على مستخدميها في ريف حمص، بعد سيطرة قوات الأسد وروسيا على المنطقة، في حزيران الماضي، التي منعت خروج أي سيارة لا تحمل لوحات نظامية وأوراقًا تثبت ملكيتها، ما دفع أصحابها إلى إحراقها خوفًا من المساءلة. كيف وصلت هذه السيارات؟ السيارات التي تسمى محليًا بـ “العرعورية”، انتشرت في مناطق ريف حمص، مطلع 2012، بعد سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة، والتي تحولت إلى سوق سوداء لتصريف ما لا يمكن تصريفه في مناطق النظام، ومنها السيارات المسروقة أو المجهولة الملكية، والأوروبية التي تم إدخالها من الشمال السوري، إضافة إلى المستولى عليها من مؤسسات النظام، والسيارات التي تعود ملكيتها لضباط في قوات الأسد من أبناء المنطقة. في بداية سيطرة الفصائل، راجت تجارة السيارات المسروقة بين ميليشيات “الدفاع الوطني” وتجار من الريف، ليبيعها التجار الذين يشترونها بأسعار زهيدة إلى سكان المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة أو إلى مقاتلين وقياديين في الفصائل، بعد تجريدها من لوحاتها، بحسب ما قال “أبو محمد” (اسم مستعار)، وهو تاجر سيارات من مدينة تلبيسة، لعنب بلدي. وأوضح التاجر، “عناصر الميليشيات في مناطق النظام كانوا يسرقون سيارات المواطنين من مناطقهم، ويتواصلون معنا لبيعها، ويتكفلون بإدخالها على حواجز الجيش”. وأضاف “أبو محمد” أن شراء السيارات كان مقابل مبالغ زهيدة جدًا مقارنة بأسعارها الحقيقية، فسيارة “كيا ريو” تم شراؤها بـ 120 ألف ليرة سورية، في حين كان سعرها الحقيقي في عام 2012 يبلغ 700 ألف ليرة، وتم بيعها لفصائل معارضة أو أشخاص عاديين بـ 300 ألف، ومع تراجع الليرة السورية أمام العملات الأجنبية أصبحت تباع بالدولار، إذ تراوح سعر السيارات من ألفين إلى أربعة آلاف دولار حسب نوع السيارة ونظافتها، ما أدى إلى رواج هذا النوع من السيارات في المنطقة. . دوريات بحثًا عن السيارات المجهولة لكن مع سيطرة قوات الأسد على الريف الحمصي وقبول فصائله التسوية، وخروج الرافضين لها إلى الشمال، منعت القوات خروج أي سيارة لا تحمل لوحات نظامية وأوراقًا تثبت ملكيتها، ما تسبب بمشكلة لدى أصحابها الذين اشتروها سابقًا، خاصة مع انتشار دوريات تابعة لشرطة المرور في الريف الشمالي كاملًا، لتفقّد أوراق كل سيارة في شوارع المدن والبلدات. وعمل مالكو هذه السيارات على إخفائها والتخلص منها، بعد الاحتفاظ بقطع الغيار التي قد يمكن الاستفادة منها، ثم رميها على طريق مهجور في قرية المكرمية، ومنهم “أبو سعيد” من قرية الزعفرانة، الذي أكد لعنب بلدي أن صاحب المكتب الذي اشترى منه سيارته، أخبره، بعدما هاجر إلى الشمال، بضرورة التخلص من السيارة بأي طريقة خوفًا من أي مشكلة بسببها، فاضطر إلى تجريدها من محتوياتها، إضافة إلى إزالة الدهان لعدم التعرف عليها، قبل رميها على طريق مقطوع. ويحاول المواطنون بذلك تجنب أي مساءلة قانونية قد تلحق بهم، بحسب ما قاله محامٍ من المنطقة، رفض ذكر اسمه، والذي أكد لعنب بلدي أن القضاء يتعامل مع هذه الحالات على أنها سرقة. ويحدد القانون السوري جرائم السرقة في حالة العصيان المدني والاضطرابات والحروب، إذ تنص “المادة 627” على عقوبة سرقة السيارة بقصد الاستعمال الشخصي فقط بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى 15 سنة، أما إذا كانت بقصد التملك )كحالة السيارات مجهولة الملكية في ريف حمص( فتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على 15 سنة إضافة إلى الغرامة المالية. عنب بلدي

تركيب الأطراف صناعة خلقتها الحرب في سوريا

$
0
0
للمرة الأولى منذ أكثر من عام، يتمكن عبد الغني من المشي متكئاً على عكاز معدني يجره أمامه وساقين صناعيتين تم إنتاجهما في سوريا، بعدما حرمته قذيفة من طرفيه السفليين على غرار عشرات الآلاف من المصابين منذ اندلاع النزاع في 2011. على مرأى من طفله ذي الشعر الأشقر والملامح الخجولة، يتدرب هذا الطبيب البيطري (48 عاماً) برفقة اختصاصي على خطواته الأولى بعد تركيب الساقين في قاعة العلاج الفيزيائي داخل مركز الأطراف الصناعية التابع للهلال الأحمر العربي السوري في دمشق. ويقول الرجل ذو البشرة البيضاء والشعر الكث الذي غزاه الشيب: «أريد أن أقف على رجلي مجدداً. أبذل جهداً كي أتمكن من خدمة نفسي ومزاولة مصلحتي التي أحبها، وهي الطب البيطري»، ولإعالة أسرته المؤلفة من زوجة وسبعة أطفال. في مارس (آذار) 2017، وأثناء عودته على دراجته النارية من مهمة تلقيح أغنام قرب مدينة حماة (وسط)، سقطت قذيفة قربه فأصيب وخسر طرفيه السفليين عند أعلى الفخذ. يروي عبد الغني وهو يرتدي سروالاً قصيراً وقميصاً قطنياً أبيض: «بعد إصابتي، شعرت بكثير من اليأس. أصبحت عديم الحركة وأحتاج من يخدمني... كان ذلك ثقيلاً عليّ». ويضيف: «بت أشعر بالخجل من ابني كلما رغبت في التوجه إلى مكان ما». وبمساعدة طبيب في مدينة حماة، تعرف عبد الغني على المركز المدعوم تقنياً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق، ويستقبل يومياً عشرات مبتوري الأطراف من مختلف المناطق السورية جراء إصابات حرب أو أسباب صحية. ويأمل عبد الغني في أن يتمكن من السير بمفرده قريباً. ويقول «حالياً أنا في المرحلة الأخيرة، أي مرحلة التركيب والتمارين. أستلم الساقين في غضون أسبوع بإذن الله». في القاعة ذاتها، ينتظر العديد من مبتوري الأطراف، بينهم كبار في السن وأطفال برفقة أفراد من عائلاتهم، دخول الاختصاصي حاملاً ذراعاً أو قدماً تمت صناعتها في الغرفة المجاورة. ويحاول شاب فقد إحدى ساقيه السير بين حاجزين حديدين يتكئ عليهما، من دون أن تفارق ملامح التأثر وجهه. ويجلس رجل آخر بترت ساقاه جراء عارض صحي على كرسي متنقل بانتظار أن يبدأ التدريب. على سرير حديدي فوقه فراش جلدي، تضع معالجة عازلاً مطاطياً على ساق طفل بترت تحت الركبة تمهيداً لتثبيت الطرف الصناعي فوقه. في غرفة محاذية، ينهمك فنيون مختصون مع مساعديهم في صنع الأطراف وصيانتها بإشراف خبير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وينتهي أحدهم أثناء وجود فريق وكالة الصحافة الفرنسية، من صبّ ساق تترك معلقة على آلة حديدية، بعد تذويب مادة بلاستيكية في فرن وتطويعها على قالب من الجص مصنوع وفق القياسات المطلوبة. على بعد أمتار، يثبت أحد التقنيين رافعة حديدية على طرف يتخذ شكل الفخذ، فوق طاولة عليها قدم داخل حذاء وأدوات مختلفة من منشار ومطرقة وآلات قياس ومفكات. تحت الطاولات الموزعة في القاعة، وُضعت أشكال عدة من الأطراف العلوية والسفلية تم صنعها بقياسات متعددة، ودوِّنت أسماء المرضى عليها. 50 طرفاً في الشهر يشير رئيس المركز الدكتور نذير كنعان المتخصص في الجراحة العظمية لـ«الوكالة الفرنسية»، إلى ازدياد عدد المستفيدين من خدمات المركز الذي بدأ صناعة الأطراف في العام 2010، ثم تطور عمله تدريجياً بعد اندلاع النزاع، وانتقل قبل أسابيع إلى مقره الحالي. وارتفع عدد الأطراف التي صنعها المركز من 250 في العام 2014 إلى 500 العام الماضي. ومنذ مايو (أيار)، يصنع المركز نحو 50 طرفاً في الشهر تقريباً، مع توافد المصابين من مناطق سيطر عليها الجيش بعد معارك عنيفة، أبرزها الغوطة الشرقية قرب دمشق. ويعد هذا المركز الأول من نوعه التابع للهلال الأحمر في سوريا، ويقدم خدماته مجاناً للمدنيين الوافدين إليه من محافظات عدة. وتدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركزاً مماثلاً في مدينة حلب. كما تدعم منظمات دولية مرافق طبية في مناطق خارج سيطرة النظام السوري. ويوضح كنعان أن حالات البتر «ازدادت بسبب الأزمة والحوادث والطلقات النارية والشظايا والألغام» خلال سنوات الحرب. وبحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية في ديسمبر (كانون الأول)، تسببت الحرب التي تشهدها سوريا منذ مارس 2011 بإعاقة دائمة لمليون ونصف مليون سوري، بينهم 86 ألف شخص تسببت إصاباتهم بحالات بتر. في قاعة التدريب ذاتها، تسير أماني (10 سنوات) برفقة معالجة للمرة الثانية بعد تركيب ساق صناعية لها مرتدية حذاءً رياضياً جديداً شريطه زهري اللون. وتلتزم أماني الصمت بينما تروي خالتها أم سليمان (28 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية، ظروف إصابتها قبل سبعة أشهر. وتقول: «خرجَت تلهو قرب المنزل في قريتنا أبو حمام، فانفجر لغم بها تسبب ببتر رجلها من تحت الركبة». وسيطر تنظيم داعش الذي غالباً ما ترك بعد انسحابه من مناطق معينة ألغاماً ومفخخات، على هذه القرية الواقعة في دير الزور (شرق) لسنوات، قبل أن تطرده منها «قوات سوريا الديمقراطية» نهاية العام الماضي. وبعد شهر من ترددها إلى المركز، تم تجهيز الطرف الخاص بأماني. وتقول خالتها «الحمد لله ستمشي مجدداً». وتشكل «أطراف البتر السفلي فوق الركبة وتحتها أكثر أنواع الأطراف التي يتم تصنيعها في المركز»، وفق المشرفة على المركز آيات عز الدين (28 عاماً). وتضيف الشابة، التي ترتدي ثوباً أبيض يحمل شعار الهلال الأحمر السوري: «أحياناً يأتينا المريض محطماً نفسياً، ولكن عندما نركّب له الطرف ويقوم بوظائفه الحيوية، يفرح كثيراً». المصدر: الشرق الأوسط

المعتقلون السوريون…جرائم مخفية في سجون الأسد / مصير مجهول لعشرات آلاف المُعتقلين

$
0
0
مع بدء النظام السوري منذ أسابيع توزيع قوائم أسماء معتقلين في سجونه، للسجلات المدنية في مختلف المحافظات، على أنهم باتوا في عداد الموتى، عَلِمَ كريم. ق (62 سنة)، من خلال انتشار هذه الأخبار ومن أقاربه وأصدقائه بالأمر، فتوجّه الأسبوع الماضي (منتصف يوليو/ تموز الحالي)، إلى دائرة السجل المدني (النفوس) في شارع الثورة بدمشق، لاستخراجِ بيانٍ عائلي، عَلّهُ يعرف مصير ابنه محمد المُعتقل منذ خمس سنوات. يقول كريم، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه "حتى لو كان قد توفي ابني محمد... أريد أن أعرف. مضى على اعتقاله كل هذه المدة، ولا نعرف عنه شيئاً. ذهبت لاستخراج بيان عائلي، أريد معرفة مصيره مهما كان، لكن البيان العائلي لم يُظهر أنه مُتوفى. هذا يمنحني الأمل بأنه قد يكون ما زال حياً، ولكن هل هو حي فعلاً؟ لا نعرف شيئاً عن ابننا". وكانت زوجة محمد. ق (ابن كريم) حاملاً، عندما اعتقل زوجها من قبلِ حاجزٍ للأمن العسكري، قرب كفرسوسة بدمشق، في منتصف مايو/ أيار عام 2013، وفق ما يقول والده، لتنقطع، كبقية المعتقلين في سورية، أخباره تماماً منذ ذلك الحين. وقد بلغ الآن عمر ابنه خمس سنوات من دون أن يتعرف إلى والده. وعلى الرغم من أنّ مصير محمد ما زال مجهولاً، إلا أنّ كلمات والده تشي بأنه شبه متيقّنٍ من مقتله في المعتقل، من خلال مجموعة رواياتٍ سمعها عن الفرع الذي اعتقل فيه محمد، وهو الفرع رقم 215 التابع للأمن العسكري والمعروف باسم "سريّة المُداهمة". نيراز سعيد... مصورٌ مُعتقلٌ وفّاه النظام بالسجلات وفي حين بقي مصير محمد مجهولاً، فإنّ أهالي مُعتقلين آخرين تيقّنوا من مقتل أبنائهم في أفرع أمنية مختلفة، بعد توجّههم خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى إدارة السجّل المدني في المحافظة التي ينحدرون منها، واستخراج بيانٍ عائلي، وجدوا فيه أن أبناءهم قد تمّ تسجيلهم على أنهم "مُتوفون". حصل ذلك مع كثيرٍ من العائلات في مختلف المحافظات السورية، ومن بينها عائلة المصور الفلسطيني نيراز سعيد، الذي نعته الأسبوع الماضي زوجته لميس الخطيب على حسابها في موقع "فيسبوك" بقولها: "قتلوا حبيبي وزوجي، قتلوا نيراز، قتلوك يا روحي. نيراز استشهد بمعتقلات النظام السوري". يؤكد الحقوقي الفلسطيني – السوري، أيمن أبو هاشم، الأربعاء الماضي، أنّ من تبقّى من أسرة نيراز سعيد في دمشق علموا من خلال أقاربهم بوصول اسم نيراز مع قوائم القتلى في معتقلات النظام السوري إلى دائرة الأحوال المدنية التابعة لمؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في منطقة عين الكرش بدمشق، ليضاف إلى قائمةٍ موثّقة بأسماء 605 فلسطينيين قتلوا في سجون النظام بعدما كانوا قد اعتقلوا خلال السنوات الماضية، ومنهم 40 خلال الأسبوعين الأخيرين فقط. ويضيف أبو هاشم أنّ "التجمّع السوري – الفلسطيني" (مصير)، وثّق 12 ألف حالة اعتقال لفلسطينيين في سورية، خلال السنوات السبع الماضية. ونيراز سعيد، مصورٌ وثّق معاناة المدنيين في مخيم اليرموك بدمشق، وحصلت أعماله على جوائز عالمية، أشهرها جائزة "أونروا" لأفضل صورة صحافية عن صورة "الملوك الثلاثة". كما أنتج فيلم "رسائل من اليرموك". وعُرضت بعض أعماله في معرضين بمدينتي القدس ورام الله، قبل أن تعتقله دورية من استخبارات النظام، في دمشق، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول سنة 2015.   هل يُغلق النظام ملف المُعتقلين؟ قبل أيام قالت مصادر إعلامية في مدينة السويداء، جنوب سورية، إنّ والد المعتقل السياسي إيهاب طلال أبو صعب، من أبناء ريف المحافظة، علم قبل فترة وجيزة، عن طريق الصدفة، أنّ ولده المعتقل منذ مارس/ آذار 2013 قد قتل في مُعتقله، بعد عام واحد على اعتقاله من قبل الأمن العسكري، وذلك استناداً إلى بيان قيد عائلي استخرجه من السجّل المدني. وحصل الأمر نفسه مع عشرات العائلات بدمشق وحماة والحسكة ومحافظات سورية أخرى. فمنذ مايو/ أيار 2018، تزايدت بحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وتقارير أخرى، حالاتُ كشف عائلات المعتقلين تثبيت وفاة أبنائهم من دون علمهم في السجلات المدنية. وبدأ النظام يلجأ في الآونة الأخيرة، بحسب حقوقيين سوريين، إلى حذف أيّ دلائل تخصّ المعتقلين، ومن الممكن أن تؤدي مستقبلاً إلى ملاحقته قانونياً، فـ"يتلاعب بالسجلات المدنية، وتتم توفية الشخص من دون الإشارة إلى أنّه كان محتجزاً"، بحسب ما تذكر مسؤولة قسم المعتقلين في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" نور الخطيب. وتوضح أنّ سعي النظام لـ"إغلاق ملف المُعتقلين صعبٌ أن يحدث، بسبب وجود نحو 215 ألف معتقل ومختفٍ قسرياً بمراكز احتجاز النظام". وتقول الخطيب إنّ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثّقت في سجلاتها مقتل 13066 معتقلاً تحت التعذيب في سجون النظام، مضيفةً أنّ هذا التوثيق يشمل الاسم الثلاثي للضحية، وتاريخ وملابسات اعتقاله، والجهة التي كان محتجزاً لديها. وتلفت إلى أنّ النظام يقوم بتوزيع قوائم بأسماء أشخاصٍ قتلوا في المعتقلات على دوائر السجلات المدنية، بمعنى أن تقوم سلطات النظام بتوفية الشخص، مُبيّنةً أنّ "شهادة الوفاة الصادرة عن النظام في هذه الحالة تُحدد زمان الوفاة ومكانها، بحيث يُكتب في خانة المكان فقط المحافظة التي حصلت فيها الوفاة، من دون أن يُذكر مكان الوفاةِ أو سببها تحديداً". وتوضح الحقوقية السورية أنه عندما تُقدم "عائلة من عائلات المعتقلين بعد علمها بوفاة ابنها على محاولة اتخاذ أي إجراء قانوني لتحديد سبب أو مكان وفاة ابنها، أو حتى المطالبة بجثمانه، فإنها تُعرّض نفسها لملاحقات وتهديدات، كون الموضوع برمته مرتبطاً بأفرع الاستخبارات، التي تُغلق بشتى الوسائل الطرق القانونية كافة على أهالي الضحايا" من المعتقلين والمُعتقلات بسجون النظام. ووفقاً لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فإنه بالإضافة إلى عشرات آلاف المعتقلين فإن النظام يحتجز في معتقلاته أكثر من ثمانية آلاف امرأة، بينهنّ من قُتلن تحت التعذيب، وفق ما كشفت صور "القيصر". و"القيصر"، هو الاسم المستعار لمصوّر في الشرطة العسكرية التابعة للنظام، يبلغ عمره نحو خمسين عاماً، وسرّب قبل أكثر من خمس سنوات، أكثر من ثلاثة وخمسين ألف صورة، تُثبت وفاة نحو أحد عشر ألف شخص، قتلوا في معتقلات النظام السوري. وقد أكد هذه الأرقام، في الأسبوع الماضي، لصحيفة "بيلد" الألمانية، التي أجرت لقاءً معه في دولةٍ أوروبية. وقبل بدء النظام في الأسابيع الماضية بتوفية معتقلي سجونه في سجلاتهم المدنية من دون علم أهلهم، لم يكن أمام هؤلاء طرق كثيرة يسلكونها، للاستقصاء عن مصير أبنائهم. ووفقاً لمسؤولة قسم المعتقلين في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فإنه "لا إجراءات قانونية في سورية يُمكن لأهالي المُعتقلين اتباعها للاستقصاء عن حالة أبنائهم وأقاربهم. لا يستطيع الأهل توكيل محامٍ مثلاً بسبب السياسة الأمنية التي يتبعها النظام السوري اتجاههم". وتشير إلى أنّه "في بعض الحالات، يذهب الأهالي لمقرّات الشرطة العسكرية ويسألون عن المعتقل مرات عدة، ليحصلوا على جوابٍ، إمّا بمكان المعتقل إن كان مثلاً في سجن صيدنايا، أو إعطاء الأهل شهادة وفاة، تتضمّن سبباً مزعوماً للوفاة ومكانها (توقّف قلب مفاجئ وما شابه)"، وهذا ما اعتبرته الحقوقية السورية بمثابة "اعترافٍ من الشرطة العسكرية بأنّ الشخص قد توفى في أحد مراكز الاحتجاز"، لكنها أشارت إلى أنّ هذه الحالات محدودة، قياساً بأعداد القتلى في هذه المراكز.   مصير مجهول لعشرات آلاف المُعتقلين وإشكالية مسألة استخراج شهادات وفاةٍ للمعتقلين الذين لم يوفّيهم النظام في سجلاته، وتيقّن أهلهم بصورة أو بأخرى من مقتلهم هي قضيةٌ مُعقدة وتشكّل معاناةً إضافيةً لأهالي الضحية، الذين سيضطرون بعد سنوات لتوفية أبنائهم قانونياً لأسباب مختلفة، منها إذا كان المعتقل متزوجاً، بالإضافة إلى مسألة الميراث. اعتقلَ لؤي. ق (تاجر، عمره 38 عاماً)، زَوج سوسن. ح، سنة 2012، من مكان عملهِ في دمشق من قبل الاستخبارات الجوية، للاشتباه بكونهِ ناشطاً في الثورة السورية. وبعد اعتقال لؤي ولمدةٍ تجاوزت 15 شهراً، زارَ عددٌ من السماسرة وضباط في الأمن والده، الذي يسكن في حي المالكي، أكثر أحياء العاصمة ثراءً، عارضين عليه إخراج ابنهِ من المعتقل، في حال دفع لهم مبالغَ مالية كبيرة تصل إلى عشرات آلاف الدولارات. كان أبو لؤي يطلب منهم أن يثبتوا فقط مكان ابنه ليتمكّن من زيارته، حتى يدفعَ ما يطلبونه من مال، وذلك قبل ظهور صور "القيصر"، التي اتضح فيها مقتل لؤي غداة اعتقاله مباشرةً، إذ إن ملامح وجهه وجسده في الصورة كانت ما تزال تُظهر صحته الجيّدة، من دون ظهور أي علامات تدهور على صحته أو بمعالم وجهه الممتلئ. وهو ما يعني أن لؤي كان مقتولاً أثناء مفاوضة بعض ضباط الأمن وسماسرتهم لوالده، بحسب ما ذكرت سوسن، زوجة لؤي . وتقول سوسن: "عشت على أمل عودته كل يوم إلى حين رأيت صورته مقتولاً بعد نشر صور القيصر على الإنترنت. قُطِعَ الشك باليقين، وانتهى الأمر. قتلوه فور اعتقاله، أو على الأكثر بعد أقل من 4 أسابيع". وتروي الشابة العشرينية، أنّ شاباً تقدّم للزواج منها سنة 2017، فتقدّمت بدعوى إلى القاضي الشرعي في دمشق، تطالب بتوفية زوجها، مشيرةً إلى أنّ "المحامي نصحنا بألا نذكر للقاضي أي شيء عن اعتقال زوجي أو رؤيتنا لصورته، فالنظام لا يعترف بصور القيصر، ويقول إنها مزوّرة، كما أن القاضي إذا علم أنّ زوجي كان معتقلاً، سيُحيل الأمر للقضاء العسكري، ولوزارة الداخلية للتيقّن من مصيره". تروي سوسن أنّ "المحامي قدّم الدعوى على أساس أنّ زوجي مفقودٌ منذ ما يزيد عن أربع سنوات، حيث استدعى القاضي شهود عيان، لحلف اليمين، بأنّه لم يحدث أيّ تواصلٍ مع زوجي منذ ذلك الحين. تأخّرت القضية لأشهر، قبل أن يبتّ القاضي بالأمر ويقرّر توفية زوجي". لكنّ آلافاً من أهالي المعتقلين، الذين ثبت لديهم بطريقة ما مقتل أبنائهم المعتقلين، عليهم أن يتبعوا طرقاً أكثر صعوبة ليتمكّنوا من الحصول على شهاداتِ وفاة، وليس أكيداً أنهم سيتمكنون من تحصيلها. وفي هذا الإطار، يقول الباحث السوري محمد منير الفقير، وهو مُنسّق "رابطة معتقلي صيدنايا"، حيث كان مُعتقلاً في السابق، إنّ أسر المعتقلين الذين ثبت مقتلهم في معتقلات النظام، يتبعون طرقاً عدة لاستخراج شهادات وفاة لأبنائهم، علاوة على طريقة توفية المعتقل عن طريق حكم محكمة. ويوضح الفقير، أن إحدى الطرق "أن يتقدّم الأهل بطلبٍ للقضاء العسكري في المزة لكشف مصير المعتقل، فيتم في بعض الحالات إعطاؤهم ورقة لمراجعة الشرطة العسكرية في القابون، وهناك يتم البحث في سجّلات إدارة السجون العسكرية، التي قد تُخبر الأهل بمصير المعتقل. فإما أن يُقال لهم إنه ليس له اسم في السجلات، أو يتم إخبارهم بأنّ اسمهُ موجود من دون تحديد مكان اعتقاله أو حالته إن كان حياً أم لا، أو يتم إعطاؤهم ورقة بوفاته مختومة من الطبيب الشرعي، إذ يتوجهون بها في هذه الحالة إلى مستشفى تشرين العسكري، التي تمنحهم شهادةً بوفاته، وتُعلل الوفاة غالباً بتوقّفٍ مفاجئ للقلب أو التنفّس وما شابه". ويضيف الباحث السوري أن الجواب في الشرطة العسكرية في القابون "يكون أحياناً بأنّ الشخص الذي يسألُ أهله عنه، قد جاء لسجون الشرطة العسكرية وتم تحويله إلى الاستخبارات الجوية"، مبيّناً أنه "في هذه الحالة يكون الشخص قد أعدمَ بالغالب في المحاكم الميدانية، ولكن لا يُمنح أهله أي ورقةٍ بذلك". ويشير الفقير إلى أنّ "بعض أهالي المعتقلين عند عدم وصولهم إلى معلومةٍ حول مصير ابنهم في الشرطة العسكرية، يتوجّهون إلى مكتب الأمن الوطني في دمشق، الذي لديه سجلاتٌ بكامل قوائم المعتقلين وحالتهم إن كانوا أحياء أم لا، ومكان اعتقالهم أو دفنهم، ولكن ليس مؤكداً أن يُمنح الأهل إجابات عن مصير أبنائهم بكل الأحوال"، فالأمر يتوقّف على عوامل عدة، منها حالة المُعتقل، والجريمة المُتهم بها، ومدى تمكّن أهله من الوصول إلى شخصية نافذةٍ في النظام لتساعدهم بالأمر وغير ذلك. ويبقى، بحسب حقوقيين سوريين، عشرات آلاف المعتقلين في السجون التابعة للنظام، مجهولي المصير، مع عدم توفية النظام لهم، ومع استحالة وصول أهاليهم إلى أي معلومةٍ حول مصير أبنائهم. أحمد حمزة

حزن “سري”…عائلات سورية تفقد أبناءها وتبكيهم في الخفاء

$
0
0
أنزل ستة شبان النعش من سيارة إسعاف، أتت من مستشفى تشرين العسكري بريف دمشق، إلى المسجد الواقع في حي دمشقي، ليُصلى على الشاب الذي قتل في درعا خلال الأسبوع الأول من يوليو/تموز الحالي، قبل دفنه في المقبرة القريبة. وباستثناء إخوة وأصدقاء القتيل، واسمه مصطفى ن (37 سنة)، لا تبدو معالم التأثر، ظاهرة على وجوه مئات المشاركين في التشييع. فمع تزايد الموت وكثرة القتلى، تتقلص أجواء الحزن في المجتمع دون أن تختفي، لتنحصر غالباً في المقربين جداً من المُتوفى. وخلف المئات، الذين قدموا ليشاركوا في التشييع، انزوى أبو سامر (56 سنة) يبكي بحرقة واضحة. خُيل لبعض المشاركين بالتشييع أن أبو سامر يبكي مصطفى، الذي قُتل مع جيش النظام السوري، لكنه في الواقع، كما قال، كان يبكي ابنه سامر ف، الذي قُتل مع الجيش السوري الحر في درعا، في الأسبوع ذاته أيضاً، وهو مُضطر لإخفاء الأمر كلياً، خشية المُساءلة من قبل أجهزة الأمن. علماً أن سامر ومصطفى، جاران في الحي نفسه، وصديقان سابقان، قبل أن تُفرقهما الظروف، وتنتهي حياة كل منهما مقاتلاً على جبهتين مُتحاربتين، في بلد تصدعت فيه بنية المجتمع، الذي شهد انقسامات عامودية. بصعوبة بالغة، وافق أبو سامر، أن يتحدث شرط ألا يُذكر اسمه الواضح، فثمة رعب في دمشق من الحديث لأي صحافة لا تنتمي لما يُسميه النظام بـ"الإعلام الوطني"، ويُقصد به الإعلام المؤيد بالمطلق نظام بشار الأسد. تحدث أبو سامر عن حزنه على ابنه، وعلى مصطفى أيضاً، فـ"مصطفى جارنا، وصديق ابني الشهيد سامر، وهو شاب شهم يحبه جميع أهالي الحي، وهو مثل ابني سامر، ثار منذ الأيام الأولى للثورة سنة 2011، ثم انكفأ عن ذلك بعد تسلحها. اختار ابني ترك دمشق لينضم إلى الجيش الحر، فيما وجد مصطفى أن يعود لحياته الطبيعية كعامل بناء، قبل أن يقتاده حاجز للأمن العسكري في دمشق، قبل سنة، إلى الخدمة الاحتياطية في الجيش". يتلعثم الخمسيني بينما يتحدث محاولاً بلع قهره. ويقول: "لم أكن أتخيل أن يقتلا في المكان نفسه في فترة متقاربة. سامر ابني، وكنت أجد في مصطفى واحدا من أبنائي أيضاً، لا أفرق بينهما، رغم علمي أن ابني قتل حيث كان يحارب عن قناعة، ومصطفى قتل في مكان اقتيد إليه قسراً، ولم يرغب في الهروب منه كي لا يقضي عمره ملاحقاً أو منفياً"، خاتماً حديثه القصير بأنه كان يأمل أن "يتم تشييع ابني كشهيد بطل. وأن أزور قبره الذي لا أعرف الآن إليه طريقاً". حزن وقهر "سري للغاية" في دمشق، شهدت أحياء كثيرة، منذ مارس/آذار 2011، تظاهرات ضد نظام الأسد، بلغت ذروتها خلال النصف الأول من سنة 2012، حيث شهدت أحياء مثل القابون، وبرزة، وجوبر، وكفرسوسة، والمزة، والميدان، وغيرها، تعاظماً بأعداد التظاهرات والمتظاهرين، وتكثيفاً بالمقابل للاعتقالات خلال عمليات مداهمات الأمن السوري للأحياء المنتفضة، بينما كانت بدأت بالتزامن حركة تدفق السلاح تتسارع في مناطق واسعة في طوق دمشق، خصوصاً بلدات ومدن الغوطة الشرقية وبلدات أخرى في الغوطة الغربية، ووادي بردى، والقلمون الشرقي والغربي، الأمر الذي دفع مئات الشباب في دمشق للابتعاد منها نحو محيطها، حيث قبضة النظام بدأت تتضعضع حينها. قبل نحو عام ونصف العام، وخلال الأيام الأخيرة من سنة 2016، رن هاتف طارق د (40 سنة)، ليأتيه عبر صديق خبر مقتل شقيقه عدنان في معارك شرق حلب، الأمر الذي دفع أفراد أسرة طارق لترك منزلهم فوراً في دمشق، والعيش عند أقاربهم لشهرين، خشية أن يتوافد الأقارب والأصدقاء لتعزيتهم بمقتل ابنهم عدنان، و"تنفضح واقعة مقتله" مع الجيش السوري الحر. ويقول طارق، شقيق عدنان الذي قتل في حلب: "كان أخي في الخدمة الإلزامية بالجيش عندما بدأت الثورة، لكنه لم يحتمل البقاء عندما وردته أنباء المجازر التي يرتكبها الجيش والأمن في درعا وحماة وحمص وريف دمشق وغيرها. هرب من مدرسة المشاة التي كان يخدم بها، واختبأ عند صديق حلبي انشق قبله من الجيش في حي بستان القصر، إلى حين دخل الجيش الحر شرق حلب منتصف سنة 2012، فالتحقا معاً بأحد الفصائل العسكرية، وبقيا هناك حتى معركة شرق حلب الكبرى نهاية سنة 2016، حيث قُتل أخي في المعارك". ويضيف عدنان أنه قرر مع والده وبقية أفراد الأسرة "التكتم تماماً عن خبر مقتل أخي. الأجواء كانت مُحتقنة ومخيفة جداً في دمشق، ولدينا بعض الجيران الذين يعملون في الأمن، وخشينا أن يأتي أقاربنا وأصدقاؤنا للتعزية، وينتشر خبر مقتل أخي في الحي. قررنا ترك البيت لشهرين كاملين حتى لا نتعرض لأي مساءلة أو مضايقة من الأمن، فأنا كنت معتقلاً وأخي الصغير كذلك، والآن أخي قُتل مع الفصائل. هذا سيؤدي إلى تفاقم الإشارة الحمراء التي يضعها الأمن في سجلاتنا". وقصة أسرة طارق د، التي قُتل ابنها في حلب، وأبو سامر ف، الذي قتل ابنه في درعا، واحدة من قصص كثيرة ربما تصل إلى الآلاف في دمشق وغيرها. ثمة أحزان مخفية لا يعلمها إلا المقربون جداً من أهالي عائلات قُتل أبناؤها أثناء قتالهم مع أحد الفصائل التي تحارب النظام السوري. عندما يرد نبأ مقتل ابن عائلة ما، فإن عليهم أن يتحملوا عبء مصائب مُجتمعة: فقدان الابن إلى غير رجعة، وإخفاء الأمر كلياً، خشية المساءلة الأمنية، ثم بعد ذلك ستبدأ مشكلة تسجيل وفاته قانونياً. وفي مقابل ذلك، فإنه عند مقتل أحد الشباب الذين اقتيدوا إلى الخدمة الإجبارية في جيش النظام، تُلصق "النعوات" في الشوارع، وتصفهُ بـ"الشهيد البطل". كما يُذاع خبر مقتله في المساجد، ويشيع من قبل الأهل والجيران والأصدقاء، ثم يقام بيت عزاء في المساء، ثلاثة أيام. ويحضر غالباً إلى جانب الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء بعض شخصيات "الفرقة الحزبية البعثية"، كرسالة تحية لـ"الأسرة الوطنية" (المعنى الدلالي الرائج بدمشق وغيرها للأسرة المؤيدة نظام الأسد)، وبغض النظر عن حقيقة الموقف الدفين للأسرة. في إدلب... تشابه مع عكس التفاصيل لا تختلف الصورة كثيراً، مع عكس التفاصيل في المناطق غير الخاضعة للنظام السوري، كمحافظة إدلب، التي خرجت عن سيطرة النظام تدريجياً خلال السنوات القليلة الماضية، إذ إن بعض أبناء المحافظة ما زالوا يخدمون في قوات النظام، وعند مقتل أحدهم، تضطر عائلته إذا كانت لم تترك إدلب، إلى أن تتكتم عن الخبر، وتعيش حزنها داخل جدران المنزل فقط. ويؤكد الناشط في مجال شؤون المجالس المحلية في إدلب، يحيى صبيح، ذلك، إذ يقول إن "غالبية الأُسر، التي ما زال أبناؤها في الخدمة بقوات النظام، هجرت إدلب، لكن هناك عائلات يخدم أبناؤها حتى الآن في قوات النظام، وتقيم في إدلب. وإذا قُتل ابنها تتكتم بالغالب على الخبر، ولا تقيم له مجلس عزاء، فالمجتمع المحيط، لا يقبل ذلك إطلاقاً، كون القتيل فقد حياته وهو يخدم في الجيش الذي تحوم طائراته الحربية وطوافاته بشكل شبه يومي، وترسل صواريخ الموت إلى المدنيين في إدلب". لكن الناشط صبيح يفصل في الموضوع أكثر، إذ يقول إن "أسرة القتيل أو عائلته، ومدى حجمها ومكانتها اجتماعياً، تلعب دوراً في الأمر. في حال كانت للعائلة مكانة اجتماعية ما (مادياً أو عشائرياً مثلاً)، فمن الممكن ألا تتكتم الأسرة كثيراً على خبر مقتل ابنها، ويأتي المعزون المقربون لمنزل العائلة. كل هذا لا يعني أن المجتمع عموماً يتقبل الأمر". قتلى... أحياء في السجلات الرسمية لا تتوقف فاجعة الأُسر التي التحق أحد أبنائها أو أكثر، بأحد الفصائل المحاربة النظام السوري، عند مقتله وحسب، واضطرارها، إذا ما كانت تقيم حيث يسيطر النظام للتكتم على الأمر، فثمة مشكلة أخرى سيواجهونها لاحقاً، هي معضلة تسجيل وفاته قانونياً، خصوصاً إذا كان متزوجاً. وقتل راتب ش في معارك الغوطة الشرقية قبل 4 أشهر، بعد أن كان التحق بفصيل عسكري هناك. لم يكن بحسب شهادات من أهله وأصدقائه معجباً بالنظام إطلاقاً، ولديه في الوقت ذاته تحفظات ومخاوف من الفوضى بالثورة. كان الشاب الثلاثيني، يعمل بتوزيع المواد الغذائية، ويعيش مع زوجته وابنيه وأهله حياة طبيعية في دمشق، قبل أن يقتل الأمن السوري شقيقه أثناء محاولة الأخير الهرب من اقتحام الأمن حيهم على أطراف دمشق. ترك راتب بيته في اليوم التالي لمقتل أخيه، باحثاً عن الانتقام من القتلة. التحق بالجيش السوري الحر في ريف دمشق بداية، ثم تعاظم لديه دافع الانتقام، عقب اعتقال الأمن شقيقه الآخر لاحقاً، فتنقل بين عدة مجموعات باحثاً عن أشد أنواع الانتقام من النظام، ليقتل في النهاية، أثناء هجوم النظام على الغوطة الشرقية، وفق ما قاله لـ"العربي الجديد" شقيقه، الذي استقصى عن ملابسات مقتله من أصدقاء مشتركين، وأخبروه أنه قتل بـ"عملية فدائية". وبنبرة، تبدو الحرقة واضحة فيها، يتحدث شقيقه فؤاد ش، عن مقتل شقيقه راتب، قائلاً: "علينا أن نعاني المصيبة بعدة أوجه. فقدنا أخي إلى الأبد، وأخفينا الخبر، وأغلقنا باب منزلنا وعشنا لوحدنا القهر. والآن زوجة أخي تطالب بأن نقوم بتوفيته قانونياً، من أجل معاملة حصر الإرث". وتسجيل الوفاة قانونياً في مثل حالات عدنان د، الذي قتل في حلب، وراتب ش، الذي قتل في الغوطة الشرقية، وسامر ف الذي قتل في درعا، وغيرهم الآلاف ممن قتلوا في ظروف مماثلة، أو ثبت لدى الأهل مقتل ابنهم المعتقل لدى النظام، مسألة شديدة الصعوبة والتعقيد. إذ مع مضي أشهر أو سنوات، يكون من الضروري بالنسبة للأهل، أن يتم تسجيل وفاة ابنهم قانونياً، خصوصاً إذا كان متزوجاً، كي يتسنى لزوجته الزواج مجدداً لو أرادت، أو لتحصل على نصيبها من الإرث، في وضع اقتصادي مرير لمعظم الأسر. فتسجيل الوفاة قضية إجبارية بالنسبة إلى قضايا "حصر الإرث" وغير ذلك. وفي مثل حالة مصطفى ن، الذي قتل مع جيش النظام في درعا، يبدو الأمر ممكناً ببساطة، إذ تسلم مستشفى تشرين العسكري شهادة وفاة للأهل، عند وصول الجثمان من الجبهات، إلى المستشفى. أما في حالات سامر ف، وعدنان د، وراتب ش، فأسرهم لا تجرؤ أساساً على إعلان خبر مقتلهم، فكيف سيذهبون إلى دائرة السجلات المدنية لتوفيتهم؟ وهم أساساً لا يملكون شهادة وفاة نظامية من مستشفى أو طبيب شرعي معتمد. كما أنه من المستحيل طلب تسجيل وفاته، في السجلات الحكومية، على أنه قتل مع من يسميهم النظام بـ"العصابات الإرهابية المسلحة"، وهو الاسم الذي يطلقه النظام على كافة الفصائل المسلحة التي تقاتله مهما كان توجهها. ويقول المحامي داوود س، ، إنه وفي مثل حالات سامر ف، وعدنان د، وراتب ش، وحين يتيقن الأهل تماماً من مقتل ابنهم، سواء أكان معتقلاً لدى الأمن أو في حال كان التحق بأحد الفصائل العسكرية، فإن عليهم الانتظار أربع سنوات على الأقل، قبل أن يتوجهوا للقاضي الشرعي، ويتقدموا بطلب توفيته بحكم المحكمة، على أنه مفقود، انقطعت أخباره كلياً منذ ما يزيد عن أربع سنوات. ويضيف أن "الأهل لا يتلفظون بكلمة واحدة للقاضي، عن حيثيات وفاة ابنهم، أكان معتقلاً أو منشقاً عن قوات النظام أو أنه التحق بأحد الفصائل التي تقاتل الأسد، كون ذلك سيعقد موقفهم بالمحكمة". ويتابع أن "الأهل يكتفون برفع الدعوى على أن الشخص مفقود منذ ما لا يقل عن أربع سنوات، وبعدها يطلب القاضي شهوداً ليحلفوا اليمين بأنه لا تواصل مع الشخص المُراد توفيته قانونياً، قبل أن يدرس القاضي القضية، ثم يتخذ قراره إما بتوفية الشخص، أو بالانتظار سنة أو أكثر بحسب تقديره، ليعاد البحث في القضية، التي قد ترفضها المحكمة أيضاً". أحمد حمزة

سجون سوريا.. إخفاء فتعذيب فقتل

$
0
0

انتظرت سلوى طويلا قبل أن تسمع شيئا عن ابن شقيقها الذي اعتقل عام 2011، لكنها لمّا تبلغت نبأ وفاته من موظفة في دائرة النفوس في حماة وسط سوريا، كادت لا تصدق، فراحت تردّد تحت وقع الصدمة "هل قُضي الأمر؟ هل مات حقا؟".

وتروي السيدة -التي تستخدم اسما مستعارا بمرارة لوكالة الصحافة الفرنسية- كيف تلقت الخبر خلال زيارة إلى دائرة النفوس في حماة (مسقط رأس العائلة) من موظفة منهمكة بأوراق مكدسة فوق مكتبها. وتقول "قالت لي: نعم، تبلغنا بأسماء كل الذين ماتوا في الداخل (السجون)".

ويقدر عدد المعتقلين في السجون منذ اندلاع الأزمة عام 2011 بعشرات الآلاف في أنحاء سوريا. وغالبا ما يتعرضون -وفق منظمات حقوقية وأفراد من عائلاتهم- للتعذيب وحرمانهم من المحاكمات العادلة ومن أي تواصل مع أقربائهم.

وتغرق عائلاتهم في دوامة من القلق والشك، ويقضي أفرادها أوقاتهم في التنقل بين الفروع الأمنية وينفقون مدخراتهم لمعرفة مكان احتجازهم أو حتى إذا ما زالوا على قيد الحياة.

في الأسابيع الأخيرة، تحققت عائلات وناشطون حقوقيون من قيام السلطات السورية بتحديث سجلات النفوس المدنية، وإضافة كلمة "متوفى" إلى جانب أسماء معتقلين بعد تحديد تاريخ وفاتهم عام 2013.

ومع تناقل الخبر بسرعة، قصدت عائلات كثيرة دوائر النفوس الأشهر الماضية لمعرفة إذا ما كان أبناؤها المعتقلون "ما زالوا على قيد الحياة".

ويقول رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن 400 عائلة سمعت جواب "لا" ردا على سؤالها. وتقدر الشبكة عدد المعتقلين لدى السلطات بنحو 80 ألف شخص.

ويقول عبد الغني إن "النظام كان يمتنع في السابق عن إعطاء معلومات حول المعتقلين. ولم يكن يعلن وفاتهم. أما الآن فهو يفعل ذلك ولكن بطريقة بربرية".

"حرقوا قلوبنا" وتم تحديث سجلات محافظة حماة أولا، تبعتها حمص المجاورة، فدمشق، ثم مدينة اللاذقية الساحلية والحسكة. ولا تزال الأسماء الجديدة تصل تباعا إلى السجلات، بحسب الشبكة.

ويؤكد عبد الغني أنه -خلال سبع سنوات تابع فيها ملف حقوق الإنسان في سوريا- لم يسبق أن علمت عائلات المعتقلين بوفاة أبنائها بهذه الطريقة.

ويضيف "من كان يريد تسجيل واقعة وفاة يذهب هو لإعلام دائرة النفوس بذلك، لكن الآن تسير الأمور بالعكس".

ويوم ذهبت سلوى -صبيحة يوم أحد في يونيو/حزيران- برفقة زوجة أخيها إلى دائرة السجل المدني، كانتا خائفتين من أن تكونا الوحيدتين اللتين تسألان عن قريب لهما، قبل أن تتفاجآ "بوجود طابور طويل يمتد حتى أسفل الدرج" وفق سلوى.

وتضيف "أغلبهم من النساء، أمهات أو أخوات معتقلين فيما وقف العساكر بينهم. كانت كل واحدة تخرج وهي تمسح دموعها وتخبئ وجهها بوشاحها".

عادت سلوى إلى منزلها غارقة في دموعها بعدما علمت بوفاة ابني شقيقيها: سعد الذي اعتقل عام 2011 وسجلت وفاته عام 2013، وابن عمه سعيد الذي اعتقل عام 2012 وسجلت وفاته العام الماضي.

ونظمت العائلة -التي لم تتسلّم أي جثمان- مراسم عزاء لمدة يوم واحد من دون أن تجرؤ على إشهار حزنها في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

وتقول سلوى بمرارة "حرقوا قلوبنا، كانا كالورود، حتى في الحداد نخاف أن نحزن ونخفي حزننا".

لا عودة وتمكنت عائلة المعتقل إسلام دباس من رؤية ابنها على قيد الحياة للمرة الأخيرة عام 2012، خلف قضبان سجن للنظام قرب دمشق.

ويروي شقيقه عبد الرحمن المقيم حاليا في مصر لوكالة الصحافة الفرنسية "كان يرتدي كنزة كتب عليها (الحرية فقط) بالإنجليزية. بعدها بفترة لم تعد تصلنا أخباره".

وعلم أحد أقارب إسلام -المقيم في سوريا- بمسألة تحديث السجلات، وتحقق من ملفه.

ويقول عبد الرحمن "تشير الوثيقة إلى أنه توفي في 15 يناير/كانون الثاني 2013 في سجن صيدنايا".

ووصفت منظمة العفو الدولية العام الماضي سجن صيدنايا بأنه "مسلخ بشري" نظرا إلى حجم الانتهاكات في هذا السجن القريب من دمشق.

ويوضح عبد الرحمن "صراحة لقد ارتحنا، قالت لي أمي إنه محظوظ. هو يرقد بسلام".

وأقامت العائلة مراسم العزاء الأسبوع الماضي في مصر، من دون تسلم جثمانه.

ونقل عبد الرحمن ووالدته عبر الهاتف نبأ وفاة إسلام لوالده الموجود أيضا في السجن في سوريا.

وتشدد المحامية السورية نورا غازي -عضو حركة "عائلات من أجل الحرية" المعارضة- على أن "تأكيد الشكوك لا يكفي".

وتقول "حسنا، لقد أخبرونا بوفاتهم، لكننا نريد أن نعرف مكان وجود جثامينهم. نريد أن نعلم السبب الحقيقي وراء وفاتهم".

وبعد سنوات من البحث والانتظار المضني، تؤكد غازي المقيمة في بيروت أن "الناس متعبون في سوريا. بالطبع هناك حالة إنكار. هناك مشككون يقولون لماذا علينا أن نصدق أن هذه الوثيقة حقيقية؟ أو أن التاريخ صحيح؟".

العام الماضي، تأكدت غازي من وفاة زوجها باسل خرطبيل في السجن، بعد اعتقاله في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2015. وتقول "أعلنت الحداد عليه، وارتديت الأسود. ظننت أنني حصلت على الحقيقة".

ورغم تأكدها من موته في السجن، لكن اطلاع أحد أقاربها -في دائرة السجلات المدنية في دمشق أوائل الشهر الحالي- على تسجيل وفاته بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015 أصابها مجددا بصدمة كبيرة.

وتقول "عندما رأينا ذلك، بدا الأمر وكأنه مات من جديد". وتضيف بتصميم "لا عودة عن ذلك. لقد حاربت لأكثر من عامين من أجل معرفة مصيره. الآن سأقاتل كل حياتي لكي أحصل على جثمانه".

وكانت مصادر قد أفادت للجزيرة بأن النظام السوري أبلغ أهالي يبرود بوفاة 30 معتقلا من أبناء البلدة كانوا قد قضوا في سجونه بين عامي 2014 و2015.

كما وصل عدد تبليغات الوفاة التي أرسلها النظام لأهالي بلدة داريا إلى 300 معتقل متوفى في سجون النظام، بينما أبلغ أهالي بلدة كفرزيتا بريف حماة بوفاة 10 معتقلين كانوا في سجونه.

شقيقة الناشطَيْن السورييْن يحيى ومعن شربجي: قتلهما النظام منذ 2013

$
0
0
تقيم عائلة الناشطين السوريين يحيى ومعن شربجي مجالس عزاء للشقيقين، حيث يقيم أفرادها خارج سورية، بعد علمهم، أمس، بخبر قتلهما في المعتقل منذ عام 2013، من خلال السجل المدني. وكان الاعتقال والموت مصير الشابين اللذين رفضا مغادرة سورية منذ بدء الثورة عام 2011، وانخرطا في الحراك الشعبي، إيماناً منهما بحق الشعب السوري في الحرية والكرامة. وتوضح بيان شربجي، شقيقة يحيى ومعن، أن عائلتها المقيمة في ليدز في بريطانيا، ووالديها الموجودين في مصر، سيقيمون مجالس عزاء، كل في مكانه، لابنيهما. وتقول بيان: "عائلتي لم تكن تفكر في السفر خارج سورية، إلا عندما ساء وضع داريا جدا"، مضيفة "والداي تجاوزا السبعين، وأعال والدي من عمله في التجارة أسرة من عشرة أبناء، ستة صبيان وأربع بنات، منّا من أكمل تعليمه الجامعي ومنّا من لم يتابع الدراسة. وجميعنا آمنّا بالحراك منذ يومه الأول، ولم أسمع والديّ ولو لمرة أن قالا لأحدنا، خاصة يحيى ومعن، سافروا واتركوا البلد، لكن اليوم جميع أفراد العائلة خارج البلاد". وتستحضر بيان ذكرى لقائها الأخير مع شقيقيها وتقول: "آخر مرة رأيتهما فيها كانت في بيتي في داريا، قبل سفر زوجي بيوم واحد إلى بريطانيا، جاء معن ويحيى إلى منزلي، رغم أنهما كانا ملاحقَين وفي خطر، كان الخوف بادياً عليهما، والخشية من الاعتقال كانت سيد الموقف، كل ما كنت أفكر فيه في ذلك اليوم هو أن يغادرا نحو مكان آمن، خفت أن يكون عناصر الأمن يراقبون بيتي ويداهمونه في أي لحظة، كان ذلك قبل اعتقالهما بـ25 يوما". وتتابع "أذكر يومها قول يحيى لزوجي، كلكم سافرتم، لمن تتركون البلد؟ كان حزيناً لسفر بعض الناس، خصوصاً أحد أصدقائه. كان يتمنى بقاء الكل في هذه الظروف، وكانت هذه قناعته، وكنت أعلم أنه لا مجال لنقاش أمر المغادرة معه. لم يكن يعترض من يريد السفر، بل بالعكس كان يقول لي في هذه الثورة كل شخص يمثل نفسه". وتكمل حديثها بالقول: "الأسابيع الأخيرة قبل اعتقالهما، كانت فترة ملاحقة شديدة ليحيى ومعن، لم نكن نستطيع الاتصال بهما أو حتى نعرف أرقام هاتفيهما، كانا يغيّران الأرقام على الدوام. لذلك كانا يتصلان بنا إذا أرادا شيئاً ما". وعن معن تقول بيان: "كان معن يأتي خفية ليرى زوجته وأولاده لمدة قصيرة جدا، كان يتميز بطبعه الدمث وسعة صدره واهتمامه الكبير بأسرته". وتشير إلى أن "ابن معن الصغير يقلّب صور والده يومياً ولا يمل منها، ويسأل باستمرار متى سيعود بابا؟ حتى جاء يوم ملّ الانتظار وقال لوالدته أنا سأكبر وأتزوج وبابا ما رجع". وتشير إلى أن عائلة معن غادرت داريا بعد مرور أكثر من عام تقريباً على اعتقاله، وقبل وقوع مجزرة داريا بأيام قليلة. وتؤكد "كان خبر موتهما صادما جدا لكل العائلة، رغم أننا توقعنا حدوث ذلك، لكن كان لدينا أمل في أن يعودا إلينا. لم نستطع إخبار أولاد معن الصغار خوفاً عليهم، فهم متعلقون بوالدهم جداً". وتوضح بيان أن "العائلة تعرضت للابتزاز مرات عدة، إذ حاول بعض الناس إغراء والدي بتوفير معلومات له عن يحيى ومعن إن هو دفع لهم المال، لكن نحن كنا نعرف مكر النظام وأتباعه". وتعيد التأكيد أن الأسرة عرفت يوم 23 يوليو الجاري بخبر وفاة شقيقيها عند مراجعة السجل المدني، وسمعت قبل أسبوعين تقريباً أن النظام يقوم "بتوفية" جميع المعتقلين الذين قُتلوا في المعتقلات تحت التعذيب أو أعدموا أو ماتوا لسوء الوضع الصحي. وإن محامين وناشطين كانوا يطلبون من عائلات المعتقلين أو أقاربهم، مراجعة السجل المدني واستخراج بيان عائلي أو إخراج قيد للمعتقل، بهدف معرفة مصيره. وتختم "ونحن عبر دائرة النفوس علمنا أن يحيى متوفى منذ 15 يناير/كانون الثاني 2013، ومعن توفي يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2013". ريان محمد

الكبتاغون: مخدر ومنشط جنسي يزدهر في سوريا ولبنان

$
0
0
تشهد صناعة الحبوب المخدرة المعروفة بالكبتاغون والاتجار بها ازدهارا لافتا في لبنان وسوريا منذ اندلاع النزاع السوري، فيما نجحت الاجهزة الامنية في احباط عمليات تهريب ضخمة من البلدين باتجاه الاسواق الخليجية تحديدا. إعلان واوقفت السلطات اللبنانية في 30 كانون الاول/ديسمبر وبالتنسيق مع السعودية احد "أخطر مهربي حبوب الكبتاغون إلى دول الخليج"، وفق ما اعلنت في بيان رسمي، وقالت انها ضبطت "12 مليون حبة كبتاغون في عمليات عدة لعب فيها (الموقوف) دور العقل المدبر". وفي تشرين الاول/اكتوبر، تم توقيف خمسة سعوديين بينهم امير خلال محاولتهم تهريب نحو طنين من حبوب الكبتاغون الموضبة داخل طرود في طائرة خاصة متجهة من بيروت الى السعودية. وفي سوريا، صادرت السلطات العام 2015 وفق ما يوضح العميد مأمون عموري، مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية لوكالة فرانس برس، "24 مليون حبة كبتاغون، تم ضبط كميات كبيرة منها على الحدود اللبنانية والحدود التركية" خلال محاولة تهريبها. وفي شهر تموز/يوليو الماضي، ضبطت جمارك مدينة طرطوس (غرب) خمسة ملايين و25 ألف حبة كبتاغون مجهزة للتهريب الى الكويت، كما ضبطت في أيار نحو 7.2 مليون حبة معدة للتهريب إلى الخارج. "طاقة وشجاعة" وعلى رغم ان صناعة الكبتاغون ليست جديدة في البلدين الا انها باتت اكثر رواجا، استخداما وتصديرا، منذ اندلاع النزاع السوري العام 2011. ويروي مقاتل سابق في سوريا موجود في لبنان انه كان وزملاؤه يتعاطون هذه الحبوب المخدرة باعتبار انها "تزيل التعب والخوف وتجعلهم مستيقظين لفترة طويلة"، مضيفا انها كانت تمنحهم "الشجاعة وطاقة منقطعة النظير". ويميز قيادي في فصيل سوري معارض بين المجموعات المقاتلة والتنظيمات الاسلامية والجهادية. ويوضح ان "تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) بالاضافة الى فصائل اسلامية تحظر تعاطي هذا النوع من الحبوب المخدورة لكونها محرومة شرعا". ويشير الى ان "بعض الفصائل المعارضة تسهل تصنيع الكبتاغون بشرط تهريبه إلى الخارج بقصد تمويل عملياتها، لكنها تمنع عناصرها من تداوله". وبحسب السلطات السورية، فان مصانع الكبتاغون موجودة في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام، لا سيما في منطقة حلب (شمال) الحدودية مع تركيا وريف دمشق. اما في لبنان، فتنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة ابرزها وفق المصدر الامني، في البقاع (شرق) وخصوصا بلدتي عرسال وبريتال الحدوديتين مع سوريا، وفي شمال البلاد وتحديدا في منطقة وادي خالد الحدودية مع سوريا. كما كانت هناك مصانع معروفة تoتنج كميات كبيرة من الكبتاغون في منطقة فليطا السورية الحدودية مع لبنان. ويوضح مصدر امني لبناني لفرانس برس ان "مصانع الكبتاغون ليست بحاجة إلى مساحة كبيرة، ويمكن انتاج ملايين الحبات داخل سيارة رابيد من دون اثارة اي ضجة". ويقول احد مصنعي الكبتاغون في منطقة البقاع رافضا الكشف عن هويته لمراسل فرانس برس ان "صناعة الكبتاغون تحتاج الى مادة الأمفيتامين التي يتم الحصول عليها من احد انواع البنزين بعد تحويله كيميائيا الى مازوت باضافة السبيرتو ثم اسيد الستريك، ثم يتم تجفيف هذا السائل اللزج الذي يتحول الى الامفيتامين". ويشرح ان "12 لترا من البنزين تنتج نحو ثمانية كيلوغرامات من الامفيتامين، ثم تضاف اليها مواد اخرى ابرزها كيلوغرامات عدة من الكافيين السائل واللاكتوز، وبعد طحن هذه المحتويات معا وتجفيفها مجددا، تنقل الى آلة معدة لصنع السكاكر تنتج الحبوب عبرها". مقو ومنشط جنسي وتؤكد بيانات مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات ان الشرق الأوسط ظهر في السنوات الأخيرة كسوق جديدة رئيسية ينصب فيها الطلب على الكبتاغون، وتحديدا السعودية التي تعد وجهة رئيسية لهذه الاقراص. ويقول المصدر الامني اللبناني "حبة الكبتاغون ليست ذائعة الصيت في لبنان وحجم الطلب عليها لا يقارن بباقي أنواع المخدرات نظرا لارتفاع سعرها الذي يتراوح بين خمسة وعشرة دولارات للحبة الواحدة". ويوضح ان "معظم عمليات التهريب التي يجري ضبطها تكون متوجهة إلى السعودية، أما الموقوفون في عمليات التهريب هذه، فمعظمهم سوريون ولبنانيون". ويضيف ان "سبب استهلاك هذا النوع من المخدر تحديدا يعود الى الاعتقاد بانه مقو ومنشوط جنسي فاعل جدا". واعلنت وزارة الداخلية السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر انها ضبطت خلال عام اكثر من 22.4 مليون حبة امفيتامين مخدرة. ويحكم على مهربي المخدرات في السعودية بالاعدام. وفي الشهر ذاته، افادت وسائل اعلام تركية ان الشرطة ضبطت حوالى 11 مليون حبة كبتاغون منتجة في سوريا ومرسلة الى دول الخليج. مونت كارلو الدولية

بين الغوطة ودمشق: زيارة أحياء العاصمة “تتطلب الجرأة”.. والخوف من الاعتقال دائماً في الحسبان

$
0
0
ورد مارديني – ريف دمشق تنتظر أم معاذ من الغوطة الشرقية تلك اللحظة منذ ستة أعوام، لحظة ركوبها بباص النقل الداخلي، لزيارة والدتها، وأخوتها في حي الصالحية في دمشق، بعد إعادة تفعيل خط سير النقل بين بلدات الغوطة وأحياء دمشق. وتقول أم معاذ لموقع الحل: "أهلي انتقلوا من الغوطة إلى دمشق منذ بداية الثورة، لكن زوجي رفض الخروج من منزله في الغوطة، وتحملتُ سنوات فراقي عنهم على أمل اللقاء بهم من جديد، وتحقق حلمي برؤيتهم بعد إدخال الباصات، وتفعيل خطوط السير"، حسب قولها. وتضيف: "لا شك أنني شعرت بالخوف من الاعتقال في البداية، لكن بعد مروري على عدة حواجز ورؤية هويتي من قبل عناصر النظام، تأكدت أنني غير مطلوبة لأي فرع أمني، ولم أفعل شيئاً كي أتعرض للاعتقال، لكن لا بد من الخوف، فاعتقالات النظام ما زالت مستمرة بحق النساء والشبّان"، حسب قولها. بينما تذهب أم معاذ لزيارة أهلها في حي الصالحية بدمشق، يقف أحمد (شاب من الغوطة الشرقية)، متفرجاً على موقف الباص، متمنياً زيارة أحياء الشام القديمة، لكن شيئاً ما يمنعه، ويمنع غيره الكثير من الشبان، ألا وهو الاعتقال التعسفي. ويقول أحمد لموقع الحل: "لم أجرؤ على زيارة أحياء الشام القديمة، ولن أفكر بزيارتها حتى تختفي جميع حواجز النظام، فإعادة تفعيل خط سير النقل الداخلي، ليس إلا وسيلة يتّبعها النظام لاعتقال المزيد من شبان الغوطة الشرقية، أو اقتيادهم للالتحاق بالخدمة العسكرية أو الاحتياطية"، حسب قوله. ويردف: "شاهدتُ بعيني كيف اعتقل حاجز النظام ثلاثة شبان كانوا ينتظرون على موقف الباص، وبينهم شاب قريبٌ لي ووحيد لأهله، فكيف سأجرؤ على زيارة أحياء الشام، والنظام يعتقل الشبان لمجرد تفكيرهم بالذهاب إلى العاصمة دمشق". مشيراً إلى أن "الباصات تمتلئ بالنساء والأطفال، على الرغم من أن النظام ما زال مستمراً باعتقال النساء، وتم تسجيل عشرات حالات اعتقال لنساء من الغوطة، ذهبن لإخراج جوازات سفر، وأوراق ثبوتية من الدوائر الحكومية، والمحاكم الشرعية في العاصمة دمشق"، حسب أحمد. من جهتها، تشتكِ أم محمود من الغوطة الشرقية، غلاء تسعيرة الراكب الواحد، وتقول لموقع الحل، إن "سائق الباص يطلب 100 ليرة سورية عن كل راكب، وحتى الطفل يُعامل معاملة الكبير، ويجب أن ندفع عنه، وأنا لدي أربعة أطفال، بالتالي ستكلفني الرحلة إلى أحياء الشام 500 ليرة سورية، وهذا المبلغ مرتفع بالنسبة لي ولغيري"، حسب قولها. وقالت مصادر موالية للنظام أن محافظة ريف دمشق التابعة للحكومة السورية، تعمل على تأهيل ثلاثة طرق رئيسية باتجاه الغوطة، حيث خصصت لها مبلغ 500 مليون ليرة سورية، وسيتم تكليف الخدمات الفنية في المحافظة بتأهيل الطرقات، وهي طريق حرستا - دوما القديم عبر حرستا، والطريق من الزبلطاني - عين ترما باتجاه الغوطة، وطريق الكباس – المليحة. يذكر أن الغوطة الشرقية شهدت حصاراً خانقاً من قبل النظام السوري، استمر لمدة ستة أعوام، وتمثل بإغلاق الطريق بين الغوطة الشرقية والعاصمة دمشق، بالإضافة لقطع شبكات الكهرباء، والمياه، والاتصال، وانتهى بسيطرة النظام على الغوطة في الثاني عشر من شهر نيسان الفائت من العام الجاري. المصدر: الحل السوري
Viewing all 773 articles
Browse latest View live